الحزب يقول كلمته ويدفع كرة النار الى الأهالي ...التنسيق مع الجيش أو معركة "حجارة"!

جوانا فرحات

المركزية – "حتى لو تبنى مجلس الأمن نفس اللغة التي اعتمدها العام الماضي بشأن حرية حركة قوات الأمم المتحدة ، فإن ذلك "سيظل حبراً على ورق". قالها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي تجديد مهمة عمل قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان لسنة جديدة.

موقف الحزب جاء بعد اعتراض أولي على الصيغة الأولى لمشروع التجديد، والتي جاءت مطابقة للقرار السابق الصادر عام 2022، ونصّ حينذاك على أن قوات اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وإجراء عملياتها بشكل مستقلّ". كما دعا المشروع إلى "ضمان حرية حركة القوات الدولية بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلن وغير المعلن عنها".

وفي محاولة لتلقف الوضع ولملمة أزمة حزب الله، بادرت فرنسا إلى عرض صيغة وسطية تضمنت الإبقاء على هذا الجزء، مع إضافة جملة "مواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية"، وهو ما اعتبرته أوساط في "حزب الله"، بمثابة "توليفة"، لا يمكن القبول بها. لكن القرار أصبح ساري المفعول بعد التصويت عليه باستثناء الصين وروسيا اللتين امتنعتا عن التصويت.

اعلان حسن نصرالله رفض القرار بصيغته "التوليفية" جيّره لأهالي الجنوب. ففي حال لم يؤخذ باقتراح لبنان بربط تحرك اليونيفل بالتنسيق مع الجيش سيحرك الحزب اهالي الجنوب في الدفاع  عن مصالحهم وحماية المقاومة. وهذا يعني ان القوة الدولية باتت تتحرك في منطقة معادية في الجنوب بعدما حرّك نصرالله عامل الاهالي. وإن نسيَ اللبنانيون فلن تنسى الأمم المتحدة والدول الخمس الكبرى حادثة مقتل الجندي الإيرلندي من قوات حفظ السلام في كانون الأول الماضي بعد تعرض المركبة المدرعة من قبل "أهالي الجنوب" لإطلاق نار. ومع أن التحقيقات كشفت عن ضلوع عناصر في الحزب إلا أن الأخير نفى أي دور له في حادث الإعتداء.

حتى الساعة، تشير مصادرجنوبية لـ "المركزية" أن الحذر سيد الموقف في المناطق الحدودية وهناك غياب تام لدوريات اليونيفيل لا سيما بعد كلام عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي بأن الحزب والأهالي غير راضين عن التعديل الفرنسي، وليس وارداً القبول به. "هناك بالنهاية قوات مسلحة على أرض لبنانية حتى لو كانت قوات حفظ سلام، وأصبحت بقرار 2022 تتحرّك كيفما شاءت من دون إذن أو تنسيق مع أحد، ما يعني أنها باتت بمثابة قوات احتلال، وعليها أن تتحرك بالتنسيق مع الجيش اللبناني".

العميد الركن هشام جابر يعتبر أن قرار التجديد لقوات اليونيفيل بصيغته النهائية بعد التعديل الفرنسي هو بمثابة خرق لحرمات أبناء الجنوب وتدخل في خصوصيات الأهالي. "قلناها سلفا، هذه الصيغة ستشرع الباب أمام احتمالات قد لا تحمد عقباها وستؤدي إلى وقوع حوادث بين أهالي الجنوب وعناصر تابعة لقوات اليونيفيل ذنبها أنها جاءت إلى لبنان لحماية الأهالي فإذا بالمشاريع والمخططات الدولية تحولها إلى قوات لخدمة مخططات إسرائيل".

حزب الله قال كلمته وقعد على جنب،  أما التنفيذ فبيد "اهالي الجنوب". لماذا الإعتراض على القرار؟ يقول العميد جابر" تحرك قوات اليونيفيل في الأحياء والشوارع وتثبيت كاميرات لمراقبة المنازل لن يناسب حتما الأهالي. أما إذا كان الهدف لدواعٍ أمنية كما يقال أي لمراقبة أماكن وجود منصات صواريخ أو مستودعات ذخائر فالجيش اللبناني متواجد وهو محط ثقة لدى الأمم المتحدة فلماذا إقحام عناصر اليونيفيل بمخططات جهنمية"؟.

ويضيف" التنسيق مع الجيش اللبناني لا يعني نيل الموافقة . وما يطلبوا الإذن بس ينسقوا مع الجيش، والإبلاغ عن الطرقات التي ستسلكها مركبات اليونيفيل العسكرية  فإذا لم يكن هناك من خطر "الله معن" . أما إذا كان دخهولهم إلى مناطق معينة بهدف الإستطلاع وتثبيت كاميرات في الشوارع والأحياء فالأفضل عدم السماح لهم بذلك.

" كل دول العالم تعرف أن حزب الله متواجد في الجنوب على كافة المستويات العسكرية والسياسية والإجتماعية،  فما الغاية من إثبات ذلك اليوم بالصورة من خلال الكاميرات -وهذا حتما لن يحصل- إلا إذا كانت النية تحويل مهام قوات حفظ السلام إلى بوليس لخدمة إسرائيل. وأيضا هذا لن يحصل لأن السيادة لا تُخترق".  

إعتراض حزب الله على القرار واجهه اعتراض مماثل من  سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان بحيث صرح أن "مطالبات لبنان بالحد من حرية الرقابة والمراقبة للعاملين في قوات اليونيفيل غير مقبولة".  وبالتوازي يرفض لبنان إضفاء الشرعية على نقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، الصادر عام 2006، والداعي إلى حلّ النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوّة.

الواضح أن "ما حدا راضي". في ما المسألة يمكن أن تُحل "بالتنسيق" مع الجيش اللبناني كونه "يعلم" بحيثيات الأرض ". ويختم العميد جابر " القرار بصيغته النهائية هو أفضل الحلول السيئة شرط أن يكون هناك تنسيق وإلا ذاهبون إلى مواجهات على الأرض بين الأهالي وقوات اليونيفيل نحن في غنى عنها أولا لأنها تطال عناصر جاؤوا لخدمة أهالي الجنوب ولأن الغاية من إقحامهم في هذا النفق المظلم استخدامهم لخدمة إسرائيل".