التعطيل ينسحب على التشريع وتصرف الكتل التي قاطعت الجلسة يعكس وجود "انفصام"

في انتظار عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان مطلع الشهر المقبل،  يتواصل تدهور الاوضاع المحلية من سيء إلى اسوأ نتيجة تعنّت قوى الرفض السياسي وعدم استعدادها لتقديم تنازلات متبادلة، ما يعني مزيدا من التعطيل لمصالح الناس والبلد، بحسب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة، الذي يرى "أننا بدأنا نتحول الى ثقافة التعطيل الذي ينعكس على المؤسسات الدستورية"، لافتا في حديث مع جريدة الأنباء الإلكترونية إلى "قوانين لا بد من إقرارها، وإذا كان الصندوق السيادي يحتمل إقراره شهراً إضافياً أو شهرين، فإن قانون الطاقة المتجددة يجب أن يقر بسرعة لأنه ينظم عمل هذا القطاع ويفتح بابا للاستثمارات بمناطق تتميز بكثافة شمسية كبيرة يمكن لها أن تغذي كل المدن اللبنانية"، وسأل: "لماذا لا نذهب إلى المجلس ونقر هذه المشاريع؟ إذا كان هناك شغور في مؤسسة معينة، فلماذا تنعكس تداعياتها على باقي المؤسسات؟ نحن كلبنانيين يجب أن نتحاور مع بعضنا البعض لحل مشاكلنا وأزماتنا بدءا بالاستحقاق الرئاسي، فلماذا يتدخل الغريب لحل مشاكلنا؟".

الخواجة اعتبر أن "بعض اللبنانيين لديهم قصور سياسي ووطني، فلا يوجد في لبنان طائفة كبيرة وأخرى صغيرة، وعلينا أن نتطلع الى دولة المواطنة، ولا خيارات لنا للنهوض ببلدنا إلا بالحوار العقلاني الهادف".

على خط آخر وفي ظل الكباش القائم بين الحكومة ومصرف لبنان على آلية الاستدانة، أشار الخبير المالي والاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنه يتوافق مع مصرف لبنان على الهدف لكنه يختلف معه في حشر الدولة بشهر واحد، لافتا الى أن "موقف مصرف لبنان من عدم الادانة جيد، لكنه بهذه الصورة سينعكس ضررا على مؤسسات الدولة كافة، إذ كان على المصرف أن يعطي مهلة ثلاثة أشهر لإصدار قراره النهائي بعدم الاستدانة واعتماد الحلول الوسط، أي أن يستجيب لطلب الحكومة بربع المبلغ في شهر أيلول، والربع الآخر في تشرين ليصل الى آخر السنة، ويمتنع عن إقراض الدولة نهائيا حيث كان يجب اعتماد ذلك بشكل تدريجي للوصول إلى الهدف السليم".

لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية التي كانت مقررة أمس، اذ بلغ عدد النواب الذين حضروا 53، وهم من كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة واللقاء الديموقراطي، والاعتدال الوطني، إضافة الى نواب مستقلين. وقاطعَ الجلسة كتل لبنان القوي والجمهورية القوية والكتائب ونواب التغيير. فأعلن الامين العام للمجلس عدنان ضاهر ان عدد النواب وصل الى 53 نائباً. وبالتالي، يجب تأجيل الجلسة الى اجل غير محدد أن النصاب يتطلب حضور 65 نائبا.

وقالت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" إن "تصرف الكتل التي قاطعت الجلسة التشريعية امس عَكسَ وجود "انفصام" في الشخصية السياسية لديها، فهي شاركت في جلسات اللجان النيابية التي اقرت مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة ووافقت عليها بالصيغة التي أُقرّت بها، فكيف لها ان تقاطع الجلسة التشريعية المخصصة لإقرارها وتحت عنوان "تشريع الضرورة". واشارت المصادر الى ان هذه المقاطعة معطوفة على ما تضمنه بيان "قوى المعارضة في مجلس النواب" امس الاول "يَدلان الى ان هذا الفريق السياسي يمارس سياسة التعطيل عمداً، الامر الذي سينعكس سلباً لاحقاً على الاستحقاق الرئاسي ومهمة الموفد الفرنسي الآتي الشهر المقبل مكلفاً من "اللقاء الخماسي" لعقد لقاءات تشاورية يفترض ان تُفضي الى اتفاق الجميع على انتخاب رئيس جمهورية جديد يتوافق عليه الجميع او يذهبون الى خوض المعركة الانتخابية بمنافسة ديموقراطية، خصوصاً انّ بري سيدعو الى جلسة انتخاب رئاسي في ضوء ما ستنتهي اليه مهمة الموفد الفرنسي، على حد ما يتردد في بعض الاوساط السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي".