"لا كنسية" تُسقط تبديل قائد الجيش قبل الرئاسة

 مع ان موقف بكركي، كما شريحة واسعة من القوى السياسية والكتل النيابية من رفض تعيين قائد جديد للجيش واي تعيينات أخرى قبل انتخاب رئيس الجمهورية معروف وليس جديدا، فان إعادة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي التشديد على هذا الموقف امس، وسط ظروف احتدام الخلاف السياسي حول ملف القيادة العسكرية ودلالاته، اكتسب طابعا مفصليا سيترك تأثيرات حاسمة على النقاش والجدل المتصلين بهذا الملف. بدا موقف البطريرك بمثابة تثبيت الـ”لا الكنسية” لخيار تعيين قائد جديد للجيش الذي اندفع به رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أخيرا على خلفية محاولته محاصرة ووأد خيار التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. وإذ شكل موقف بكركي اسنادا قويا لا يمكن تجاوزه لخيار التمديد للعماد عون وانتكاسة لاندفاعة في محاولة “تهريب ” تعيين قائد للجيش يدعم تسميته “التيار العوني” في جلسة سريعة وخاطفة لمجلس الوزراء جرى الترويج لمزاعم عقدها اليوم الاثنين، تهاوت كل هذه المحاولات وعاد الملف برمته الى نقطة التعقيدات والمراوحة خصوصا بعدما ثبت ان الرهانات على مماشاة الثنائي الشيعي لرغبة باسيل في التعيين كانت محصورة بموقف غير نهائي بعد لـ”حزب الله” من دون الرئيس نبيه بري الذي لم يعط أي موافقة على التعيين. كما ان موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لم يتبدل ابدا في اشتراطه التوافق على أي مخرج أولا، وعدم مصادمة المرجعية المسيحية الأساسية المتمثلة ببكركي ثانيا. عند هذه الخطوط العريضة بات في حكم المؤكد ان الـ”لا الكنسية” للتعيين صارت حاجزا محكما يمنع تعيين قائد جديد للجيش، ولكن ذلك لن يكفل في المقابل مرور التمديد لقائد الجيش بسهولة قبل ان يكفل موقف الثنائي الشيعي الموافقة على هذا الخيار بما يوفر له أكثرية كبيرة. ولعله كان لافتا في هذا السياق انه على رغم التصعيد الواسع المتدحرج في المواجهات الجنوبية افرد رئيس كتلة نواب “حزب الله” محمد رعد موقفا خاصا امس لملف وضع قيادة الجيش بنبرة مرنة ولو لم يكشف بوضوح أي خيار يؤيده الحزب.

واما الموقف الحاسم للبطريرك الراعي فجاء في سياق تكرار موقفه من موضوع تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ثم قال: “إنّنا نؤكّد نداء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: في هذا الظرف الأمني الدقيق، والحرب دائرة على حدودنا الجنوبيّة، من الواجب عدم المسّ بقيادة الجيش العليا حتى انتخاب رئيس للجمهوريّة. ولا يجوز الاعتداد بما جرى في مؤسّسات أخرى تجّنبًا للفراغ فيها. فالموضوع هنا مرتبط بالحاجة إلى حماية شعبنا، وإلى حفظ الأمن على كامل الأراضي اللبنانيّة والحدود، ولا سيما في الجنوب، بموجب قرار مجلس الأمن 1701، فإي تغيير على مستوى القيادة العليا في مؤسّسة الجيش يحتاج إلى الحكمة والتروّي ولا يجب استغلاله لمآرب سياسيّة شخصيّة”.

المصدر - النهار