يزبك عن التعديات على الاملاك النهرية: اذا لم نتمكن من تطبيق القانون فسنشهد على من يمنع ذلك

عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب غياث يزبك، وحضور وزيري الطاقة والمياه والبيئة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وناصر ياسين والاعضاء النواب.

يزبك

على الاثر، صرح رئيس اللجنة: "عقدت لجنة البيئة جلسة بحضور معالي وزير البيئة ووزير الطاقة وممثلين عن وزارة المالية، والهدف من اجتماعنا احصاء التعديات على الاملاك النهرية، الاثر البيئي من ذلك وما يمكن للدولة اذا ضبطت هذا القطاع ان تجبيه من اموال تخفف من دفع الضرائب العشوائية على الناس لتمويل خزينتها الفارغة ."

اضاف: "الموضوع الثاني الاثر العيني الذي سينجم عن بداية موسم الامطار وكيفية مواجهة الموسم وما تجرفه الانهار من نفايات على الساحل اللبناني ومن ثم على الشاطىء اللبناني. من الوجهة القانونية، لاحظنا ان الدولة متوقفة عن القيام بعملية الاحصاء للاسباب الموضوعية التي مررنا بها وصولا الى استكمالها اليوم، لذلك هي لا تملك فكرة واضحة تماما عن هذه التعديات ولا تعرف كم ستجبي إذا نظمت هذه الأمور، فممثل المالية يقول إنه لا يستطيع إحصاء ما سيأتي من اموال على الخزينة".

وتابع: "اما بالنسبة للاثر البيئي، فدراسته أسهل لان واقع هذه الفوضى على الخزينة قد لا يكون واضحا تماما، من عمل وزارة الطاقة والمياه ومسؤوليتها في ضبط هذه الامور ونقص العديد عندها وعدم وجود الموازنات، بينما الاثر البيئي مستمر ومتواصل وهو كارثي على نوعية المياه وما يشربه الناس، وكأن هناك حلقة مفقودة هي غياب وزارة الداخلية التي لها دور مع القوى الامنية، اضافة الى وزارة العدل التي هي غير فاعلة او لا تصدر الاحكام الزاجرة لوقف الاعتداءات انما تلجأ في بعض الاحيان الى استصدار استثناءات تؤجل وتطيل من عمل المخالفين بما ينعكس على صحة الناس وعلى الوضع البيئي العام وعلى البنى التحتية في البلد، اضافة الى التدفق المؤذي للنزوح السوري الذي يعيش على جوانب الانهر وما يرميه النازحون من اشياء مؤذية للبيئة".

واردف: "لقد قررنا أن نحدد في جلسة اخرى، كيفية اعداد دراسات ومشاريع قوانين جديدة علنا نتمكن من اشراك مؤسسات دولية في تمويل هذه الاحصاءات والدراسات. وهناك دور اساسي للجيش في بداية المسح الجوي للاملاك البحرية انما مع تمويل من الجهات الدولية ومع لحظ ضمن موازنة الدولة اللبنانية اعطاء سلفات خزينة للجيش من أجل القيام بهذا العمل، على ان يتم تحصيلها من المخالفين ان على الاملاك النهرية او المرامل او الكسارات".

وختم: "من غير المسموح ان نستسلم امام الواقع، ونحن نصر على الاستمرار في دورنا وتطبيق القانون، واذا لم نتمكن من تطبيقه فسنشهد على من يمنع ذلك".

ياسين

بدوره، قال وزير البيئة: "نتحدث عن الانهر الـ 16 الرئيسية المصابة بتلوث مزمن للاسف، ملوثة بالصرف الصحي وبالنفايات وبفعل التعديات عليها. ضروري ان نلتزم بالقوانين ولرفع التعديات والتلوث. هناك بعض الامور الايجابية تحصل في نهر الليطاني لجهة الصرف الصحي وكل شبكات الصرف في قضاء زحلة والبقاع الغربي وفي الحوض الاعلى لليطاني".

