ترجيحات وتوقعات على بُعد ساعات من انتخابات المحامين!

يولا هاشم

المركزية – على مسافة ساعات من بدء الاقتراع لإعضاء جُدد في مجلس نقابة المحامين في الدورة الاولى، ثم لانتخاب نقيب من بين المرشحين الفائزين في العضوية وبحسب ترتيبهم من الأول الى الرابع، اذ ان الخامس والسادس لا يحق لهما الترشّح عملاً بقرار مجلس النقابة الذي صُدِّق من محكمة الاستئناف المدنية النقابية في بيروت، تحتدم الاجواء بشدة والاستنفار على اشده،  فكيف يبدو المشهد عشية الانتخابات؟ 

مصادر نقابية مطلعة تؤكد لـ"المركزية" ان أجواء الانتخابات في نقابة بيروت هذه السنة، هي غيرها عن السنوات الماضية، حيث كانت تنحصر بين ستة أو سبعة مرشحين للعضوية ومن بينهم ثلاثة مرشحين لمركز النقيب، وكان يسهل على المُراقِب التكهّن بالفائزين وحتى  بهوية النقيب، خلافاً لهذه الدورة التي يتنافس فيها 15 مرشحاً على العضوية، بحيث يصعب تحديد الفائزين الستة من بينهم. 

كل المرشحين، المستقلين والحزبيين والمدعومين من أحزاب يجهدون في الساعات الأخيرة مع ماكيناتهم الانتخابية لتنظيم الصفوف يوم الأحد 19 تشرين الثاني الجاري الذي سيحمل الى مجلس النقابة 6 أعضاء سينتخب من بينهم النقيب الجديد. 

 حزب الكتائب اللبنانية رشح فادي المصري ويعمل مع حلفائه ومؤيديه لايصاله في الدورة الأولى كعضو وهدفه الحلول أولاً بين الأعضاء الفائزين، لأن الحلول في المركز الأول سيسهّل له الفوز بمركز نقيب، وعادة الأول بين الأعضاء له الأفضلية للفوز، إنما هذه ليست قاعدة عامة، فقد حصلت استثناءات سابقاً. 

حزب القوات اللبنانية الداعم للمرشح المستقلّ عبدو لحود يعمل أيضاً جاهداً للهدف ذاته. 

التيار الوطني الحرّ بمرشحه الحزبيّ فادي حدّاد يحاول ضبط الأمور لدى الأحزاب الحليفة معه للتصويت له دون باقي المرشحين لأعطائه زخماً للفوز في الدورة الأولى بالهدف ذاته لدى الكتائب والقوات. 

وإذا كانت الأحزاب من خلال المحامين المنتمين إليها تسعى إلى الهدف نفسه ، فإن كلاً منهم يتطلّع إلى نيل ثقة المحامين المستقلين والذين يشكّلون النسبة الأعلى في نقابة المحامين وهم لهذه الغاية يتحالفون مع المرشحين على العضوية، منهم في العلن ومنهم سرّاً، لتبادل الأصوات. 

يبقى أن باقي المرشحين المستقلين وغير المنتمين إلى أحزاب، يعملون للحصول على دعم المحامين المستقلين الذين، يفضّلون الاقتراع لمرشح مستقل غير منخرط في حزب، ويهدف للمحافظة على استقلالية النقابة، وهذا لا يعني أن المرشحين المستقلين ليست لهم مواقف أو تطلعات أو مجاراة لأحزاب، إذ أن جميعهم أو أغلبيتهم لديهم الميل إلى حزب دون آخر، فالمرشح ألكسندر نجّار الذي سبق وترشّح في الدورة السابقة سنة 2021، كان مدعوماً من حزب الكتائب اللبنانية ولديه علاقات وطيدة مع مسؤولين فيه، وهذا ما قد يؤثر سلباً على المرشح فادي المصري وايجاباً لمصلحة نجار. 

أما المرشحون المستقلون الباقون كـ اسكندر الياس، وابراهيم مسلّم، وفريد الخوري، وأديب زخور، ومطانيوس عيد، ويوسف الخطيب، ووجيه مسعد، فيعوّلون على تأييد المحامين المستقلين، بالإضافة إلى ان لكل منهم علاقات شخصية وصداقات مع محامين حزبيين قد يقترعون لهم. 

في المقلب الآخر، أربعة مرشحين للعضوية، هم: ايلي قليموس، لبيب حرفوش، وسام عيد، وشوقي شريم، وهذا الأخير مدعوم من الثنائي الشيعي وحلفائه من التيار الوطني الحر والحزب القومي السوري وحزب البعث وسواهم ممن يدورون في فلكهم. 

الصورة ضبابية وستبقى حتى فرز الأصوات، رغم أن استطلاعات الرأي المنشورة وغير المنشورة تشير إلى احتمال فوز ثلاثة أو على أبعد تقدير اربعة مرشحين لمركز النقيب وثلاثة أو اثنين من المرشحين للعضوية، ما يعني أن انتخابات النقيب ستنحصر بين أربعة مرشحين أو ثلاثة، أو اثنين في ما لو انسحب بعضهم من الدورة الأولى اذ ان نتائجها وترتيب الفائزين وعدد أصوات كل منهم ستظّهر صورة الدورة الثانية لمركز نقيب. 

وتشير الترجيحات التي أجرتها شركات الإحصاء، الى أن من سيحتلون المراكز الأربعة الأولى هم: عبدو لحود، واسكندر الياس ولبيب حرفوش وايلي قليموس،  ثم تنحصر بين اسكندر الياس وعبدو لحود. الا ان المصادر تشير إلى ان للمحامين المستقلين الكلمة الفصل، فهؤلاء لا يصرّحون أو يعلنون تأييدهم لأحد، علما ان المحامي الكسندر نجار يتمتع بتأييد واسع جدا في اوساطهم ما يرفع حظوظ فوزه . 

واللافت أن قرار مجلس النقابة الذي قضى بأن الفائزين الخامس والسادس لن يكونا من بين المرشحين لمركز النقيب، حمل كل مرشح، على دعوة مؤيديه الى الاقتراع له دون سواه، تجنبا للحلول في المركز  الخامس والسادس وحرمانه  من الترشح للدورة الثانية، وهذا الأمر كثّف من ضبابية المشهد. 

كائناً من يكون الفائز بمركز النقيب فإنه سيكون لكل المحامين ولنقابته، وفياً لتاريخها وتراثها وتقاليدها، فهل يُكمل  مسيرة النقيب الحالي ناضر كسبار أم يرسم له طريقاً آخر، من ضمن المسلّمات اياها؟