طريق غزة لا تمر في عوكر...أحرقوا وحطموا وعادوا رافعين شارات النصر

جوانا فرحات

المركزية – بالكوفية وبوجوه ملثمة نزلوا في الأمس للتنفيس عن غضبهم في "يوم الغضب". الدعوة لم تقتصر على لبنان فقط إنما شملت دولا عربية وأوروبية وحتى في الولايات المتحدة التي كان رئيسها جو بايدن يزور إسرائيل. لكن اي دولة لم تشهد شوارعها وشعبها المسالم المتضامن ربما مع مأساة غزة عمليات تخريب وحرق لمؤسسات ومجمعات تجارية وسياحية على غرار ما جرى في لبنان.

ما حصل في عوكر أمس وتحديدا في المؤسسات التي شاء قدرها أن تكون موجودة في بقعة جغرافية مسماة محيط السفارة الأميركية، كسر مفهوم الحق بالتظاهر ووسع  دائرة الغضب ليتحول وبصورة معاكسة إلى غضب شعبي على أرزاق وممتلكات أحرقها "غاضبون" من دون حق .

وزير الداخلية الأسبق زياد بارود يوضح لـ"المركزية" أن تظاهرات مماثلة لا تكون مرخصة من قبل وزارة الداخلية. وحق التظاهر مكرس في الدستور لكل مواطن كما لكل مقيم على الأراضي اللبنانية، لكن يجب أن نميز بين حق التظاهر الذي نتمسك به وبين التجاوزات التي تحصل وتُضر بالمتظاهرين".

مشهد الحريق الذي اندلع في غاليري الحاج والمحال التجارية والمطاعم الموجودة في المجمع التجاري عند مفترق السفارة الأميركية في عوكر أدمى قلوب أصحابه كما الناس الذين كانوا يسألون :من يحاسب هؤلاء "الغاضبين " ومن يعوّض على أصحاب المؤسسات التي تعرضت للتخريب فقط لأنها تحمل "فرانشيز" مؤسسة أميركية في حين أن أصحابها لبنانيون والعائلات التي تعتاش منها لبنانية بامتياز؟

"أي تعرّض لأرزاق الناس خارج المطلبية المشروعة غير مفيد للقضية الفلسطينية التي هي محط إجماع لدى كل اللبنانيين، وأساسا لا يمكن إلا أن نتضامن مع المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة". ويتابع بارود " أنا مع حق التظاهر والتعبير عن الرأي وأتفهم حالة الغضب لدى الحشود المتضامنة مع القضية الفلسطينية، لكن على منظمي التظاهرة أن يكونوا حريصين على عدم التعرض لأشخاص لا ذنب لهم. فأصحاب المؤسسات التجارية ليسوا ضد القضية وهم حتما غاضبون من الجريمة التي وقعت في مستشفى المعمداني ومما يتعرض له فلسطينيو غزة. ولو كانوا من المساهمين في مأساة غزة لكنا نتفهم الوضع لكنهم متضامنون معهم. وعليه أدعو منظمي التظاهرات أن يعوا خطورة توسيع دائرة الغضب وتحويل البوصلة من خلال ممارسات الشغب والتكسير وإحراق أرزاق الناس".

والسؤال الذي يطرح:ماذا لو تكرر هذا النوع من التظاهرات؟ من يحمي أرزاق الناس؟ "هذه مسؤولية الجيش اللبناني والقوى الأمنية .عليها أن تضبط الأمور وتتخذ ما يلزم من إجراءات للحماية وليس القمع  خدمة للقضية الفلسطينية والمتظاهرين وباقي الأشخاص -الضحايا- الذين لا ذنب لهم . أما أن يصار إلى تنفيس الغضب في وجه أشخاص لا ذنب لهم فهذا غير منطقي ولا يجب على منظمي التظاهرة أن يسمحوا بذلك"يختم بارود.

"تنفيسة" الغضب في الأمس أشعلت غضب مئات الأشخاص من أصحاب المؤسسات التجارية سواء تلك التي في محيط السفارة الأميركية ، أو في بيروت وصيدا حيث تم تكسير وإحراق مطاعم ومقاهي ماكدونالدز وستاربكس. من يعوض على أصحابها؟

رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض يرجح أن لا يكون منظمو هذا النوع من التظاهرات قد تقدموا بطلب لنيل ترخيص من وزارة الداخلية ويرفض بشكل قاطع اعتبار المتظاهرين الذين أشعلوا النار في المؤسسات التجارية وحطموا واجهات مطاعم أشخاصاً "متفلتين وغير منضبطين". "الواضح أن ما حصل كان مبرمجاً والإشارات التي أرادوا أن يوصلوها لم تكن موجهة للولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، إنما لفئة من اللبنانيين التي ترفض هذا النهج وإذا لم تتخذ إجراءات في حقهم فهم بأفعالهم هذه، يدفعون بأصحاب المؤسسات الموجودة في محيط السفارة الأميركية أو المؤسسات التي يرمز إسمها إلى أميركا أن يعتمدوا أسلوب الحماية الذاتية مما يعني الدخول في فوضى .ولو قام أصحاب هذه المؤسسات في الأمس بأي رد فعل دفاعا عن أرزاقهم-وهذا حقهم- لوقعت مجزرة".

محفوض يحدز وينذر إنطلاقا"من شعور هذه الفئات المتفلتة بالفوقية وامتلاكهم حق استباحة أرزاق الناس.بس هالموضوع مش ممكن يكمل علما أن لا شيء سيحول دون تكرار التظاهرات ". وتجنبا للأسوأ يشير إلى أنه "في الأساس لم يكن من المفروض السماح للمتظاهرين بالوصول إلى النقطة التي دخلوها وكان يجب إقفال كل الطرقات والمنافذ المؤدية اليها. هل يعتبر ذلك قمعا للحريات العامة؟ وإن يكن، فنحن في حالة طوارئ .وعلى الأجهزة الأمنية أن تبلِّغ المواطنين بأنها لن تقوم بأي إجراء لمنع وصول المتظاهرين وضبطهم وأن تترك للناس حق حماية أرزاقها علما أن النتائج ستكون كارثية".

وكما النتائج كذلك الأضرار...كارثية وفي ساعات معدودة. فمن سيعوض على المتضررين؟ "قبل التطرق إلى مسألة التعويض عن الأضرار لا بد من الإشارة إلى أن كان يفترض عدم السماح لأي مشاغب ومخل بالأمن الخروج من الساحة وأن يصار إلى توقيفه بموجب القانون وتحويله إلى القضاء مختص وإلزامه بالتعويض مع من يقف وراءه".

شيئا من ذلك لم يحصل، وعاد "المشاغبون إلى بيوتهم سالمين وهم يرفعون شارة النصر"الوهمي". أما بالنسبة إلى التعويضات فيقول محفوض بأن"السفارة الأميركية لن تتأخر في التعويض بالقدر المسؤولة فيه عن أمن السفارة وإن كانت غير ملزمة بالقانون، لكن معنويا وأخلاقيا ستقوم بذلك. بالتالي يجب تسطير مذكرات وبلاغات بحث وتحري بحق "المخربين". وعلى صاحب كل مؤسسة متضررة أن يتقدم بواسطة محام بالإدعاء على مجهول أو من يظهره التحقيق أو أن يدعي وفق الصور التي ظهرت في الفيديو".

هذا ما يجب أن يحصل في حال تكرر "يوم الغضب" وسيتكرر. فالغليان كبير وهذه المجموعة لا تقدر على إسرائيل إنما على شريكها الرافض لكل ممارساتها خارج إطار الدولة". يختم محفوض.