رسالة "معيبة" للودريان إلى النواب تتجاهل مواصفات "الخماسية"

رسالة مفاجئة من الموفد الفرنسي جان أيف لودريان، بعثت بها أمس السفارة الفرنسية في لبنان الى الكتل النيابية والنواب المستقلين، طلب فيها لودريان، الإجابة خطّياً عن سؤالين يتعلقان بتصورات النواب لمهمات رئيس الجمهورية المقبل ومواصفاته. وتمنت الرسالة إرسال الإجابات المكتوبة الى السفارة قبل نهاية الشهر الجاري.

وأثارت هذه الخطوة رفضاً قاطعاً من قوى المعارضة قاطبة شكلاً ومضموناً. وهذا ما عبّر عنه البيان الذي وقّعه 31 نائباً من أطراف المعارضة كافة.

كيف قرأت أوساط بارزة في المعارضة هذا التطور في الموقف الفرنسي؟

أجابت هذه الأوساط "نداء الوطن" بالآتي: "قالت اللجنة الخماسية لأجل لبنان كلمتها في اجتماع الدوحة الأخير، ولا يمكن للجنة أن تعود الى الوراء، بل عليها ان تتقدم الى الأمام، وبمعزل عن الكلام الذي تردد أمس على عقوبات أو خلافه قد تلجأ اليها اللجنة، فلا مؤشرات حتى هذه اللحظة. فقد قالت اللجنة كلمتها لجهة مواصفات الرئيس ومهماته والثوابت التي يجب السير بها".

وأضافت الأوساط: "الاتفاق مع لودريان سابقاً، كان خلافاً للرسالة التي بعث بها. فهو خلال اجتماعاته الأخيرة مع المعارضة وسائر القوى السياسية، قال إنه سيعود الى لبنان في أيلول المقبل، لكنه لم يحدّد تاريخ عودته. وقال إنه سيدعو الى اجتماعات للكلام على المواصفات والمهمات" .

وتابعت الاوساط :" كانت هناك نقطتان خلافيتان مع لودريان:

الأولى- قال إنه سيدعو الى اجتماعات عمل موسعة، فقلنا له لن نشارك في هكذا اجتماعات.

الثانية- قال: سأعقد مؤتمراً صحافياً لاتكلم على النقاط المشتركة في المواصفات والمهمات، فأجبناه: لن نشارك في مؤتمر صحافي مع الآخرين، وإذا كان هناك مثل هذا المؤتمر فليكن لوحدك".

ولفتت الى أنه كان بإمكان لودريان، خلال اجتماعه بالمعارضة، وكذلك في الاجتماعات الثنائية "أن يسجل تصوره حول المهمات والمواصفات".

وخلصت الأوساط الى القول "إن الرسالة التي وجهها لودريان بالأمس كانت مستغربة، بل معيبة، وليست في مكانها، وليس هذا ما هو متفق عليه، وهي خارج النص".

وعلم أن قوى المعارضة كانت تعقد اجتماعاتها في صورة متتالية، وهي أعلنت أمس بياناً، وستصدر لاحقاً بياناً آخر، وقد حددت رؤيتها للمهمات والمواصفات انطلاقاً من بيان اللجنة الخماسية. وخلال مشاورات الأمس، استقر الرأي على أن فرنسا "ترتكب أخطاء نتيجة اصرارها على مبادرتها السابقة". وبات واضحاً بحسب المشاورات أيضاً، أن الجانب الفرنسي وجد نفسه محاصراً بالمبادرة "الخماسية". ولكن في المقابل، ليس أمام باريس أي خيار خارج ما قررته اللجنة الخماسية في الدوحة، إذ هناك ميزان قوى داخلي يرفض أن يخضع للفريق الآخر، ولا يمكن تغييره إلا اذا كان البعض يراهن على شراء الوقت".

وأتى بيان المعارضة ليعكس التطور في المواجهة السياسية عندما يتحدث عن القرار 1559 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة، كما يتحدث عن مقاطعة الجلسة التشريعية، ما يعني ان المعارضة تتجه نحو رفع منسوب مواجهتها السياسية، وبالتالي لا عودة الى الوراء على هذا المستوى.

