طابق جديد مخالِف في "ايدن باي" بحجة الطاقة الشمسية... من يحاسب؟

خاص - المركزية

المركزية – المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في لبنان حدّث ولا حرج.هنا مبنىً مخالف يقضم من الطريق العام وآخر هناك غير مطابق لمواصفات التنظيم المدني، أما الأسوأ فهي المخالفات على طول الشاطئ، حيث تتعدّى بعض المنتجعات والمجمـّعات البحرية والفنادق على الأملاك العامة البحرية بشكل كلّي أو جزئي، وآخرها ما أنشأه أصحاب اوتيل "ايدن باي" المشيّد على شاطئ الرملة البيضاء خلافا للقانون، طابق جديد في الاوتيل تحت عنوان استحداث طاقة شمسية. فقد تم تشييد طابق بالكامل رغم مداهمة الدرك الورشة وتوقيفها الا انها اكملت الاعمال ووضعت على سقف الطابق الجديد الواح الطاقة الشمسية. ورغم ان البناء مخالف لم يتمّ اتخاذ قرار بهدمه بل أكثر من ذلك أكمل أصحابه المخالفة بزيادة طابق بحجة تركيب ألواح الطاقة الشمسية. فمن المسؤول عن المخالفة واين الدولة وهل من يحاسب؟ 

رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب سجيع عطية يؤكد لـ"المركزية" ان "القانون واضح بهذا الشأن، وعلى البلدية وقوى الأمن الداخلي قمع أية مخالفة. لكن عندما لا يتمّ قمع المخالفة، فهذا يعني بصريح العبارة ان هناك تقصيرا او تدخلا سياسيا او جهة ما تضغط في هذا الاتجاه. المشكلة لا تقتصر على هذه الحالة فقط، بل تشمل كل لبنان، وهذه مشكلة حقيقية نواجهها، تُشوّه بيئتنا وطبيعتنا، ناهيك عن المسؤولية الفنية. إذ لا يمكننا زيادة طوابق من دون موافقة التنظيم المدني، فعدا ان الشخص يتهرب من دفع الرسوم والضرائب ومن المالية ويخفف من مدخول الدولة، هناك ايضا احتمال وقوع خطر كبير، مثلا في حال بناء سقف قرميد مخالف، مع هبوب الرياح يطير ويحطم الممتلكات ويزهق الأرواح أحياناً. اضف الى ذلك ان اهل البيت انفسهم يعيشون تحت سقف غير مطابق للمواصفات الفنية ولا يتمتع بالموافقة الهندسية ويعرضون حياتهم للخطر. في الحقيقة، هناك الكثير من التقصير من المسؤولين على اختلافهم، لكن من يقوم بالمراقبة في هذا الموضوع هي قوى الامن الداخلي وشرطة البلدية". 

يشير عطية الى ان "هيبة الدولة مفقودة اليوم، والفوضى تعمّ الدوائر والمؤسسات العامة، وحقيقة لا نعرف كيف سيتم ضبط هذه المخالفات في ظل المؤسسات المنحلة وفقدان المحروقات، خاصة وان عناصر قوى الامن الداخلي يتقاضون رواتب زهيدة، ولا اموال كافية تحت تصرفهم ولا سيارات، وفي حال الاتصال بهم لقمع مخالفة يقول بأن السيارة خالية من البنزين او معطلة او ان عدد العناصر غير كاف". 

ويؤكد عطية ان "معظم المخالفات حصلت خلال الحرب الاهلية، وفي الحرب لم نبنِ دولة وهيبة ولم نطبق القانون ولم نحافظ على أملاكنا العامة والبحرية والبرية. في العام 1996 جرى مسح للتعديات على الاملاك البحرية، اليوم بعد 30 سنة عدنا وسلمنا الجيش القيام بالمسح مجدداً، لكن لا نعرف ما النتائج التي سيخرج بها. وهل سنتمكن في ضوء هذه النتائج من وضع رسوم؟ هل سنقمع او نهدم المخالفات؟ ما يحصل مؤسف جدا". 

وتساءل: "هل يمكن في ظل أزمة كالتي نمر بها، ألا نلتف حول بعضنا البعض وننتخب رئيسا؟ الوضع مؤسف ومحبط ونتمنى ان تمر قضية فلسطين على خير على لبنان. لكن قبل انتخاب رئيس وإعادة انتظام المؤسسات وعودة القليل من الهيبة للدولة وتشكيل حكومة ذات صلاحيات ومجلس نيابي يجتمع ويشرّع، لا يمكننا الحديث عن أي شيء. لا يبدو ان الافق مفتوح حاليا. نحن ننتظر"، لافتاً الى ان "دور لجنة الأشغال المراقبة وإصدار توصيات وإعلاء الصوت. اعتقد ان لجنة الاشغال فاعلة، وسنعقد قريباً جلسة لبحث مخالفات البناء، لنرى كيف يمكننا تشديد الرقابة على التعديات. لكن إذا لم تكن هناك دولة وسلطة تنفيذية فكل الكلام يبقى حبرا على ورق".