باسيل يتحدّث عن النزوح السوري و"الخطر الآتي"

المركزية - اشار رئيس التيار الوطني الحر  النائب جبران باسيل  الى أن واقع النزوح السوري في لبنان كان يفترض أن يتحسّن مع إنخفاض صون المدفع في سوريا ولكن الحقيقة أنه يسوء نتيجة ولادات وتسرّب اضافي للنازحين من معابر غير شرعيى وبتنا أمام واقع اقتصادي اكبر من قدرة لبنان على تحمّله"، لافتا الى أن "لبنان أثبت أنه أكبر دولة مانحة إذ إنه قدم خمسين مليار دولار بينما كل الدول قدمت للنازحين السوريين في لبنان 12 مليار دولار".

باسيل رأى خلال مؤتمر حول تداعيات النزوح السوري نظمه مجلس قضاء كسروان- الفتوح في التيار الوكني الحر أن الواقع السكاني مخيف في ظل إزدياد الأعداد، وعندما نرى الاتحاد الاوروبي وهي القارة المشهود لها باحترام المعايير الدولية واحترام حقوق الانسان تريد أن تفرض علينا أمراً ترفضه لنفسها"، باسيل أشار الى أن "جمع قارة أوروبا يصل الى 10 مليون متر مربع وتبلغ مساحتها الف مرة مساحة لبنان وعدد سكانها 500 مليون نسمة أي مئة مرة عدد سكان لبنان، ورغم ذلك هذه القارة ترفض استقبال أكثر من 30 الف نازح سنوياً بينما لبنان عليه أن يستقبل اكثر من مليوني نازح أي حوالي 40% من سكانه اي 250 نازح بالكليومتر المربع"، مضيفاً: "مقارنة مع البلدان الاوروبية كفرنسا وايطاليا نكون نتحدث عن 25 الى 35 مليون شخص فيها و135 مليون شخص في الولايات المتحدة".

وتطرق باسيل الى الخطر القادم في قضية ايقاف المساعدات في حال عدم فتح المدارس قبل الظهر لتعليم السوريين وبالتالي دمج الطلاب اللبنانيين مع الطلاب السوريين، لافتا الى أنه "تم تخفيض المساعدات للطالب من 600 دولار الى 140 دولار للقول فقط انه لا يوجد امكانية مساعدة وبالتالي يجب دمج الطلاب السوريين مع اللبنانيين في فترة قبل الظهر". باسيل رأى أنه "ورغم هذا الواقع فالقرار اللبناني معطّل نتيجة فتح رئيس الحكومة الحدود دون ضوابط لتنظيم النزوح بحجة النأي بالنفس والى اليوم عوضا على أن يضغط على UNHCR يضغط على وزير الشؤون الاجتماعية الذي يضغط على UNHCR لتسليم الداتا وكل ذلك لخوفه من العقوبات أو حماية مصالحة الشخصية، وبالتالي لا يمكن أن يكون على رأس الحكم شخص بطاقته المصرفية أهم من هويته اللبنانية".

وأكد باسيل أن نتيجة التعطيل في القرار اللبناني هو تهديد وجودنا في وقت العالم يلغي لبنان مع ادراكه أن في هذا الامر انتهاكا للسيادة اللبنانية، لافتا الى أن الغرب كانت تقديره خاطئة في الحرب السورية ويريد أن ندفع نحن اليوم هذا الثمن ويريد تصفية حساباته مع النظام السوري على حساب لبنان. واضاف: عجز الدولة اللبنانية سمح للبقية بالتعاطي معنا باستعلاء تركيا ساعة تريد تهدد الاتحاد الاوروبي عبر السماح بتسرب بعض النازحين فتعود الدول لتلبية طلباتها أما لبنان خضع للرغبة الخارجية بمنع خروج اي نازح باتجاههم والتمادي بالضغط حكما سيولد الانفجار بينما المطلوب من اللبنانيين البقاء على التعاطي الانساني مع النازح السوري فمشكلتنا ليست مع النازح السوري بل مع مجتمع دولي يفرض علينا وعلى النازح السوري، وبتالي نحن والسوريين ندفع الثمن نتيجة مجتمع دولي بالخارج وبالداخل حكومة ومجتمع سياسي لبناني والمسؤول فيه صامت ومتفرج".

