حديث اللواء ابراهيم المسرَّب.. في التوقيت والمضمون

ميريام بلعة

المركزية- في حمأة اهتمام اللبنانيين بالأحداث الأمنية المستعرة جنوباً والمشوب بالخوف والقلق من امتدادها على مساحة الوطن، تسرّب في الساعات الأخيرة تسجيل صوتي لحديث للمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عندما كان يشغل منصب مدير الأمن العام، يكشف فيه عن نقله رسالة من حاكم مصرف لبنان آنذاك رياض سلامة إلى الرئيس ميشال عون عندما كان رئيساً للجمهورية، يؤكد فيها سلامة إمكانيّة تسديد ديون سندات  الـ"يوروبوند" وبالتالي تجنيب لبنان كرة نار "إعلان التعثّر"...

ويكشف التسجيل عن مؤامرة استهدفت لبنان ولا تزال، "وتم تنفيذها مع ترؤس الرئيس حسّان دياب سدّة الحكومة" وفق أوساط المعارضة.

لكن السؤال هل أن توقيت تسريب التسجيل الصوتي سيُصيب الهدف، في حال كان هناك من هدف – بعد مرور سنوات على إعلان التعثر؟ أم مجرّد كشف الحقائق.. للتاريخ؟
 
مصدر مصرفي في جمعية مصارف لبنان يتمنى عبر "المركزية"، "لو تم الكشف عن حديث اللواء ابراهيم في حينها... إذ بعد أربع سنوات على إعلان لبنان تعثّره عن سداد ديونه، لن تُجدي هذه المعلومات الواردة في الشريط المسرَّب، نفعاً بل صحّ القول المأثور "اللي ضَرب ضَرب واللي هَرب هَرب".

ويقول: المعلومات الواردة في حديث اللواء ابراهيم، يؤكد ما أعلنته المصارف في ذلك الحين لعدم جواز إعلان التعثّر بل وجوب تسديد لبنان كامل ديونه وهذا الأمر قابل للتنفيذ... لكن بعد هذا الموقف تم اتهام المصارف  بـ"الخيانة العظمى" ومضوا في قرارهم المُخيب. 

ويذكّر بأن "جمعية المصارف قد اجتمعت في حينها مع حكومة حسّان دياب وحذّرتها من خطوة إعلان التعثّر لكونها تضرب اقتصاد البلاد ومستقبله... واقترحت الجمعية عليها أن تسدّد المصارف مع مصرف لبنان الفوائد المطلوبة. لكنها رفضت بحجّة الحفاظ على أموال المودِعين، ولا نزال نرى حتى اليوم كيف حافظوا عليها! للأسف". 

ويلفت المصدر في السياق إلى أن "حكومة دياب استعانت في ذلك الوقت، بمجموعة من الخبراء والمستشارين الاقتصاديين أحدهم كان نائباً سابقاً لحاكم مصرف لبنان وهو أحمد جشي الذي كان معارضاً لدوداً للحاكم سلامة، إلى جانب المستشارين الماليين الأربعة: المدير العام السابق لوزارة المال ألان بيفاني، وشربل قرداحي، وجورج شلهوب، إضافة إلى هنري شاوول الذي استقال لاحقاً من الفريق المفاوض مع صندوق النقد الدولي. وهؤلاء المستشارون شجّعوا على إعلان التعثّر مبرّرين ذلك بالخطوة الضرورية للحفاظ على ما تبقى من أموال الدولة... لكن سرعان ما تبيّن أن هذا القرار أثبت فشله المُطبَق لا بل أدّى إلى انهيار مالي غير مسبوق!".

وإذ يغمز من قناة المستفيدين من إعلان التعثّر والعوائد المالية التي حصّلوها جراء هذا القرار، يتمنى المصدر "لو تركِّز الدولة ليس على المصارف وما فيها من ودائع فحسب، بل أيضاً والأهم على ضياع أموال الدولة وأموال اللبنانيين جميعاً بفعل إعلان تعثّر لبنان عن تسديد ديونه، وانتفاء أي مبرّر له كما يظهر حتى اليوم!".

ويؤكد في السياق، أن "الدولة لم تكن مُفلسة في ذلك الوقت، بل أفلسوها.. وهنا الفارق كبير بين المِعنَيَين. وعندما أقرضت المصارف الدولة اللبنانية لم تكن مُفلسة، بل حكومة حسّان دياب هي مَن أوقعتها في حالة الإفلاس".  

"لا بدّ أن تظهر الحقيقة في نهاية المطاف... وها قد كشفها اللواء عباس ابراهيم ولو متأخّراً" يختم المصدر، "لكنه أعلنها كي يُنصِف التاريخ مَن حذّر من "إعلان التعثّر" وعمل على تجنّبه، ويرفع النقاب عمّن أوقع لبنان في تداعياته السلبية التي لا يزال يتخبّط بها حتى اليوم وسيبقى.. حتى إشعار آخر".