"التدقيق" إلى القضاء والاحتياط المتبقي "لن يُمسّ"

لم يكن تطيير الجلسة التشريعية لمجلس النواب تطورا مفاجئا ولو ان دلالاته بدت ثقيلة للغاية على الجهات والقوى المعنية بالكباش السياسي الحاد الذي افقد رئاسة المجلس ورقة التحكم بالمجلس فيما لا يعرف المدى الزمني المحتمل لتوقف تبادل كرات الجمر والنار عبر فراغ ر ئاسي يستولد شللا تشريعيا ونصف او اقل من نصف إنتاجية حكومية. وإذ بدا لافتا اندفاع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى انتقاد مقاطعي الجلسات التشريعية النيابية فيما لم يصدر أي موقف عن رئيس المجلس نبيه بري انتقلت واجهة الحدث من ساحة النجمة الى الملعب المالي في ظل ما بدا بانه اقامة تحصينات للمرة الأولى بعد نهاية ولاية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة تهدف الى ترجمة الالتزامات التي تعهدها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بعدم المس بالاحتياط الالزامي ( وبالاصح ما تبقى منه) لدى المصرف أيا تكن تداعيات هذا القرار. بالأمس كان يوما اختباريا بارزا لهذا الالتزام من خلال ازمة التعتيم وانقطاع الكهرباء من جهة والكشف الواضح عن السيولة الخارجية لدى المصرف المركزي من جهة أخرى .

وبحسب "النهار"، ان معاندة الحاكمية الجديدة بالامتناع عن تلبية مطالب مؤسسة كهرباء لبنان كما كانت تجري الأمور سابقا، أدت الى اضطرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى التعهد بدفع 7 ملايين دولار من حق السحب الخاص لشركة “برايم ساوث” مقابل تشغيل فوري لمعملي الزهراني ودير عمار، بعد رفض الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الدفع من أموال الاحتياط. وبدأت شركة “برايم ساوث” اثر ذلك، إعادة تشغيل وحدات الإنتاج. وكان رئيس الحكومة رأس ظهرا اجتماعا ماليا لهذه الغاية شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، ومنصوري، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.