تداعيات "طوفان الأقصى" على الاقتصاد الإسرائيلي...ارقام وتوقعات!

يولا هاشم

المركزية – شهر ونصف الشهر مرَّ على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية، فجر السبت السابع من تشرين الأول الماضي، والتي مُنيت خلالها إسرائيل بخسائر اقتصادية وعسكرية وبشرية كبيرة. 

وبحسب آخر الاحصاءات المتوافرة، فقد خسرت اسرائيل نحو 1.13 مليار دولار في الايام الـ 5 الاولى فقط نتيجة تغيب العمال وانخفاض الانتاجية، وخسرت الاسهم الاسرائيلية ما قدر بـ20 مليار دولار من قيمتها السوقية، كما ان حوالي 1.3 مليون عامل لم يذهبوا الى عملهم خلال الاسبوع الثاني للحرب، وتضررت نحو 84% من شركات "الهاي تيك" والشركات الناشئة، وتراجع الشيكل الاسرائيلي امام الدولار الى أدنى مستوى منذ 2014، وأعلنت وكالة "موديز" ان تصنيف اسرائيل (A1) قيد المراجعة، تمهيدا لخفض محتمل. بالاضافة الى ذلك، سُجل مقتل ما يزيد عن 1400 شخص في الجانب الاسرائيلي وإصابة 5431 آخرين، الى جانب تسجيل 308 من القتلى الاسرائيليين ضباطا وجنودا، وإخلاء نحو 120 الف اسرائيلي الجنوب والشمال الى فنادق وخيام، وتسجيل 222 مختطفا في قطاع غزة حتى الآن. فكيف يبدو مستقبل اسرائيل بعد كل هذه الخسائر؟ 

مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر يؤكد لـ"المركزية" ان "حجم الكلفة الاقتصادية هائلة جدا على اسرائيل، وكلفة الحرب يوميا من عسكر ومعدات هائلة تُقدّر بملايين الدولارات يومياً. وهي بالاضافة الى الكلفة المباشرة، تتكبد كلفة غير مباشرة، فمن بين المشاكل التي تواجهها، استدعت اسرائيل 350 ألف احتياطي للانضمام الى الجيش، هؤلاء كانت لديهم مواقعهم في سوق العمل وماكينة الانتاج، وبالتالي من غير الممكن استبدالهم واستقدام اشخاص من الخارج ليقوموا بمهامهم، لذلك فإن الانتاج سيتدنى نتيجة خروج هذا العدد الكبير جدا من قوة العمل والرأسمال البشري وتحويله من الانتاج الاقتصادي الى العسكري، ناهيك عن تراجع الاستثمارات الخارجية، حتى ان شركات اميركية كبرى أوقفت نشاطاتها في الداخل الاسرائيلي لأن البعض منها كانت لديه مكاتب او مقرات على تماس مع خطوط الصراع". 

ويضيف نادر: "لكن رغم كل ذلك، نحن نتحدث عن اقتصاد ذي مناعة، كان ناتجه القومي بحدود الـ550 مليار دولار سنوياً، مقارنة مع لبنان الذي يقدر ناضجه ب 15 مليارا، وبالتالي فإن اقتصاده منطلق وهو لا يعاني من دين عام، فنسبة الدين لديه قياسا على الناتج المحلي يساوي 30 في المئة لا أكثر، وبالتالي لديه هامش مناورة، ولا ينطلق من اقتصاد مأزوم كما كانت الحالة في روسيا او اوكرانيا.  

ويختم نادر: "الامور كلها مرهونة بمدى طول الحرب، فإذا طالت تصبح الضربة موجعة ومن الصعب امتصاصها وتخطيها بسهولة".