قطر على "خيارها" توازيا مع فرنسا...الخماسية في الرياض مؤشر الحل
جعجع:لماذا لا تجتمع حكومة التيار وحلفائه وتعطي اوامر لتطبيق القانون؟‏
‏"المال" تحيل ملف حقوق السحب الخاصة الى ديوان المحاسبة ‏

المركزية-   لا يحمل أفق الاسبوع الطالع أي مؤشرات تنبئ باحتمال حصول انفراج رئاسي قريبا، وأقصى ما يمكن توقعه هو استكمال جولات الموفدين العاملين على الخطوط القطرية- اللبنانية والفرنسية -اللبنانية في رحلة البحث عن "الخيار الثالث" اذا ما اقتنع الثنائي الشيعي ان استمرار تمترسه خلف مرشحه لن ينتج رئيسا وما كان ممكنا ما قبل 2016 لم يعد متاحا اليوم. الا ان الاقتناع بدوره ينتظر كلمة السر الايرانية الجاري العمل على فك رموزها من جانب الخماسية الدولية. وحتى ذلك الحين، لا جديد في الداخل باستثناء  الخواء السياسي والاختناق الاقتصادي والاجتماعي الضاغطين على الواقع المحلي بفعل موجة النزوح السوري الموظفة من بعض القوى السياسية ،من دون ان تتخذ الحكومة الميقاتية قرارات واجراءات عملية، ملقية بثقل المواجهة  على المؤسسة العسكرية.

وفي السياق، تشير اوساط معارضة  اجتمعت مع الموفد القطري انه ثابت في مبادرته المستندة الى الخيار الثالث، وللغاية، سيستمرفي مهمته بالتنسيق مع المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان ومع ممثلي الخماسية. وتشير الى ان القطري يملك قيمة مضافة تتصل بعلاقته المميزة مع ايران ومع القوى السياسية كافة، لذا يمكنه ان يحرز تقدما عبر تواصله مع ايران وحزب الله وتاليا تحقيق خطوات تساعده في مهمته، قد تحمل الثنائي على تليين موقفه ازاء التمسك بترشيح سليمان فرنجيه والاتجاه الى الخيار الثالث.. ولا تستبعد الاوساط ان تعقد الخماسية اجتماعا في الرياض لاطلاق مسار الحل مشيرة الى ان مجرد انعقادها في السعودية يشكل صفارة الانطلاق نحو الحل.

كلمة نصرالله: وفيما المراوحة الرئاسية السلبية على حالها، وفي انتظار اي معطى جديد محلي او خارجي قد يبدّلها، تتجه الانظار الى الكلمة التي يلقيها مساء اليوم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وما يمكن ان تحمله من مواقف سيما على صعيد الاستحقاق.

النزوح والتيار والحكومة: وفي ظل هذه الاجواء، لا يزال النزوح في الواجهة. اليوم، تفاعلت مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المصوّبة على الجيش واثارت جملة ردود فعل. في السياق، صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بيان لافت جاء فيه "دأب بعضهم في المرحلة الأخيرة على الحديث عن لجوء سوري مستجدّ الى لبنان إضافة إلى اللجوء الموجود، ممّا يشكل خطرًا وجوديًّا كيانيًّا على لبنان واللبنانيّين. الجدير ذكره أنّ "التيار الوطني الحر" وحلفاءه يشكّلون ليس فقط أكثرية داخل الحكومة، إنما حكومة تصريف الأعمال كلّها، فلماذا لا تجتمع هذه الحكومة، ولا سيّما أن المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطرًا وجوديًّا، وتعطي أوامر تنفيذيّة واضحة ومحدّدة جدًّا لكلّ الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق القوانين اللبنانيّة المرعية الإجراء بحذافيرها تحت طائلة المسؤولية؟ إن متابعة هذه الخطوة بشكل حثيث وجدي من قبل الوزراء المعنيين، وتحديدًا وزراء الداخلية والدفاع والعدل هي وحدها الكفيلة بإبعاد هذا الخطر الوجودي عن لبنان، فيما التصاريح والاستغلال السياسي لا تنتج سوى تعميق الأزمة وانتشارها أكثر فأكثر".

