"الخارجية" تنفي مزاعم مقال حول إرسال ألمانيا أفرادا من الجيش إللى لبنان

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي:
نشرت صحيفة الأخبار مقالاً اليوم تحت عنوان "ألمانيا تريد ارسال "قوة عسكرية" إلى لبنان"، تضمن مجموعة مغالطات، ومعلومات خاطئة، ومجتزأة، حول صلاحية الوزارة ودورها في إعطاء الإذن لقوات اجنبية دخول لبنان ، محملاً إياها مسؤولية الموافقة على دخول قوة عسكرية المانية إلى لبنان. 
يهم وزارة الخارجية والمغتربين توضيح ما يلي:
- ان دور وزارة الخارجية والمغتربين يقوم اصولا" على درس الطلب المحال اليها والتثبت من انسجامه مع إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  لجهة حق الدولة الطالبة تأمين سلامة رعاياها وإجلائهم في حال إرتأت ذلك، وعدم مساس الطلب بسيادة لبنان. وقد قامت الوزارة بتسليم الطلب يوم امس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ، لوضعه على جدول اعمال المجلس الذي يعود له  حصرالبت النهائي بالطلب لجهة منح الموافقة او حجبها. 
- كذلك خلافاً لما ذكر المقال، فلم تشر مذكرة السفارة الألمانية بأن "وزير الخارجية والمغتربين أعطى"موافقة شفهية"، بل اشارت  المذكرة  الالمانية أن  "الحكومة اللبنانية قد أعطت موافقة شفهية".
- ان الطلب المرفوع هو طلب مشروع لاجلاء رعايا أجانب موجودين على الاراضي اللبنانية. كما يوجد أيضا" طلب مطابق على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة  تحت البند رقم 11 مقدم من قبل السلطات الكندية. وقد سبق ان أعطت رئاسة الحكومة، وليس وزارة الخارجية موافقة استثنائية على الطلب الكندي، كما هو واضح في جدول اعمال الجلسة الموزع على وسائل الاعلام. كذلك، فهذه ليست المرة الاولى الذي يحدث فيها ذلك، حيث سبق أن قامت العديد من الدول في فترات سابقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر خلال حرب تموز 2006 بتقديم طلبات مماثلة، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الذي لم يجد في أي مرة من المرات مانعا" يحول دون السماح للدول الاجنبية بإجلاء رعاياها . 
بناء على ما  تقدم، فإن المقال وما يحتويه من تضليل هو من نسج خيال كاتبته والجريدة. وعملا" بقانون المطبوعات وحق الرد، تتقدم وزارة الخارجية من جريدة الاخبار بطلب نشر هذا التوضيح في نفس المكان الذي نشر فيه المقال المذكور أعلاه.