روائح الغاز تفوح من لبنان...منصة الحفر وصلت والنتيجة بعد شهرين
لودريان يسأل النواب عن المشاريع ذات الاولوية للعهد وصفات الرئيس
قوى المعارضة:آن اوان الحسم لا تسويات ونتحرى عن سبل تحقيق سيادة الدستور

المركزية- فيما اسلاك التيار الكهربائي ستصبح خارج الخدمة اعتبارا من العصر، ان لم تُحل اشكالية الشركة المُشغلة لمعملي دير عمار والزهراني، وقد اعادت مواطنين جنوبا وشمالا الى الطرق احتجاجا على انعدام نعمة الضوء، يعلق اللبنانيون امالهم بالانقاذ على السلك النفطي المفترض ان يضيء ايامهم ويمحو عتمة لياليهم بعد سنوات ،إن فاحت بعد نحو شهرين رائحة غاز من بحرهم، الذي وصلته اليوم منصة الحفر لبدء التنقيب مطلع ايلول المقبل.

اما اسلاك التيار الوطني الحر فلم يُعرف حتى الساعة ما إن كانت ستعلّق عليها مشاركة نوابه في الجلسة التشريعية غدا بما تتضمن من مغريات تدغدغ مطالبه، ادرجها رئيس مجلس النواب نبيه بري عمدا .

منصة الحفر: في ظل الشلل السياسي وعودة شبح العتمة الى الظهور، اتجهت انظاراللبنانيين اليوم الى البحر، اذأعلنت شركة "توتال إنيرجيز" مشغّل الرّقعة رقم 9، عن وصول منصة الحفر Transocean Barents إلى الرّقعة على بعد حوالى 120 كيلومتراً من بيروت في المياه اللبنانيّة إلى جانب وصول أوّل طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت. هذه المروحيّة، التي تديرها شركة Gulf Helicopters بعدما تعاقدت معها شركة "توتال إنيرجيز إي بي بلوك 9" ستنقل الفِرق إلى منصة الحفر". وأضافت في بيان: يشكّل وصول الآليتيْن خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الاستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر آب 2023. كما جرت زيارة ميدانيّة في 16 آب في مطار بيروت بحضور وليد فياض وزير الطاقة والمياه، وعلي حميه وزير الأشغال العامّة والنّقل، إلى جانب ممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول. وشكّلت هذه الزيارة فرصة للتذكير بأنّه تمّ العمل وفقاً لجدول العمليّات والتقدّم بالأنشطة وفقًا للالتزام الذي تعهّد به الشركاء في كانون الثّاني 2023. وختمت إن "توتال إنيرجيز" للاستكشاف والإنتاج موجودة في لبنان منذ العام ٢٠١٨، وهو العام الذي تمّ فيه توقيع اتفاقيتيْ الاستكشاف والإنتاج للرّقعتيْن رقم 9 و4. بصفتها المشغّل لهاتيْن الرّقعتيْن أنهت شركة "توتال إنيرجيز" أوّل بئر استكشافيّ تمّ حفره على الإطلاق في المياه اللبنانيّة العميقة، في الرّقعة رقم 4 في أوائل العام 2020. وفقًا لالتزاماتها التعاقديّة مع شريكتيْها "إيني" و"قطر للطاقة"، تستعدّ "توتال إنيرجيز" لحفر بئر اثانٍ. وسيتمّ حفر هذا البئر في الرّقعة رقم 9 خلال العام 2023.

شهران او 3: ليس بعيدا، أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حيث تمركزت نقطة الانطلاق الى المنصة "أننا على موعد بعد شهرين أو ثلاثة أشهر لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9". وتابع "من خلال الترسيم البحري حافظ لبنان على حقوقه من الموارد، والتحضيرات اكتملت لبدء الحفر في البلوك 9. ونأمل أن يُصبح لبنان بلداً نفطياً ويكون هذا الأمرُ بارقة أملٍ للبنانيين جميعاً". وختم فياض إن "شركة "توتال" متفائلة بوجود بلوك نفطي في "حقل قانا" ونحن على بُعد خطوات قليلة من الاستكشاف".

قانا 96: بدوره، أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية "اليوم الأربعاء 2023/8/16 صباحاً وصلت باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩، إلى نقطة الحفر المحددة لها". وأضاف في حديث متلفز : سمّينا الخط الذي تم اعتماده لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر المُخصّصة لتقديمِ الخدمات لمنصة الحفر "خط 96" تخليداً لشهداء قانا، وهذا الخط يُبنى عليه لشباب المستقبل. وبعد استكمال واستيراد كل المعدّات اللازمة لتجهيز المنصّة انطلاقاً من القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت، حيث يتمّ تأمينها بوساطة الطوافات والبواخر، ومدّها بموادّ الإسمنت والطين من قبرص، تباشر المنصّة عملية الحفر مع مطلع أيلول على أبعد تقدير. ومن المفترض أن تستغرق أعمال الحفر للوصول إلى البئر ما بين 60 و70 يوماً، وهي كافية للتأكّد من وجود الغاز. وتابع: سينقسم طاقم العمل الموجود على المنصة إلى فريقين، يتناوبان مداورة على مدار الـ24 ساعة في النهار لمدّة 15 يوماً، ثمّ يرتاحان بعدها 15 يوماً قبل أن يعودا إلى الحفر مجدّداً. ولفت إلى أن "مدة أعمال الحفر وتكلفتها مرتبطة بنوعية الصخور والأرض في الرقعة علماً بأنها ستكون على عمق 4200 متر".

