مؤتمر للعلاقات الخارجية في "القوات": 1701 الآن

عقد جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" مؤتمراً تحت عنوان "١٧٠١ الآن" في Citea Apart Hotel  في الأشرفية، في حضور نواب تكتل "الجمهورية القوية": جورج عقيص، جهاد بقرادوني، ايلي خوري، نزيه متى والياس اسطفان وممثلين عن حزبي الكتائب والاحرار والنائب فؤاد مخزومي والجبهة السيادية، كما حضرت ممثلة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة وممثلون عن سفارات مصر، العراق، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السويد، جمهورية تشيكيا ورومانيا وعدد من الديبلوماسيين.
 
قيومجيان
بداية تحدث رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" الوزير السابق د. ريشار قيومجيان، فقال: "هذا اللقاء يرتدي اهمية تاريخية نظرا لخطورة الوضع الذي يمر به لبنان. وفي ظل ما تشهده منطقة الشرق الاوسط من تصعيد عسكري خطير، من باب المندب مرورا بخليج العقبة وغزة وصولا الى مجرى نهر الليطاني في لبنان. وفي ظل ما تشهده حدودنا الجنوبية من تصعيد تبلور حتى الآن في تقاذف صاروخي ومدفعي متبادل على جانبي الحدود، وفق ما اصطلح على تسميته قواعد الاشتباك، في ظل هذا الوضع المتفجر والخطير، يتبادر الى ذهن كل لبناني مخلص سؤالا اساسيا: كيف السبيل لتجنيب لبنان الانجرار الى حرب ستكون بالتأكيد مدمرة وكارثية، واستطرادا، السؤال الذي يطرح نفسه: كيف نحمي لبنان في هذا الظرف الخطير، وهل هناك فعلا توازن رعب او ردع كفيلين بحماية لبنان، وهل نحن حقا في حالة ردع ممن يدعيه في الجنوب؟".

اضاف قيومجيان: في الحقيقة هذا التوازن غير واقعي. الاكيد انه في حال نشوب حرب فإن إسرائيل ستتضرر، لكن هل ان هذا التوازن سيجنبنا الحرب؟ مما لا شك فيه أن إسرائيل ستتضرر. لكن من المؤكد ايضا أن لبنان سيتعرض الى كارثة تدميرية تفوق بأضعاف ما سيحصل في اسرائيل ونموذج غزة ماثل أمامنا جميعا".

كما أكد قيومجيان ان ما يحمي لبنان 3 شرعيات: اولاً شرعية الدولة ومؤسساتها برغم ضعفها. ثانياً شرعية الجيش المنتشر في الجنوب الى جانب الشرعية الشعبية الداعمة لهذا الجيش ولاي قرار سيادي تأخذه الدولة اللبنانية. أما الشرعية الثالثة فهي شرعية القانون الدولي المتبلورة في قرارات مجلس الامن خاصة القرار 1701.

كذلك، شدد على ان تطبيق القرار 1701 هو الكفيل الفعلي بتجنيب لبنان الانزلاق الى هكذا حرب كلها مآس وكوارث، لاسيما وانه ضمن بندين اساسيين، إنشاء منطقة مابين الخط الازرق ونهر الليطاني خالية من المسلحين ومن كل الاسلحة والمعدات الحربية عدا تلك التابعة للقوى الشرعية اللبنانية وقوات اليونيفيل، والثاني التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680.

قيومجيان الذي اشار الى عدم تطبيق بند الطائف الذي ينص على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل اراضيها وحل كافة الميليشيات المسلحة دون استثناء، لفت الى انه حتى اليوم لم يتم تطبيق القرار 1680 بتحديد ملكية مزارع شبعا بين لبنان وسوريا وتعيين الحدود المشتركة بين البلدين وايداع الامم المتحدة نسخة عن هذا الترسيم، والمطلوب من سوريا اصدار وثيقة موقعة لاعلان هذه المناطق لبنانية وعدم المتاجرة بالموضوع بهدف ابقاء سلاح حزب الله في الجنوب.

هذا وسأل: "هل للبنان مصلحة وطنية عليا بالحرب، وهل فشلت السياسة اللبنانية لكي نذهب الى الحرب، وهل فشلت اتصالات لبنان بالقوى العظمى المهتمة بسلامة لبنان لكي نذهب الى الحرب؟ وأجاب: بالطبع لا، موضحا بأننا سمعنا التزاما كاملا من الرئيسين بري وميقاتي بالقرار 1701، مؤكدا ان وضع لبنان يختلف عن غزة فيما يتعلق بالقرارات الدولية. ففي لبنان هناك دولة سيدة مستقلة وحكومة ومؤسسات وقرارات دولية معني بها هذا البلد، وبالتالي لا يمكن لاسرائيل ان تتخطى كل هذا، ويجب علينا الضغط في هذا الاتجاه، وسنبقى على التزامنا بالقانون الدولي، فاذا حصل بعد ذلك اعتداء علينا فلكل حادث حديث".

ختم قيومجيان بالدعوة لتطبيق القرار 1701 وابقاء ثقتنا بالجيش اللبناني وقوات اليونيفل في الجنوب، مشدداً على ان قرار لبنان الاستراتيجي وقرار الحرب والسلم ليس حكرا على حزب او طائفة او منطقة، والدفاع عن لبنان بوجه اسرائيل العدوة او غيرها ليس حكرا على هؤلاء وبالتالي لا يحق لحزب الله مصادرة القرار الاستراتيجي للدولة ولا يحق له مصادرة قرار الحرب والسلم، فليكف عن المزايدة والتشكيك وعن الاتهامات الباطلة، ولننقذ لبنان قبل فوات الاوان.
 
 عويس 
الاعلامية الاقتصادية والكاتبة سابين عويس رأت انه لا يمكن الحديث عن استقرار امني واقتصادي من دون تطبيق القرار 1701، وان اقتصاد لبنان كان دائما الضحية في ظل نفوذ فئة من الشعب اللبناني صادرت هذا الاقتصاد لمصالحها.