مؤشر PMI BLOM ينخفض إلى أدنى مستوى في 7 أشهر

المركزية- انخفض مؤشر مدراء المشتريات  PMI BLOM Lebanon إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في آب 2023 بسبب انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر آب 2023، قالت السيدة ستيفاني عون محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال: "انخفض مؤشر مدراء المشتريات من 50.3 نقطة في تموز 2023 إلى 48.7 نقطة في آب 2023 مشيراً إلى انكماش ملحوظ في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. ويعود هذا الانكماش إلى انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، حيث استقرَّ مؤشر التوظيف. ويعتمد الاقتصاد اللبناني اعتماداً كبيراً على النشاط السياحي ونشاط المغتربين، ويبدو أن هذا النشاط تراجع في شهر آب, اضافة الى الغموض الذي يحيط بمركز حاكم مصرف لبنان. وفي الواقع، ونظراً لأنَّ الاقتصاد اللبناني يبحر في مياه مضطربة بالتحديات، فإنَّ ما يثير القلق ملاحظة أنَّ عدم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية لا يزال يلقي بظلاله على البلاد. ومن دون  هذه الاصلاحات، يظل مسار لبنان غير مؤكداً، الأمر الذي يشدد إلى الحاجة الماسة لتنفيذ إصلاحات ذات أثر  توجه البلاد نحو مستقبل اقتصادي واعد بدرجة أكبر".

نتائج الاستبيان: وهنا أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر آب: "تراجعت مستويات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في شهر آب 2023 للمرة الأولى منذ شهر أيار 2023. وكان معدل الانكماش، الذي كان معتدلاً بوجه عام، الأعلى منذ ستة أشهر. وأشارت التقارير إلى أنَّ الظروف الصعبة في البلاد أثّرت سلباً على كميات الإنتاج.
كذلك، أدّى انخفاض الطلب إلى تراجع النشاط التجاري في شهر آب 2023. وأشارت بيانات المسح الأخير إلى تراجع الطلبيّات الجديدة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، و كان  الانخفاض في مؤشر الطلبيّات الجديدة مماثلاً لمستوى الانخفاض في مؤشر الإنتاج. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أنَّ الأعمال الجديدة الواردة تأثرت بانعدام اليقين الذي يحيط بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. كذلك، أشارت الشركات المشاركة في المسح إلى التحديات التي أثنت العملاء الدوليين عن تقديم طلبيات جديدة. وعليه انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ شهر آذار 2023.
وخصّصت الشركات اللبنانية المزيد من الموارد لإنجاز الأعمال غير المنجزة في ضوء انخفاض الطلبيّات الجديدة الواردة. وكان معدل استنفاذ الأعمال غير المنجزة طفيفاً ولكنَّه كان الأسرع منذ ستة أشهر. وتراجعت الشركات اللبنانية عن تعيين موظفين إضافيين بسبب انعدام الضغط على قدراتها واستقرَّت أعداد الموظفين".