الجيش مستعد لتأدية الواجب بحماية الحدود...ماذا عن واجب السلطة السياسية تجاهه؟ ‏

نجوى ابي حيدر

المركزية- في جلسة مجلس الوزراء التي خصصت امس لبحث التطورات الميدانية في فلسطين وعلى حدود لبنان الجنوبية اضافة الى تنفيذ قراراته المتصلة بملف النزوح السوري وتداعياته،وحضرها القادة الامنيون،  اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على دور الجيش في حماية الامن والاستقرار والتعاون الوثيق بين الجيش وقوات اليونيفل وضرورة الاستقرار الامني. وشدد على قيادة الجيش وقادة الاجهزة الامنية بضرورة تفعيل الاجراءات المتخذة منعا لأي اخلال او استغلال للأوضاع.

ساعات على انفضاض الجلسة ، انتشر الجيش بكثافة على الحدود اللبنانية -الاسرائيلية، وأقام حواجز على مداخل عدد من البلدات لا سيما تلك المتاخمة للشريط الحدودي وخصوصا في  كفركلا، حيث بوابة فاطمة الاقرب الى الحدود، بعد رصد دعوات من جهات عدة لبنانية وخلاف ذلك الى تظاهرات دعما لغزة، منعا لأي تسلل في اتجاه اسرائيل قد يواجه برد فعل على لبنان، واستهداف القرى الحدودية لا سيما الضهيرة ويارين وأم التوت ومروحين الحدودية وصولاً حتى أطراف بلدة طيرحرفا الواقعة جنوب مدينة صور، والتي باتت مسرحا للاستهداف الاسرائيلي منذ ايام.

واذا كان من واجب الجيش ألا يتوانى عن الزود عن الوطن ولا يتقاعس عن الاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقه، خصوصا في حماية الحدود، فواجب السلطة السياسية اولا ان تؤمن له مقومات اداء الواجب وعدم تركه يواجه الخطر باللحم الحي، فيما تحول صراعاتها دون ذلك، لا بل اكثر، اذ تعمد بعض القوى السياسية الى شن حملات رعناء على قائده يتبين ان معظمها ملفق  ومختلق. وفي السياق، تكشف اوساط سياسية ان احدى هذه القوى المعروفة بـ"عدائها" للقائد جوزف عون والتي تبذل الغالي والنفيس لمنع انتخابه رئيسا للبلاد، تعد ملفا تمهيدا لتقديمه الى القضاء اثر انتهاء ولايته في 10 كانون الثاني، متضمنا ما تعتبره مخالفات ارتكبها في المؤسسة العسكرية. وتقول لـ"المركزية" ان الانانيات والشخصانيات المتحكمة  بهذا الفريق تدفعه الى استخدام كل ورقة متاحة ، مهما كانت وطأتها قاسية على الوطن، في مجال حربها المفتوحة على عون. وليست عرقلة ملء الشواغر في المجلس العسكري سوى جزء من الاستبسال في سبيل تسديد ضربات للمؤسسة وقائدها، على رغم ان تداعياتها اخطر مما يتصور البعض، خصوصا بعد التطورات الامنية التي استجدت في غزة ووضعت لبنان على فوهة بركان غير معروفة ساعة قذف حممه.

وتشير الى وجوب اقدام السلطة السياسية وتحديدا الحكومة الميقاتية على اتخاذ قرار جريء، وتحت وطأة الخطر الداهم والظرف القاهر، من خلال خطوة ما تضمن عدم السماح للفراغ بالتسلل الى المؤسسة العسكرية مع انتهاء ولاية عون ان بالتمديد له ، إن لم يُنتخَب رئيس للجمهورية حتى ذلك الحين، او بفعل ما يلزم لملء الشغور في رئاسة الاركان، واخراج المؤسسة العسكرية من بازار التوظيف السياسي والمصالح الخاصة في اكثر لحظات الوطن المصيرية والخطر الوجودي على الكيان.

الاوساط تشير الى ان اتصالات كثيرة اجريت مع المعنيين لمنع استمرار نهج استهداف قائد الجيش وتشويه صورة المؤسسة الوحيدة الضامنة للأمن والاستقرار سياسيا واعلاميا، الا انها لم تنجح بفعل الشروط والمطالب الموضوعة كأساس لأي مصالحة. في مطلق الاحوال، تضيف الاوساط ان العماد جوزف عون لا يتوقف عند الحملات المغرضة ما دامت اهدافها معلومة  ويركز جهوده على كيفية تحصين المؤسسة في مواجهة الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بها، بالتوازي مع رسم خطة كفيلة بابعاد شبح الحرب عن لبنان من بوابة الجنوب ودرء خطر النزوح السوري المتنامي.

وفي الاطار، تكشف ان خلال الاجتماع الذي عقد في السراي و خصص لملف النازحين  في حضور قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية قبل عملية "طوفان الاقصى"، وحينما اثير موضوع  ضبط الحدود بارسال المزيد من القوى العسكرية، اعلن العماد عون انه مستعد ان  يتولى المهمة وينشر  الجيش على طول الحدود مع سوريا لضبطها، الا ان ذلك يوجب سحب الجيش المنتشر في الداخل وتسلم عناصر قوى الامن الداخلي مكانه، فعلت اصوات الاعتراض والرفض في القاعة.آنذاك، قال القائد "ليتوقف من يجلد نفسه بانتقاد الجيش وليتعاون الجميع معنا لمعالجة الأزمة" .