التهرب من حقيقة تفجير المرفأ...مطلوب لجنة تقصي حقائق بالتوازي مع تحقيقات البيطار

 جوانا فرحات

المركزية- منذ البيان الصادر عن "اللجنة الخماسيّة من أجل لبنان" عقب اجتماعها الثاني في الدوحة في 17 تموز 2023، والذي تضمّن "تشديد مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، ولا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، من حينه بدا وكأن مسار ولوج ملف التحقيق في جريمة مرفأ بيروت بدأ يتسرب بهدوء نحو "الدولي" لكن العقبات التي يفترض أن تسلك المسار القانوني الطبيعي لا تزال تقف عند نفس الحاجز:عدم وجود دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على استعداد لتبيني القرار.

المحامية سيسيل روكز تؤكد أن المطالبة بتحقيق دولي بدأت منذ حوالى العامين وكانت مساعي واتصالات دولية حتى مع السفراء الذين كانوا يلتقون أهالي الضحايا، إضافة إلى الوفد القضائي الفرنسي الذي زار لبنان والتقى قاضي التحقيق طارق البيطار. وخلال لقائه وفد الأهالي طرحوا عليه هذه المسألة وتلقوا جوابًا أن هذا الموضوع سياسي ويحتاج إلى حكومات".

بعد انسداد أفق المسار الداخلي للتحقيق في لبنان، رفع أهالي الشهداء والضحايا التواقين إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، قضيتهم إلى الأمم المتحدة وذلك عبر عريضة وقّعها ما يزيد على 67 نائباً يمثلون أكثريّة النواب في المجلس النيابي، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، والجمعيات الحقوقيّة وذوي الضحايا والشهداء الأحياء. وتهدف العريضة إلى مطالبة الأمم المتحدة عبر الصلاحيات الذاتيّة لأمينها العام أنطونيو غوتيريش، أو مجلس الأمن أو الجمعيّة العموميّة، بإنشاء لجنة دوليّة لتقصّي الحقائق تأخذ على عاتقها استكمال التحقيقات التي وصل إليها القضاء اللبناني، كما تطلب من الحكومة والسلطات القضائية تسليم نسخة عن المستندات التي كونّها المحقق العدلي وآخرين في الملف، والدفع في اتجاه تبيان حقيقة ما حصل في 4 آب 2020.

"هذه اللجنة لن تكون بديلا عن التحقيقات الداخلية لكنها قد تسير بالموازاة معها وتدعمها، كما أنها قد تساعد في تقديم الإثباتات الموضوعية التي تساند أي تحقيق داخلي أو خارجي في القضية" تقول المحامية روكز لـ"المركزية" وتشير إلى الدور الذي لعبته الدولة الأسترالية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، إذ دعت لبنان في بيان أمام "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، الدول الـ 38 الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستقلال التام للقضاء اللبناني وحياده في القانون والممارسة"، وضمان إجراء "تحقيق سريع، ومستقل، وحيادي، وذي مصداقية، وشفاف في الانفجار".

طلب مساعدة المجتمع الدولي هذا جاء على إثر التخبط المتمادي والممنهج، كما التحلل الذي يصيب مؤسسات الدولة في لبنان، والقضائية تحديداً، والمخاوف المتزايدة من انضمام تفجير بهذا الحجم إلى سلسلة الجرائم التي لم يصل فيها التحقيق بعد تمييعه وطمس أدلته وحرف مساره إلى أيّ نتيجة تذكر. "لكننا لن نهدأ ولن نستكين حتى لو استمرت العرقلة من الداخل كما الخارج. ونأمل أن ينطلق القاضي حبيب رزق لله بالتحقيقات مع انتهاء العطلة القضائية. أما على المستوى الدولي فالملاحظ حتى الآن  أنّ أغلبية الدول التي يتكوّن منها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لم تصل راهناً إلى حدّ المطالبة بإنشاء لجنة دوليّة مستقلة للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، على رغم تأكيد غالبيّة الأعضاء وجوب تحقيق العدالة".

عدم التوقيع أو تبني دولة أجنبية للقرار ترده روكز "إلى عدم وجود جهوزية لإظهار الحقيقة". نفهم من ذلك أن الحقيقة باتت شبه معروفة؟ "ما الناس قاشعة وصارت الصور بمتناول الجميع. مع ذلك نصر على معرفة الحقيقة واستمرار التحقيقات من قبل القضاء اللبناني كما بالنسبة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق.ونحن نعلم أن المسار طويل وطويل جدا لكن لا بد من الوصول" .

منتصف أيلول المقبل هو الموعد الثاني لانعقاد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ويأمل أهالي الضحايا أن يتم التصويت بالأغلبية على قرار إنشاء لجنة تقصي حقائق دولية . وتشرح روكز بأن "المسار القانوني للعريضة إلى الأمم المتحدة يجب أن يترافق وتحرّك في اتجاه دول أعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والدول التي فقدت مواطنين لها في الإنفجار، من بينها إلمانيا وهولندا وأستراليا، وحضها على تبني هذا الملف وعرضه على الأمين العام للأمم المتحدة، الذي من خلال صلاحياته الذاتيّة يمكنه التحرّك. وأوضحت أن عمل اللجنة يقتصر على كشف حقيقة الإنفجار، وتالياً تحديد المسؤوليات وكشف الأدلة عن الجهات المسؤولة عن إدخال النيترات والحيثيات التي أدت إلى التفجير أو الإنفجار، على أن يتم استخدام تقريرها أمام المحاكم الصالحة آنذاك، أكانت في لبنان أو في الخارج. وهذا ما يؤكّد أنّ ما ينطبق على عملها مختلف تماماً عما ينطبق على المحكمة الدولية، ولا يترتّب عن إنشائها أي أعباء ماليّة على لبنان".

فهل تنجح أستراليا في إحداث خرق لجهة تبني القرار ويصار إلى التصويت عليه؟ أما داخليا فالخرق الوحيد يكون بمتابعة التحقيقات في ملف جريمة العصر.