انتخابات المجلس العلوي.. "المشايخ المنتفضون" الى شورى الدولة

لا تزال قضية الطعون في إنتخابات المجلس الاسلامي العلوي امام للطعون امام الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات المجلس في 5 تشرين الثاني المقبل، في واجهة الاحداث العلوية مع سير الامور في اتجاه إجراء الانتخابات في وقتها مع استمرار تقديم الترشيحات اليها.

وبعد اسبوعين على اعتذار اللجنة القضائية السابقة عن النظر في الطعون المقدمة من 15 شيخاً علوياً، وهؤلاء المشايخ ينضوون في لجنة اسميت "لجنة المشايخ المنتفضين" رفضاً لاستبعادهم من عضوية الهيئة الناخبة للمجلس الاسلامي العلوي لإنتخاب اعضاء المجلس والهيئة الشرعية ورئيس للمجلس ونائب له، شكلت لجنة ثانية الاثنين الماضي وضمت القضاة: هنادي جابر وريان نصر وباسم نصر.

ووفق احد المعنيين بالطعون ومن لجنة "المشايخ المنتفضين" ان الهيئة شكلت ونظرت بالطعون في يوم واحد، وهذا اكبر دليل أنها معدة سلفا، وان الضغوط السياسية كانت على اعلى مستوى. وسُجل دخول احد المحامين وشقيق احد النواب الطرابلسيين أكثر من مرتين الى غرفة المذاكرة أثناء انعقاد الجلسة وهذا خرق للقانون، فلا يحق لأي أحد الدخول".

ويكشف الشيخ المذكور لـ"الديار" ان اللجنة رفضت طعون المشايخ الـ15 لعدم الاختصاص بينما قبلت الطعون المدنية الـ11 كلها مع تسجيل رفضها لطعنين مدنيين فقط".

ويؤكد الشيخ ان لجنة" المشايخ المنتفضين" تتجه الى تقديم طعن مستعجل بالانتخابات امام مجلس شورى الدولة الاثنين المقبل.

ويشير الشيخ المذكور الى ان ما "يجري من استبعاد للمشايخ سياسي وفتنوي ويسبب انقسامات في الشارع العلوي الشمالي، وخصوصاً في جبل محسن حيث مقر المجلس الاسلامي العلوي".

ويلفت الى اننا مستمرون في الدفاع عن حقنا بأن نكون جزءاً من الهيئة المشرفة على الانتخابات وان نرد اعتبارنا كمشايخ معممين ومعترف بنا من المجلس ومن رئيسه الراحل الشيخ اسد عاصي.

ويؤكد ان خيار الشارع والاعتصام مع اطفالنا ونسائنا امام مقر المجلس نهار الانتخابات من الخيارات المطروحة، اذا لم ينصفنا مجلس الشورى كما فعلت اللجنة القضائية.

في المقابل يؤكد معنيون من داخل المجلس لـ"الديار"، ان المعترضين مارسوا حقهم بالطعن امام القضاء، ولا مانع بذهابهم الى مجلس الشورى، ونحن نحترم اي قرار يصدر قضائياً، ولكن الانتخابات في موعدها ويجب ان يجرى الاستحقاق لتفعيل وتنشيط المجلس بعد فترة من الخلافات والتعطيل.

المصدر - الديار