باسيل دعا الى عدم التأمل من الحكومة اللبنانية أن تبادر بالقيام بأي أمر، لا بل على العكس ستقوم بالتعطيل، معتبرا أن المطلوب من المجتمع الدولي التوقف عن الضغط على لبنان والا عليه استقبال النازحين والتهديد من وقف التمويل لا يجب الخوف منه لأنه عندها هم من سيدفعون الثمن، وسيصبح النازح أمام أمر من اثنين إما يعود الى بلاده أو يذهب اليهم. كذلك اشار باسيل الى ان المجتمع العربي الذي تصالح مع سوريا يدرك جيدا أن الحل هو باعادة الاعمار وهذا سيعيد التعافي الى سوريا.

وأكد باسيل أن اعادة اعمار سوريا سيساعدها على التعافي ويساعدها على أن تكون دولة قوية داخل العالم العربي ويساعد النازح السوري على العودة الى بلده، أما المجلس النيابي اللبناني فالمطلوب منه الرد على قرار البرلمان الاوروبي بخصوص بقاء النازحين في لبنان وقد وقعنا على عريضة تؤكد على ضرورة ممارسة الحكومة سياسة مختلفة عن تلك التي تمارسها.

باسيل تحدث عن دور الوزارات في موضوع النزوح، شارحا دور كل وزارة من العدل الى الخارجية الى الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن. مشددا على ضرورة تصنيف النازحين ما بين عمال ونازحين وعلى القوى الامنية أن تعمل بشكل أكبر على الحدود والسوريين يمرون يوميا ليس بالمئات بل بالالاف على المعابر الحدودية وهذا الامر يجب ان يتوقف.

وتوجه باسيل الى البلديات مقدما فكرة عمل عليها التيار الوطني الحر مع حزب الله، وتقول: في لبنان نحتاج الى عمال سوريين والذين هم بحاجة الى العمل في لبنان نتيجة الضائقة الاقتصادية في سوريا بنفس الوقت الدولة السورية تحتاج الى أن يدخلها أموال من الدولار، من هنا يمكن بقاء العامل السوري في لبنان إنما تعود عائلته الى سوريا ويرسل لها الاموال، باسيل اعتبر أنه يمكن تطبيق هذه الفكرة التي يمكن العمل عليها من خلال البلديات.   

حجار: بدوره، وزير الشؤون الاجتماعية *هكتور حجار أشار الى أنه ومنذ اندلاع الحرب السورية وبدء عملية النزوح دخل لبنان مرحلة اللعب بنسيجه الاجتماعي وتعاونت أمم في حربها ضده، معركتنا اليوم هي معركة وجود فإما نكون أو لا نكون، مشيرا الى أن "أعداد النازحين تفاقمت وتخطت قدرتنا على التحمل وقد عملت قوى متعددة على التبديد الوجهة الاساسية لهؤلاء النازحين ربما ليتحولوا من مشروع عودة الى وطنهم الى مشروع دمج وتوطين نهائي في لبنان يضرب لبنان النموذج ولبنان الرسالة، مؤكدا اننا بحاجة لمسؤول يعمل بعيدا عن المصالح الضيقة، لسنا بحاجة الى مسؤول استقبل النازحين بالنأي بالنفس وآثر تمييع الوقت وتمييع الحقائق لمراعاة المصالح الدولية بحجة تدوير الزوايا.
واضاف حجار: "هل يعتبر تشكيل وفد وزاري بعكس الاصول تحقيقا للأهداف الوطنية، وهل تعتبر المواقف الرمادية تحقيقا لأهداف وطنية، وهل يعتبر تغييب الوزير المختص عن ملف في اجتماع بروكسل خدمة وطنية"، مشيرا الى أنهم "يركزون اهتمامهم على كسب الحرب بينما اهتمامنا هو كسب السلام".