رسالة لودريان: سياسيا، بقيت في الضوء الرسالة التي وُجّهت للنواب أمس الثلاثاء من قبل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان. وطرح لودريان على النواب سؤالين بهدف التحضير للقاء أيلول  المرتقب: -ما هي بالنسبة لفريقكم السياسي، المشاريع ذات الاولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة؟ -ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من أجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟ وشدد لودريان في رسالته على أهمية تحديد نقاط الالتقاء لبلورة حلول توافقية.

عدوان يستغرب: وفي الاعقاب، كتب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عبر منصة "إكس": وصلتني اليوم بواسطة الأمانة العامة لمجلس النواب رسالة من المبعوث الفرنسي "جان إيف لودريان" يطلب فيها بشكل رسمي وخطيا الإجابة قبل نهاية الشهر الحالي على سؤالين يتعلقان بانتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية. وقد أثارت هذه الرسالة استغرابي، ففرنسا بلد صديق تربطه بلبنان علاقات تاريخية، وهي دولة عريقة بممارساتها الدستورية وباحترامها للقواعد الدبلوماسية ولأصول التعاطي. وأضاف "لكن هذه الرسالة تشكل اليوم سابقة من نوعها وتتعارض مع أبسط القواعد على مختلف الصعد، وتتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية، التي كانت وستبقى حجر الزاوية في تعاطينا مع الدول الصديقة، ومن ضمنها فرنسا، كما مع الدول غير الصديقة".

لا جدوى من الحوار: في هذا السياق، أشارت قوى المعارضة في مجلس النواب إلى ان "بعد تشاور ونقاش عميقين توصلت قوى المعارضة اللبنانية في المجلس النيابي الى وضع الاطار السياسي للمواجهة في المرحلة الراهنة، فقد آن اوان الحسم ولم يعد هناك اي مجال لاضاعة الوقت، او الى ترتيب تسويات ظرفية تعيد انتاج سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزاماً على قوى المعارضة كافة التحري الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الاراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية، وعن طرق الوصول الى سياسة خارجية تعتمد الحياد حماية للبنان، وإيجاد سبل لانقاذ القضاء والادارة والاقتصاد والوضع المالي واصلاحه". أضافت في بيان "من هذا المنطلق فإن نواب المعارضة في مجلس النواب يعلنون امام الشعب اللبناني ما يلي: 1-الترحيب بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وتقدير اي مسعى يأتي من اصدقاء لبنان، لكن اصبح جليا، عدم جدوى اي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه. فاعتماده على الامر الواقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين يشاء، والعودة اليها عندما يضمن نتائج الآليات الديمقراطية بوسائله غير الديمقراطية فرضا وترهيبا وترغيبا والغاء، كي يستخدمها لحساب مشروع هيمنته على لبنان، يدفعنا  الى التحذير من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتدادا لسلطة حزب الله، محتفظين بحقنا وواجبنا في مواجهة اي مسار يؤدي الى استمرار خطفه الدولة. 2-ان شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الامنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والاجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لا سيما بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الاداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الاصلاحات الادارية والقضائية والاقتصادية، والمالية والاجتماعية. اما محاولة تحميل رئيس الجمهورية اي التزامات سياسية مسبقة فهي التفاف على الدستور وعلى واجب الانتخاب اولا، رافضين  منطق ربط النزاع. 

جلسة تشريع؟ : من جهة ثانية، وعشية جلسة مجلس النواب المقررة غدا وفي انتظار تحديد تكتل لبنان القوي موقفه من حضورها او عدمه، أكدت قوى المعارضة استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتعتبر كل ما يصدر عنها باطل دستوريا ، كما دعت الحكومة المستقيلة الى التوقف عن خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الاعمال، واهابت بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة. 

مجلس وزراء: في الغضون رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون يعطي الحكومة حق التّشريع في الحقل الجمركي وآخر يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي الموازنة قبل المصادقة عليها.

المجلس العسكري: وكان ميقاتي استقبل النائب وائل ابو فاعور الذي قال "نأمل ان توفق المبادرة الفرنسية بدعم من الدول الأخرى في الوصول الى نتيجة في ما دعي اليه من مشاورات أو لقاءات أو حوار في شهر أيلول المقبل. والى حين حصول ذلك، يجب تفادي حصول اي قصور في عمل المؤسسات سواء في المجلس النيابي أو في مجلس الوزراء، ومع تقديري واحترامي للكثير من الآراء التي تصدر، فلا يجوز تحت ذريعة أو حجة عدم انتخاب رئيس للجمهورية وهو أمر يجب الا نقبل او نسلم به، ان نقبل بتعطيل سائر المؤسسات.  اضاف: يجب عدم السماح بحصول شغور في المجلس العسكري، وبالتالي اعدت طرح مسألة تعيين مجلس عسكري مع رئيس الحكومة، وعلى كل القوى السياسية في الحكومة والوزراء المعنيين تحمل مسؤولياتهم  في هذا الأمر. فلولا الجيش لكانت ذهبت الأمور في اتجاه اخر مختلف كليا، ولكنا دخلنا في متاهة ما بعدها متاهة. ويجب عدم التساهل في الشغور في المجلس العسكري، فهذا أمر مصيري يجب التعاطي معه بجدية من قبل كل القوى السياسية المكونة للحكومة ليس على  قاعدة مراضاة هذا الفريق أو  ذاك ولكن على قاعدة وجود مجلس عسكري يقوم بواجباته".