مزايدات: بدوره، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، حيث تم عرض للاوضاع العامة لاسيما الامنية منها. بعد اللقاء تحدث الوزير مولوي، وقال "تطرقنا الى عمل وزارة الداخلية على الصعد كافة، سواء في الإدارات أو الأجهزة الامنية ووضعنا دولة الرئيس في أوضاع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والأمن العام وكل الأجهزة". اضاف: تكلمنا مع الرئيس بري في موضوع النزوح السوري، هذه المعضلة الشائكة التي ينبغي ان تحل بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءا بالسياسية ولاحقا بكل الاجراءات الادارية والامنية التي تؤخذ على الارض هذا الموضوع ليس للمزايدة. هذا الموضوع كل الشعب موحد حوله ومن الضروري ان تكون هذه الوحدة بعيدة من المزيدات كي تؤدي الى الحل".

للالتفاف حول الجيش: في الموازاة، جدّدت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي "تأكيد ضرورة دعم الجيش اللبناني الذي تزداد على عاتقه الأعباء الكبيرة في ظل تحديات الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسياسية الصعبة، وهذا ما يستدعي مزيداً من الالتفاف الوطني حول المؤسسة العسكرية وكافة القوى والأجهزة الأمنية، ومزيداً من الجهد والدعم من الدول التي سبق وقدّمت المساعدات خصوصًا بعد انفجار مرفأ بيروت، لتمكين الجيش والقوى الأمنية من الاستمرار في القيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرارعلى مساحة الوطن وحدوده". أضافت في بيان "وفي السياق نفسه من الضروري إعادة تأكيد أهمية تعيين المجلس العسكري، بالتوازي مع أهمية إتمام استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية الذي يبقى المدخل الأساس لمعالجة ما تواجهه البلاد من أزمات".

قلعة بعلبك: في موضوع "امني" آخر، وبعد معطيات صحافية عن خطر ارهابي يتهدد قلعة بعلبك،  أعلن محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر في حديث متلفز أن "لا صحة لما يُروّج عن تفجيرات إرهابية في بعلبك وتواصلنا مع الاجهزة الامنية التي أكدت عدم وجود معطيات بهذا الصدد وما حصل يندرج تحت إطار تدمير الموسم السياحي".

هدف المبادرة: رئاسيا، رأى عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أن “هناك مبادرات دائمة ومتنوعة وكثيفة وآخرها المبادرة القطرية”. واعتبر في حديث اذاعي أنّ “كان من الأجدى على فرقاء الداخل الاحتكام الى الدستور والسير بخطواته بطريقة طبيعية بدلًا من انتظار المبادرات الخارجية”، لافتاً إلى أنّ “المبادرة القطرية متجردة من مصلحة خاصة وتهدف الى وضع حدٍّ لهذه الأزمة التي باتت تتعب كل المنطقة". وأكّد أنّ “هدف المبادرة القطرية ليس ايصال قائد الجيش الى الرئاسة، والقطريون منفتحون على كل الاحتمالات”، لافتاً إلى أنّ “هذه المبادرة تأتي استكمالاً للمبادرة الفرنسية التي سقطت عندما اعتبر الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان أنّ المرشحَين السابقين سقطا".

لتحرك داخلي: من جهته، رأى النائب غسان سكاف، في تصريح ، ان "المساعي القطرية والفرنسية لن تنجح إذا لم تواكَب بتحرك داخلي موازٍ. مفتاح الانطلاق في مهمة تسويق المرشح الثالث هو في حارة حريك وعين التينة على قاعدة أن لا رئيس لحزب الله ولا رئيس من دونه، ومفتاح وصول المرشح الثالث الى بعبدا هو في جيب القوى المسيحية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب".

الى ديوان المحاسبة: على الصعيد الاقتصادي، التأمت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب، في حضور وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وممثل عن مصرف لبنان لمتابعة موضوع إنفاق اموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق. بعد الجلسة، أكد  كنعان ان "صرف اموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تم بشكل مخالف للقانون لأنها لم تأت الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته". واعلن كنعان  "قررنا إحالة ملف حقوق السحب الخاصة الى ديوان المحاسبة لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان الى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الانفاق "، مشددا على ان "لا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة". من جهته، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان:  المخالفات حصلت ويجب أن يعرف الجميع أنّ الصرف لا بدّ أن يحصل من ضمن الموازنة وإذا استمرينا بالصرف "عالقطعة" سننحدر أكثر وما فعلناه اليوم هو بإطار إعادة الانتظام العام.