البستاني: أما نائب كسروان الفتوح ندى البستاني، فأشارت الى أنه "عندما حذر التيار من بداية الحرب السورية من مؤامرة لاغراق لبنان بالنازحين تحت عنوان "حقوق اللاجئ اتهم بالعنصرية ورغم الاساءة التي تعرض لها التيار ورئيسه على مدى 12 سنة لم نيأس أو نحيد عن الموقف، وبقينا نواجه مخطط التوطين"، لافتة الى أن "اللجنة الخارجية في البرلمان اللبناني اصدرت توصية لمعالجة مشكلة النزوح السوري ومن اهم بنودها تطبيق القانون اللبناني تجاه النازحين وتنظيم عملهم، العمل على ضبط تسجيل الولادات السورية في لبنان كما وضبط المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا ومكافحة عملية التهريب بالاتجاهين وأخيرا حماية اليد العاملة اللبنانية عبر تطبيق قانون العمل"، مضيفة: "سجلنا اعتراضا داخل اللجنة بالاجماع على قرار البرلمان الاوروبي واعتبرناه يمس بسيادتنا ووجودنا واستقلالنا"، مؤكدة أن "هدفنا ليس التحريض على النازح ولا مهاجمة المجتمع الدولي ولكن هذا لا يعني تجاهل المخطط الكبير"، مشددة على أننا "سنبقى نصر على مطلبنا الا وهو تأمين العودة الامنة للنازحين السوريين".

عقيقي: وكانت أيضاً كلمة للعميد منير عقيقي عضو المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، جاء فيها: "عندما دعيت لألقي كلمة عن ملف النازحين السوريين في لبنان، باسم الرابطة المارونية، التي لي شرف تمثيلها في هذه الندوة، سألت نفسي: هل اللبنانيون هم حقا بحاجة الى تقرير جديد يضاف الى جملة البيانات والدراسات والندوات والمؤتمرات التي تناولت هذا الملف، ويشرح لهم واقعا يعيشونه، ويقض مضاجعهم؟ 
ماذا سأضيفُ على هذا الملف بعد 12 عاماً كانت حافلة ولم تزل، بأقسى الترددات  الكارثية، على كل المستوياتِ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والتربوية واهمُها الامنية. 

شكّل هذا الملف هاجسا دائما للرابطة المارونية، نظرا لانعكاساته السلبية والخطيرة على لبنان وكيانه واسس نشأته. فكان المؤتمر الذي اقامته الرابطة بتاريخ 14-9-2016 بعنوان: "النازحون السوريون...طريق العودة"، 
وفي شهر نيسان 2023، أقرّ المجلس التنفيذي الحالي للرابطة المارونية مشروع التقرير الذي رفعته اليه لجنة التجنيس واللاجئين في الرابطة، وقد تمت احالته الى عدد من المسؤولين". 
 
