المُلحقون الإقتصاديون: لتعديل وضعنا و"الخارجية": لا إعتمادات

أشارت "نداء الوطن" الى ان حتى الساعة لم تقرّ الاعتمادات اللازمة لتغطية الكلفة المالية للفئة الثالثة من التشكيلات الديبلوماسية التي وقّعها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بينما تقدم الديبلوماسيون المتضرّرون، بطعن في القرار لدى مجلس شورى الدولة، الذي يفترض أن يصدر قراره في شأنهم خلال الأيام المقبلة، وسط ترجيحات بتعليق القرار الذي لم يحظ منذ صدوره بموافقة كل من «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» ولم يحظ بتوقيع وزير المال يوسف الخليل.

موضوع آخر أثار بلبلة في أوساط الخارجية ويقضي بوقف التعاقد مع جميع الملحقين الاقتصاديين في البعثات الديبلوماسية في الخارج. ففي مذكرة رسمية تلقّاها الملحقون الاقتصاديون الخميس الماضي أبلغ بو حبيب المعنيين قراره بعدم تجديد عقودهم للعام المقبل، وطلب منهم مباشرة اتخاذ التدابير المناسبة لمغادرة مراكز عملهم نهائياً بحلول هذا العام.

قرار أثار اعتراض الملحقين وأدرجوه في سياق «فصول الانهيار في الوزارة التي بلغت حداً غير مسبوق من التخبّط وسوء الإدارة». من وجهة نظر أحد الملحقين فإنّ قراراً كهذا سيؤدي «إلى إفراغ السفارات اللبنانية من الملحقين الاقتصاديين الخمسة عشر الذين تم تعيينهم لأول مرة ضمن رؤية الوزارة لتفعيل عملها في مضمار الديبلوماسية الاقتصادية».

مصادر وزارة الخارجية قالت إنّ بو حبيب تقصّد توقيف العقود قبل خمسة أشهر من نهاية مدة العقد الموقع معهم وليس قبل ثلاثة أشهر، كما هو وارد في النص، كي يتسنى لهم البحث عن فرص عمل جديدة. وعزت الأسباب إلى عدم توافر الاعتمادات اللازمة لتغطية رواتبهم البالغة مليونين ونصف المليون دولار سنوياً، علماً أنّ عدداً من هؤلاء يقومون بعملهم بصورة جيدة. وتتابع المصادر قولها «إنّ العقبة هي في أنّ مصرف لبنان بالكاد يحوّل رواتب الديبلوماسيين، لذا وجد الوزير نفسه مجبراً على اتخاذ القرار التزاماً بسياسة ترشيد الإنفاق الذي شمل العدد المتبقّي من الملحقين الاقتصاديين أي 15 ملحقاً، ومن كل الطوائف (ثمانية مسلمين و7 مسيحيين).

هذا التبرير لم يقنع أحد الملحقين الإقتصاديين الذي قال «إن مجمل رواتب الملحقين الاقتصاديين لا تشكل أكثر من 3 في المئة من مجمل رواتب السلك الخارجي، بالإضافة إلى أنّ القيمة الاقتصادية المضافة التي يحقّقها وجود هؤلاء في سفاراتهم تفوق بكثير هذه الكلفة الزهيدة»، معتبراً أنّ قراراً كهذا «غير مفهوم ولا يأتي في أي سياق إصلاحي وليس له أثر ملموس على المالية العامة، إنما هو تخلّ تام وغير مبرر عن دور الوزارة في المضمار الاقتصادي بالرغم من حاجة لبنان الماسة إلى الأسواق الخارجية وإلى جذب الرساميل والاستثمارات في المرحلة المقبلة». واستغرب اتخاذ القرار «في مرحلة تصريف الأعمال ومن دون عرضه على مجلس الوزراء أو الحصول على موافقة استثنائية من رئيس الحكومة»، خصوصاً أنّ «تعيين الملحقين الاقتصاديين اتخذه أساساً مجلس الوزراء عام 2017 الذي أجاز لوزارة الخارجية إجراء مباراة لتعيينهم، فكيف للوزير و»بشخطة قلم» وفي مرحلة تصريف الأعمال أن يقدم على إنهاء عملهم وتقزيم دور الوزارة الاقتصادي». وقال «لا تقتصر الاعتراضات على الهيئات الاقتصادية، إنما تشمل أيضاً عدداً كبيراً من الوزارات المعنية بعمل الديبلوماسية الاقتصادية، وعلى رأسها وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة. وسجّلت هذه الوزارات اعتراضها انطلاقاً من الحاجة إلى وجود هؤلاء الملحقين الاقتصاديين وتجربة العمل معهم في السنوات الماضية وإمساكهم بملفات في غاية الأهمية تتعلق بالاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف وقضايا النقل والمشاركات اللبنانية في الفعاليات الدولية وبرامج مساعدة الشركات اللبنانية على الدخول إلى الأسواق العالمية وبرامج التمويل».

وفي ما يتعلق بالتوقيت تابعت مصادر الخارجية إنّ الموضوع قيد الدرس منذ ما يزيد على سنة إلى أنّ اتخذ القرار لعدم توافر الكلفة، مستدركة أنّ غرفة الصناعة والتجارة سبق وطالبت باستمرارهم في مهامهم قبل عام، ويمكن لها أن تدعم وجودهم في مراكزهم، حين تعجز الوزارة عن ذلك. وتابعت «إذا أرادت جمعية الصناعيين وغيرها من الهيئات الاقتصادية المساعدة في تغطية نفقاتهم فأهلاً وسهلاً. القصة مادية وليس لها أي خلفية أخرى».

ساهم الملحقون الاقتصاديون الذين اعتمد منصبهم لفترة وجيزة في السبعينات قبل إلغائه، ثم أعيد إحياؤه مجدّداً عام 2016، في تقديم خدمات للبنان كان من بينها تأمين اللقاحات لـ «كورونا» وإيجاد أسواق لتصريف المنتجات الزراعية في الخارج، أي أنّهم يحقّقون لخزينة الدولة أرباحاً تغطي كلفة رواتبهم، وهي حقيقة لا تتنكّر لها وزارة الخارجية، لكنها تشكو صعوبة صرف رواتبهم، لذلك تقول مصادرها «من حق المعترضين التقدّم باعتراض على عدم تمديد العقود معهم مجدداً»، مؤكدة «أنّ بتّ العقود يدخل ضمن صلاحية الوزير ولا يحتاج إلى مجلس الوزراء». وعن إمكانية «تعديل الوضع الوظيفي للملحقين الاقتصاديين بإدخالهم في ملاك وزارة الخارجية وإلحاقهم بالإدارة المركزية كحل شامل لمسألة التشكيلات الديبلوماسية برمّتها، أوضحت المصادر استحالة القيام بهذه الخطوة لعدم توافر الأموال اللازمة لتغطية نفقاتها، ولو أنّها سبق واتبعت مع الملحقين الاغترابيين في الماضي».

وزراء يثيرون القضية

سجّل خلال جلسة مجلس الوزراء أمس اعتراض عدد من الوزراء على قرار وزير الخارجية انهاء عمل الملحقين الاقتصاديين من دون التشاور مع الوزارات المعنية بعملهم.

وتحدث كل من وزراء الزراعة والصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة عن اهمية استمرارية عمل هؤلاء مطالبين وزير الخارجية بالتراجع عن قراره.
وطلب الرئيس نجيب ميقاتي متابعة الموضوع مع وزير الخارجية.