تجدُّد المبادرات مع موفد قطري.. وتشريع الضرورة ببنود كاملة

سحبت هدنة تبادل الأسرى والمساجين بين اسرائيل وحركة «حماس» وفصائل المقاومة الفلسطينية نفسها على الوضع عند الحدود اللبنانية - الاسرائيلية، مساء هدوء هناك، وعاد الاهالي الى القرى الحدودية الامامية لتفقد ممتلكاتهم ومنازلهم وأحبائهم، من موقع الاطمئنان، والاصرار على البقاء على الرغم من المخاطر المحدقة، والتهديدات الوقحة للكيان الاسرائيلي المتربص بلبنان.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ "اللواء" أن "جبهة الجنوب التي يفترض أن تلحق بتطورات الهدنة منعا لأية انعكاسات قد تكون منفصلة في بعض الأحيان إلا إذا اتخذ القرار بعدم قيام خطوات معينة". ولفتت هذه المصادر إلى أن "الدخول الأميركي على خط التهدئة واضح وقد انضمت فرنسا إلى هذا الأمر، اما الخشية من مفاجآت معينة فمرتبط بالميدان". 

إلى ذلك، رأت المصادر نفسها أن "ملف التمديد لقائد الجيش العماد حوزف عون يبقى خيارا قائما في حين ان تعيين قائد الجيش لن يحظى بأي تفاهم أو توافق، اما اذا كان وزير الدفاع موريس سليم سيرفع أسماء لتعيين قائد جديد فهو أمر منوط بوزير الدفاع الذي له رأي واضح في هذه العملية"، معلنة أن "التيار الوطني الحر قد يرفع سقف الاعتراض على تأجيل التسريح ويؤكد أهمية التعيين أو يذعن لخيار التمديد انطلاقا من مبادىء محددة وفي كل الأحوال لا بد من انتظار كيفية ترجمة موقف رئيس مجلس النواب الأخير".

واعتبرت مصادر سياسية الهدوء الذي ساد على جبهة الجنوب وتوقف الاشتباكات المسلحة على طول الحدود اللبنانية، انه "نتاج عاملين اساسيين، الأول جراء الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان الى بيروت فجأة، وبدون إبلاغ وزارة الخارجية اللبنانية بهذه الزيارة، كماتحصل عادة، والتي طلب فيها من حزب الله تهدئة ظرفية للاشتباكات، افساحا في المجال امام الجهود والمساعي الديبلوماسية، لتأخذ مداها للاتفاق على وقف اطلاق النار واتمام عملية تبادل الاسرى والمعتقلين، بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والانطلاق منها بالمسار الديبلوماسي برعاية قطر تمهيدا للتوصل الى اتفاق شامل بين الفلسطينين وإسرائيل على المرحلة المقبلة، من دون تحديد ماهية المواضيع التي سيتم التفاوض عليها، وما اذا كانت تشمل مشروع اقامة الدوليتن او اي صيغة اخرى.

اما العامل الثاني فهو الالتزام ضمنيا باتفاق التهدئة بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار ان تحريك جبهة الجنوب اللبناني، هدفه دعم حماس وتخفيف الضغط العسكري الإسرائيلي عنها، واشغال الجيش الاسرائيلي بحرب استنزاف، لتحويل جزء كبير من قواته واسلحته، عن الحرب التي يشنها ضد الفلسطينيين بقطاع غزّة". 

واشارت المصادر إلى انه "لولا هذين العاملين الضاغطين، لما كان بالإمكان تهدئة الحدود اللبنانية الجنوبية، بعد ايام من التصعيد العسكري الذي طال استهداف اربعة من كوادر حزب الله في الجنوب، والذي كان متوقعا ان يرد الحزب على هذا الاستهداف، بتوجيه ضربة مماثلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ولكنه اكتفى بتكثيف عدد ضرباته الصاروخية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي". 

ومن وجهة نظر المصادر فإن "مرد استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لكوادر الحزب الاربعة، الرد على تخطي الحزب للقواعد الاشتباك التي سادت بين الطرفين منذ بدء التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الجنوبية والزج باسلحة جديدة، والثاني والاهم هو جر الحزب لردة فعل على مستوى هذه العملية المؤلمة بهدف توسيع نطاق الحرب لتشمل مناطق واسعة خارج مناطق الاشتباكات الحاصلة". 

وفهم من اجواء عين التينة، ان "الرئيس بري ماضٍ بما يسمى بجلسات تشريع الضرورة وان مكتب المجلس الذي يمكن ان يدعى لاجتماع في الاسبوع الاول من الشهر المقبل ان يعرض لاقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة على الطاولة، بما في ذلك اقتراح نواب القوات اللبنانية بالتمديد سنة كاملة لما هو برتبة عماد، من اجل ضمان بقاء قائد الجيش في منصبه".

وقالت مصادر تتابع مجرى الاتصالات الجاري لعقد قمة اسلامية مسيحية موسعه،  كشف عنها نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب بعد زيارته مع وفد موسع البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي امس الاول، ان "عوائق وصعوبات تعترض انعقاد مثل هذه القمة، وفي مقدمتها موعد ومكان انعقادها وجدول اعمالها، هي من النقاط الصعبة التي تتطلب تذليلها مسبقا، وتساءلت الاهم وهو هل يلتزم الاطراف السياسيون بقراراتها،وهل تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ام يكون اهم من انعقاد القمة الروحية، انعقاد مجلس  النواب وانتخاب رئيس للجمهورية؟"

من الهدنة الى استئناف المبادرات
وحسب مصدر مطلع، فإن ثبات الهدنة في غزة، فضلا عن احتمال تمديدها لعشرة ايام او اكثر، كما نقل عن مصدر اسرائيلي، "من شأنه ان يفتح الباب مجددا امام استئناف المبادرات الخارجية لحلحلة عقد الاستحقاقات الواحدة تلو الأخرى، بدءاً من استئناف الوساطة القطرية، حيث بدأ وزير قطري مهمة المساعدة على حلحلة العقد المستحكمة بالملفات، بدءاً من ملف عدم الوصول الى شغور في قيادة الجيش".