أضاف: "تشير آخر المعلومات الى ان عدد السوريين الاجمالي في لبنان، يقترب من المليونين ونصف المليون، هذا العدد يوازي تقريبا نصف عدد سكان لبنان، وهذا امر خطير جدا جدا بحيث لم يحصل ان استوعبت اي دولة في العالم على ارضها، هذا العدد الكبير من جنسية واحدة من غير ابناء البلد، موزعين على مساحة كل  لبنان. 
•    ينقسم الوجود السوري في لبنان الى اربع فئات هي: 
1-     فئة السوريين الذين دخلوا الى لبنان مع بدء الحرب السورية برعاية دولية:
وصل عدد هؤلاء الى اكثر من مليون و600 الف سوري مسجل بصفة نازح.
ان هذه الفئة، هي الاخطر في ملف النازحين السوريين لجهة الاندماج في المجتمع، كونها مؤلفة من عائلات، يوزعون على نحو 3100 تجمع، يرتكز معظمها في البقاع والشمال، ناهيك عن المخيمات المنتشرة في بيروت وجبل لبنان والجنوب.
الخطورة في هذا الملف، ان المجتمع الدولي يرفض عودة هذه الفئة  الى سوريا، ويضع ثلاثة شروط، وهي ان تكون العودة: "آمنة، طوعية وكريمة"، وقد اكد هذا الامر قرار البرلمان الاوروبي الاخير، والبيانات الصادرة عن منظمات دولية وعلى رأسها المنظمة الدولية لشؤون النازحين (UNHCR). ويرهن المجتمع الدولي ايضا العودة، بإجراء إصلاحات سياسية في سوريا، وهذه شروط قد يستغرق تنفيذها، في حال نفذت، سنوات طويلة. وطبعا، في هذا الوقت تكون عملية دمج  النازحين السوريين اخذت مداها اكثر واكثر، وسنصل حتما الى وقت يرفضون هم مغادرة لبنان. وندخل قسرا في مرحلة التجنيس بحكم الواقع، وهنا تكمن الخطورة. 

2-    فئة السوريين الذين دخلوا الى لبنان خلسة منذ بدء الحرب السورية:
يقدر عدد هؤلاء ما بين 200 و 300 الف، هذه الفئة تشكل عامل تهديد جدّي للبنان في حال تم استثمارهم او استغلالهم من منظمات ارهابية او شبكات تهريب. 
3-    فئة العمال السوريين الذين لديهم اقامات، ويعملون بشكل شرعي: 
يقدر عدد هؤلاء ما بين 400 و 500 الف سوري، وهذا امر طبيعي في بلد بحاجة الى يد عاملة اجنبية، هو يحددها، لا ان تفرض عليه.
4-    فئة المقيمين بموجب اقامات سنوية، ليهم صكوك عقارية اوعقود ايجار او من فئة الطلاب.  

