لجنة الاقتصاد تدرس اتفاقيات ومعاهدات بين لبنان ودول أجنبية

المركزية - عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشيكيان ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام والاعضاء النواب. 

اثر الجلسة قال النائب البستاني: "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وكان بندان في جدول اعمالنا، الاول أقرت لجنة الاقتصاد تقرير اللجنة الفرعية التي درست قانون حماية المستهلك واضفنا الى هذا القانون مادة إضافية هي المادة 135 التي تنص على تثبيت المتعاقدين وناقشناه واقررناه وسنحيله الى الامانة العامة ليحال الى الهيئة العامة. 

البند الثاني هو دراسة الاتفاقيات والمعاهدات بين لبنان والدول الاجنبية وكان النقاش مثمرا جدا حيث طلبنا من وزارة الاقتصاد ان تكون الجامع لوزارتي الصناعة والزراعة وكل الوزارات لكي ندرس تفاصيل كل اتفاقية بين لبنان والدول الاجنبية. فكانت توصية اللجنة بان يستكملوا عملهم. 

أضاف: "نحن لدينا سلطة رقابة والوزارات عليها ان تقرر اية اتفاقات يجب ان تستكمل او تعدل. وكما جرى نقاش حول تداعيات الاتفاقيات على الايرادات. وأثار وزير الصناعة انه يجب التركيز على حماية الصناعة المحلية التي تحمي وطننا. كما ناقشنا إتفاقية التسيير. وتم نقاش وأثار وزير الاقتصاد موضوع الفرنكوفونية، اذ ان هناك اسواقا جديدة وكبيرة وأعطى مثلا نيجيريا حيث يوجد فيها عدد كبير من اللبنانيين.ولدينا مجالات ان نتوسع الى أسواق جديدة وهذه فكرة مهمة. واذا راينا انه في اي اتفاقية هناك إجحاف في حقنا نستطيع ان نطلب فترة سماح ليتعافى الاقتصاد اللبناني، وركزنا على فتح أسواق جديدة وان نقوي الاسواق المحلية". 

وسأل البستاني: "كيف نقوي اقتصادنا وايرادتنا وهناك تهريب وأولويتنا هي التصدير وهناك الكثير من الاتفاقيات قامت على اولويات سياسية؟ اليوم نحن في حاجة ان "نساير" وطننا في الدرجة الاولى".