اقتراح التمدّيد لرئيس الأركان...صيغة قابلة للتنفيذ قانونا؟

يولا هاشم

المركزية – اندلاع الحرب بين اسرائيل وغزة كان له انعكاسه على الجبهة الشمالية مع لبنان وأدى إلى مناوشات حدودية بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله،  ووتر الأجواء جنوباً، فبات الاهتمام بالأمن متقدما على السياسة. شأن سلّط الضوء على الجيش وقيادته، وأصبح على رأس سلّم الأولويات، خاصة في حال انخراط لبنان في الحرب. والسؤال الأهم الذي يشغل بال اللبنانيين، يتصل بمصير قيادة الجيش بعد انتهاء ولاية العماد جوزف عون في 10/1/2024، وبدء الحديث في الأوساط السياسية عن صيغة للتمديد لرئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم واستدعائه من الاحتياط، بعد إحالة قائد الجيش على التقاعد وتلافيا للفراغ في راس المؤسسة العسكرية. فهل هذه الصيغة قابلة للتنفيذ؟ 

المحامي ميشال قليموس يؤكد لـ"المركزية" ان "من الممكن استدعاء اللواء العرم من الاحتياط في حال لم يمرّ 15 شهراً على تقاعده، وإعادة تعيينه رئيساً للأركان، ففي حال انتهت ولاية قائد الجيش، يحلّ رئيس الأركان مكان القائد". 

ويشير قليموس الى ان هناك نزاعاً قانونياً حول تفسير عبارة "في حال غياب قائد الجيش". هناك سابقة جرت عند انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، حلّ مكانه اللواء شوقي المصري، وبالتالي وجود رئيس الاركان بعد استدعائه من الاحتياط يسمح له بأن يحلّ مكان القائد عند إحالته الى التقاعد". 

ويؤكد قليموس أحقية الأمر خصوصاً في ظلّ وجود سابقة في الموضوع في عهد الرئيس سليمان، أي ان موقع قيادة الجيش شَغَرَ، وبما أنه شغر وحلّ مكانه اللواء المصري، فهذا يعني أن التفسير السابق يُطَبَّق بالتفسير الحالي، وتنتقل الصلاحيات الى رئيس الأركان بالإنابة". 

ورداً على سؤال، يعتبر قليموس أن "الأفضل إما التمديد لقائد الجيش بموجب قانون في مجلس النواب، وإذا تعذّر ذلك يمكن اللجوء للحلّ الثاني، أي استدعاء رئيس الاركان من الاحتياط بناء على اقتراح وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء، فيصبح عندها رئيس الأركان ويحل محلّ قائد الجيش عند إحالته الى التقاعد". 

وعن الشغور في قيادة الجيش، يجيب قليموس: "من جهتي افضّل أن يعود تعيين قائد الجيش الى الرئيس المقبل للجمهورية، فيكون بذلك للرئيس المنتخب رأيه في القائد الجديد، إذ لا يمكن فرض قائد جديد للجيش على الرئيس القادم، والامر نفسه ينطبق على حاكم مصرف لبنان".