بيان ل١٣مؤسسة مدنية وخاصة في اليوم العالمي للحقّ بالوصول الى المعلومات

أعلنت ١٣ مؤسسة من المجتمع المدني والقطاع الخاص في بيان، أنها أرسلت "خمس طلبات حصول على المعلومات للجهات الرسمية المخولة بالكشف عنها وذلك تماشيا مع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017، وذلك إيمانا منا بأهمية الكشف التلقائي عن المعلومات بصورة عامة، كما ضرورة الإجابة عن طلبات الحصول على المعلومات التي يتقدم بها الأفراد أو المؤسسات".

وأشارت الى أن "العالم يحيي في الثامن والعشرين من شهر أيلول من كل عام، اليوم العالمي للحق في الوصول الى المعلومات. وفي حين أن الوصول إلى المعلومات يعزز الشفافية ويساهم في محاربة الفساد، يعتبر حجب المعلومات عاملا يعزز الفساد ويمهد لإخفاء الإهمال كما يمنع المساءلة".

وأعلنت أن "الطلبات قدمت للجهات التالية: 

وزارة المالية: طلب معلومات حول كافة المبالغ التي تم صرفها من حقوق السحب الخاصة والسند القانوني لكل عملية وفق القواعد المحددة في قانون المحاسبة العمومية وسائر القوانين المالية والمعايير المتبعة لتقرير الصرف كما تحديد المبلغ المتبقي والمعايير الموضوعة لاستخدامه ووفق أي أولويات.

وزارة الصحة العامة : طلب معلومات عن الهبات العينية والنقدية كافة بما فيها اللقاحات التي وصلت الى وزارة الصحة خلال فترة انتشار جائحة كورونا وكيفية استخدامها وإعادة توزيعها والمعايير المعتمدة لذلك.

وزارة الأشغال العامة: طلب نسخة عن عقد إدارة وتشغيل الحاويات في مرفأ بيروت.

 وزارة الداخلية والبلديات: طلب معلومات حول الهبات النقدية والعينية التي تلقتها وزارة الداخلية والبلديات في إطار اجراء العملية الانتخابية للعام ٢٠٢٢ وتحديد كيفية صرفها بالإضافة الى لائحة بأسماء المرشحين المتخلفين عن تقديم التقرير المالي النهائي لحملاتهم الانتخابية. 

هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية: طلب معلومات عن الشركات الحاصلة على عقود للخدمات من الشركات حاملة التراخيص Subcontractors وذلك حتى آخر درجة في إعادة التلزيم وأصحاب الحقوق الاقتصادية فيها من الدرجة الأخيرة Final beneficial ownership."

وأوضحت أن "ذلك يأتي بهدف التأكيد على الدور المحوري للمعلومات وأهمية الوصول إليها في حياة الدول، الأفراد والمجتمعات، وأثرها في إرساء مبادئ الشفافية،المساءلة، مكافحة الفساد، تعزيز النهج الديمقراطي، تفعيل حق الأفراد في المشاركة في إدارة الشأن العام والحد من الشائعات".

وذكرت أنه "منذ العام ٢٠١٧، أي تاريخ تصويت المجلس النيابي اللبناني على القانون ٢٨/٢٠١٧ "الحق في الوصول الى المعلومات"، يلاحظ الغياب شبه التام لنشر المعلومات على المواقع الالكترونية التابعة للإدارات والتعامل الانتقائي مع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني والصحافيين والمواطنين".

وجددت مطالبتها "للحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات الفورية للنشر الحكمي للمعلومات المنصوص عليها في القانون أعلاه  والمتعلقة بالقطاعات الحيوية في لبنان، وخاصة تلك التي تتعلق بالصحة، الطاقة والمياه، الشؤون الاجتماعية، الغاز والنفط، الاشغال العامة، التربية، والبلديات".

وذكرت بأن "الحكومات اللبنانية المتتالية التزمت بإعطاء الشفافية موقعا أساسيا في عملية الإصلاح المنشود بمختلف البيانات الوزارية، ومؤخرا ضمن اطار الإصلاح، والتعافي، وإعادة الاعمار (3RF)، كما نشدد على أهمية دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كواحدة من الأجهزة الرئيسية في ضمان حسن تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات".

وحثت "مرة أخرى، على اعتماد نظام داخلي للهيئة وتزويدها بالإمكانيات والموارد اللازمة لأداء مهامها بفعالية وإستقلالية، فمن غير المقبول أن يستمر النظام الداخلي عالقًا لأكثر من سنة في مسار بيروقراطي، علمًا بأن القانون يُلزم بإقراره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين أعضاء الهيئة في كانون الثاني ٢٠٢٢. إن عدم إصدار الأنظمة الداخلية للهيئة، يعد تقصيرًا متعمدًا لإبقاء قوانين مكافحة الفساد مجرد حبر على ورق دون إمكانية عملية للتنفيذ".

ودعت "الحكومة، المجتمع المدني، القطاع الخاص والمواطنين الى الانخراط بفاعلية في هذا الجهد الوطني، حيث تعتبر مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة يجب علينا جميعا تحملها".

الموقعون

وفي ما يأتي المؤسسات الموقعة على البيان:

الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين – ALDIC

الرابطة اللبنانية لسيدات الأعمال  - LLWB 

المبادرة اللبنانية للنفط والغاز – LOGI  

المركز اللبناني للدراسات – LCPS   

المعهد اللبناني لدراسات السوق LIMS -

تحرك من اجل حقوق الانسان ALEF –

جمعية الشفافية الدولية لبنان  TI-LB -

شبكة القطاع الخاص اللبناني  LPSN -

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ANND -

فيفتي فيفتي

كلنا ارادة

معهد طرابلس للدراسات TIPS -