وجاء في بيان المعارضة الذي وقعه 31 نائباً: "آن أوان الحسم ولم يعد هناك أي مجال لإضاعة الوقت، أو لترتيب تسويات ظرفية تعيد إنتاج سيطرة "حزب الله" على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزاماً على قوى المعارضة كافة التحرّي الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية، وعن طرق الوصول إلى سياسة خارجية تعتمد الحياد لحماية لبنان، وإيجاد سبل لإنقاذ القضاء والإدارة والاقتصاد والوضع المالي وإصلاحها وتحقيق اللامركزية الادارية والمالية" .

في المقابل، سار "تكتل لبنان القوي" في الاتجاه المعاكس للمعارضة ما يشير الى انسجامه مع موقف "حزب الله"، وقال في بيان أصدره أمس بعد اجتماع استثنائي، إنه بحث في رسالة لودريان "وكيفية الردّ عليها بما يؤكّد ايجابية التيار للوصول الى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية".

الى ذلك، قالت مصادر في القوات والكتائب لـ"الاخبار" إنّ «أي عقد حوار يطرحه لودريان مع حزب الله سيكون مرفوضاً». وأكّدت الاكتفاء بما ورد في البيان بشأن الرسالة الفرنسية، «ولسنا في صدد إرسال أجوبة خطية للمبعوث الفرنسي، على أن يصار إلى تأكيد الموقف في الوقت المناسب عندما يحطّ لودريان في بيروت وتتم الدعوة إلى لقاءات عمل ثنائية وليس إلى حوارٍ موسّع». علماً أن بيان المعارضة دعا إلى وضع خارطة طريق للمواجهة التصاعدية، ضد حزب الله بشكل أساسي، وهو ما يتطابق مع حركة النواب الأخيرة وتكثيف لقاءاتهم والعمل على توسيع مروحة النواب لتشمل شخصيات سنّية، إذ بدا لافتاً انضمام النائب بلال الحشيمي إليهم، وتوقيعه على بيان يقاطع جلسات التشريع.

وأشارت "الاخبار" الى ان التيار الوطني الحر تعامل بإيجابية مع الدعوة للحوار. وبحسب المصادر، ناقش رئيس التيار جبران باسيل المسألة مع النواب أمس وجرى التوافق على إبلاغ الموفد الفرنسي بثلاثة شروط: حصر الحوار بالملف الرئاسي، وضع مدة زمنية محدودة له، وأخذ تعهّد مسبق من رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسات انتخاب متتالية في حال فشل الحوار. فيما علمت «الأخبار» أن الثنائي أمل وحزب الله سيناقش رسالة لودريان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، «انطلاقاً من التركيز على جوهر الأمور وليس شكلياتها»، وهو أيضاً ما أكّده عدد من النواب المستقلّين كعبد الرحمن البزري وشربل مسعد وبعض نواب «التغيير» الذين لم يحددوا موقفاً من الرسالة. 

في المقابل، قالت مصادر دبلوماسية فرنسية في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن رسالة لودريان تهدف إلى محاولة الخروج من «الحلقة المفرغة» التي تدور في فلكها التحركات السياسية منذ شغور سدة الرئاسة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتحدثت المصادر عن أن مسعى لودريان سيكون «من آخر محاولات المجتمع الدولي لمساعدة لبنان» محذرة من أن صبر المجتمع الدولي ينفد، وإذا كان السياسيون اللبنانيون لا يريدون مساعدة أنفسهم، فلماذا يتكبد الأصدقاء عناء السعي لحل مشاكل بلادهم، بينما هم يبدون استخفافا بها.

وأوضحت المصادر أن لودريان سيجمع الإجابات التي سيحصل عليها في خطة عمل سوف يطرحها على القيادات اللبنانية في اجتماع موسع ستستضيفه فرنسا في بيروت، على أن تسبقه لقاءات ثنائية سيقوم بها الموفد الفرنسي، موضحة أن لودريان سوف يقوم بجولات مكوكية إلى لبنان خلال تلك الفترة من أجل «القيام بكل ما يلزم لإعطاء الفرصة للحل».

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الجامع الذي سوف يلي اللقاءات الثنائية سوف يشهد عرض خطة العمل التي سيستخلصها الموفد الفرنسي من إجابات القيادات اللبنانية ومن لقاءاته معها، موضحة أن الأمر لن يكون على شكل حوار، لكن قد تتخلله نقاشات وكلمات تبلور خطة العمل المقترحة، معتبرة أن الأمر «سيكون أقرب إلى ورشة العمل منه إلى الحوار».

ويراهن الموفد الفرنسي على نجاحه في تقريب وجهات النظر حول خطة العمل، لإعلان انتهاء دوره وبدء دور البرلمان اللبناني الذي يفترض أن يعقد اجتماعات مفتوحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

التباسات: من جهة ثانية، أشارت "الجمهورية" الى ان اذا كانت هذه الرسالة من حيث شكلها ومضمونها، تندرج في سياق التمهيد لحوار ايلول الذي من المقّرر ان يطلقه لودريان حول رئاسة الجمهورية، الّا انّ المؤشرات السياسية توحي بأنّ مهمّة لودريان تترنّح، حيث انّ التباسات أحاطت الطريقة التي وُجّهت فيها تلك الرسالة، باعتبارها سابقة من نوعها، ما دفع بعض النواب إلى المجاهرة علناً بعدم جواز مخاطبة المجلس النيابي بهذه الطريقة، التي صوّرت النواب وكأنّهم يخضعون لامتحان. وتبعاً لذلك، أعلن بعض من تلقّوا رسالة لودريان انّهم لن يقدّموا أي اجوبة عنها. وذلك بالتزامن مع اعلان جهات نيابية اخرى في المقلب السيادي عدم جدوى الحوار.

على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما ابلغته مصادر مجلسية مسؤولة الى «الجمهورية»، لجهة تفمهمّها للتحفظات النيابية التي صدرت في اعقاب الاعلان عن وصول الرسالة، حيث كان في إمكان الجانب الفرنسي اللجوء الى خطوة ثانية تحول دون بروز اي التباسات، كأن تتولّى السفارة الفرنسية توزيع هذه الرسالة على المعنيين بها بصورة مباشرة، الاّ انّ دوائر المجلس، وبناءً على توجيهات واضحة بتجاوز أي اعتبارات او التباسات او اي مؤثرات مهما كان حجمها او شكلها، على أولوية إجراء الحوار في ايلول وضرورته، تعاطت مع الطريقة التي تمّ فيها ارسال رسالة لودريان كخطأ غير مقصود، مفترضة انّها تندرج في سياق العجلة وعدم هدر الوقت.

الّا انّ مصادر سياسية مسؤولة، سجّلت على رسالة لودريان ملاحظتين وصفتهما بالجوهريتين:

- الملاحظة الاولى، هي توسيع بيكار المدعوين الى الحوار، على نحو معاكس لما خلصت اليه المحادثات التي اجراها لودريان في زيارته الاخيرة، اي التوافق الاوّلي على تحديد عدد المشاركين في حوار أيلول بـ 15 طرفاً على الاكثر، يمثلون مختلف الكتل والتوجّهات النيابية. وعلى ما تقول المصادر المسؤولة في هذا السياق، انّ توسيع عدد المشاركين، اشبه بوضع الحوار المنتظر في ايلول على سكة الفشل المسبق، كون حواراً بهذا الشكل وبهذا العدد الفضفاض، يصبح أشبه ببازار مفتوح على مماحكات ومزايدات يغني فيه كل طرف موّاله، ما سيجعل حتماً، الوصول الى قواسم مشتركة امراً بالغ الصعوبة، حتى لا نقول مستحيلاً. ما يعني في خلاصة الامر انّ زيادة عدد المشاركين لا تخدم الحوار، حيث انّه كلما ضاقت مساحة المشاركين توسّعت إمكانية الانفراج، وكلما توسّعت مساحة المشاركين ضاقت امكانية الانفراج.

الملاحظة الثانية، هي انّ السؤالين المطروحين في رسالة لودريان، سبق للموفد الرئاسي الفرنسي ان تلقّى الاجوبة عنهما من مختلف الاطراف التي التقاها في زيارتيه السابقتين، وأبرزت تلك الاجوبة تناقضات جوهرية بينها، حيث أنّ لكلّ طرف اولويّاته ومواصفاته لرئيس الجمهورية التي تتناقض جذرياً مع اولويات ومواصفات الطرف الآخر. وتبعاً لذلك، ثمة اطراف تصنّف نفسها سيادية وتغييرية، حسمت تمسّكها بأولوياتها ومواصفاتها، وكذلك حسمت موقفها سلفاً بعدم المشاركة في هذا الحوار على اعتبار انّه حوار لا يمكن الوصول فيه الى قواسم مشتركة مع «حزب الله»، وهو الأمر الذي من شأنه ان يعزز احتمالات التعطيل لمهمّة لودريان والحوار الذي يعدّ له في ايلول المقبل.