اضاف: "لقد شددنا على اهمية احترام ليس فقط مرسوم الاثر البيئي بل ايضا القانون الرقم 444 الذي يحدد الحماية البيئية لهذه المواقع والتعديات الحاصلة أكانت مزمنة، أو تعديات كما رأينا على نهر الكلب وهذه يجب ان تتوقف ولا تحصل عملية غض نظر. هذه المواقع الطبيعية تحتم حماية اضافية اكثر من الاثر البيئي، وهذا ما لم يحترم من قبل الادارات المعنية".

فياض

وأكد وزير الطاقة "ضرورة التحرك لوقف التعديات على الاملاك النهرية"، موضحا أنها "مضاعفة على الاملاك البحرية".

خلف

وصرح النائب ملحم خلف: "بعد جلسة لجنة البيئة لم أكن اريد التعليق على تصرفات بعض الوزراء الذين يأتون ولا يعرفون الدور الملقى عليهم، فالوزير هو السلطة التنفيذية، ينفذ ولا يأتي الى المجلس النيابي ليسأل النواب ماذا لديهم وكيف سيساعدوه. ان هذا الخلط مؤسف ولافت، ويجب ان يعرف الوزراء كيف تدار الديمقراطية".

اضاف: "مجلس النواب دوره رقابي وليس لتغطية عجزنا وتبرير فشلنا، وبعد 250 يوما على تواجدنا داخل المجلس النيابي اطلق صرخة ليس فقط وجدانية، فمستقبل اجيال لبنان بخطر داهم وكبير، وهذا الخطر الذي اتكلم عنه ناتج عن غياب رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة وعدم تفعيل المجلس النيابي خصوصا ان السياسات الكبرى التي تحيط بلبنان وتظهر خيارات دولية اقتصادية سميت بالممر، بطريق الحرير الجوية التي تنطلق من الهند الى اوروبا مرورا بالامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للوصول الى فلسطين المحتلة ومنها الى اوروبا".

وتابع: "كل هذه الخيارات الاستراتيجية تضع سياسات لعشرين سنة الى الامام، ولبنان يتلهى بالمناكفات بين سياسييه وخصوصا اتمام المبارزات العبثية. لبنان امام خيارات دولية وسياسات كبرى ستنشط هذه الاتفاقيات والخيارات الكبرى، هناك جريمة نقترفها بحق اجيالنا إذ بدل ان نكون داخل هذه السياسات نغيب كدولة عن هذه الخيارات الاستراتيجية الكبيرة وعن توزيع ادوار اساسية وحيوية لمستقبل المنطقة ومن بينها لبنان".

واردف: "علينا ان نعرف بأن المستقبل سيكون من خلال هذا الممر، والمنطقة تشهد خيارات استراتيجية حيوية جديدة غاب عنها لبنان بفعل النكد السياسي والتناحر بين القوى السياسية والتعالي على معاناة الشعب اللبناني. نحن نتلهى ببعضنا البعض والبوصلة لا تتحدد الا بإعادة انتظام الحياة العامة والتي لا تنتظر قنصلا او سفيرا".

وختم: "ان مسؤولية الـ 128 نائبا تفرض عليهم انتخاب رئيس للجمهورية، ونتحمل المسؤولية ونأتي بجلسة مفتوحة بدورات متتالية، ولا يغيب اي من النواب لان مواد النظام الداخلي تمنع غياب أي نائب الا في حال تقديم عذر او اذن. الدستور ينادينا والانقاذ واجب".

صليبا

وقالت النائبة نجاة صليبا: "بحثنا خلال اجتماع لجنة البيئة في التعديات على الانهر، بحضور وزيري الطاقة والبيئة، وفوجئنا بعرض من المدير العام للتعديات دون تقديم اي رقم بغيا أي مسح، وان كل الانهر عليها تعديات، ونحن نرى بأعيننا حجم التعديات على الانهر التي تحولت الى مكان لرمي النفايات. المياه باتت كلها ملوثة من الصرف الصحي او المجارير، وتحولت الى سبب للامراض".

اضافت: "إننا نتابع موضوع المياه وقد تواصلنا مع دولة رئيس الحكومة، وعلينا بحسب القانون 198/2020 تفعيل الهيئة الوطنية لادارة المياه".