أيا تكن الأرقام المتداولة، فإنها تعني حجما غير مسبوق لهذه الازمة وتحدياتها وآثارها السلبية على كل شيء، ابتداء من الأمن الى سوق العمل، الى الاستفادة القصوى من القطاع الصحي والتربوي، من دعم الطحين والمواد الغذائية والادوية، الى الضغط على البنى التحتية والبيئية، وصولا الى "خربطة" التركيبة الديموغرافية الطائفية المتوازنة والدقيقة، التي بُنِي على اساسها الميثاق الوطني والكيان اللبناني، وهذا ما يثير الكثير من الريبة المشروعة.
ايها الحضور الكريم:
هذه المعطيات تؤشر الى ارتفاع منسوب القلق الذي يتعزز في ضوء ضعف المؤسسات والشلل الاقتصادي وتفاقم الازمة المالية والمعيشية، ووجود بؤر أمنية قابلة للاستثمار والاستخدام. 
لبنان ليس قادرا على استيعاب هذه الأزمة المتفاقمة، ولا على تحمّل تبعاتها ونتائجها على المستويين الوطني والامني، لأن وجود السوريين بهذه الأعداد الكبيرة يؤدي الى تهديد الصيغة اللبنانية، خصوصا إذا طال أمد النزوح وتعاظم خطر توطين النازحين السوريين، كأمر واقع. 
في موازاة ذلك، عمل المجتمع الدولي على تأمين اقتصاد خاص بالنازحين، قادر على تقديم المساعدة والعون لهم حاضرا وفي المستقبل، ويعتقد بعض اللبنانيين، للأسف، ان هذا "الاقتصاد الخاص" يؤمن لهم مداخيل، لكن لا يدرون انه على المدى البعيد سيتحكم بهم.
كل المعطيات تشير ايضا الى ان إقامة النازحين ستطول في لبنان، وسيكون لبنان مقرا وليس ممرا. وسيتكيّف النازحون مستقبلا مع الواقع الذي يعيشون منه ويستقرون فيه، ما يؤدي عمليا الى استنكاف المجتمع الدولي عن بذل اي جهد لتأمين عودتهم أو إعادتهم الى سوريا.
ازاء ما تشكله أزمة النزوح السوري للبنان من تحديات ومخاطر، لا يمكن للمسؤولين اللبنانيين أن يقفوا متفرجين ومكتوفي الأيادي. وعلى الحكومة اللبنانية، وكل السلطات الرسمية، والاحزاب والقيادات والمجتمع المدني والسلطات المحلية، المبادرة في اتخاذ إجراءات حازمة لكبح جماح هذه الأزمة واحتوائها، بعد ان تحولت الى أمر واقع مخيف وخطير...
شبعنا اقتراحات حلول، وتوصيات، وتصريحات وبيانات، المطلوب فقط ان يقتنع المسؤولون عندنا ان هذا الملف هو جرح نازف في جسد الوطن وكيانه. انه قضية وطنية تخص كل اللبنانيين. انه قنبلة موقوتة، اذا لم يتم ازالة صاعقها بسرعة وتفكيكها، ستنفجر فينا جميعا، ولن يوفر انشطارها التفاعلي احدا، خاصة اولئك الذين يعتقدون انهم بمنأى عن شظاياها.
ايها الحضور الكريم،
•    ان مجتمعنا، واقصد هنا المجتمع المسيحي، اصبح مجتمعا هَرِما. عائلاتنا تهاجر بكاملها بينما في المقابل، تحلّ العائلات السورية مكانها. والتوافد السوري، خصوصا "النازح الاقتصادي"، مستمر بوتيرة عالية وبطرق غير شرعية عبر الحدود البرية، برعاية "شركات مافيا التهريب للنقل المشترك".  
•    الاعوام الاثنا عشر كانت كافية ليصبح الاندماج المجتمعي امرا واقعا، فكيف اذا طالت هذه المدة؟ 
•    المجموعات السورية تذوب في مجتمعاتنا، يتكئون على جدار صلب بنتْهُ لهم الامم المتحدة، ومنظماتها وجمعيات الـNGOS ، والـDONORS  وطبعا بأياد لبنانية، وبطمع وجشع لبناني لا حدود له، لأن اللبناني يعشق الفريش،....
•    ان ما يجري في وطننا هو الفوضى المطلقة والهدّامة، فوضى في عدم تطبيق القوانين، فوضى في ضرب هيبة الامن والاستقرار المجتمعي، فوضى في القطاع المالي وفي سوق الصرف، فوضى في سوق العمالة وفي قطاعات الصناعة، والتجارة، في استهلاك المياه والكهرباء وفي تدمير البنى التحتية. هذه الفوضى هي نتيجة طبيعية لغياب الدولة ومؤسساتها ومسؤوليها عن القيام بواجباتهم لصَون الوطن. 
•    في المقابل، نرى ان هناك انضباطا وانتظاما غير مسبوقَيْن في تعزيز اعمال التهريب، وتنظيم الشبكات "المافيوية" على انواعها، وانشاء "كارتيلات" المواد الغذائية والنفطية والادوية، وتأسيس اسواق صرف سوداء للتجارة في العملات وفي اعصاب الناس واللائحة تطول، انها الفوضى الشاملة في كل مكان.
•    تحت "مظلة هذه الفوضى"، نشهد ابشع "برنامج تهديمي"، حيك ضد لبنان وشعبه. لكن الوقت لم ينفذ بعد، واذا لم يتحرك ابناء هذا الوطن لإعادة الامور الى طبيعتها، فسيسجل التاريخ انه كان في لبنان شعب لم يحافظ على وطنه.
ونسأل:
•    ماذا تنتظرون ايها المسؤولون لتتحركوا؟
•    ماذا تنتظرون ايها اللبنانيون لتنتفضوا؟
•    لماذا ايها المجتمع الدولي تساهم في قلع شعب من ارضه وزرعه في ارض اخرى؟
•    لماذا ايها المجتمع الدولي مصرّ على ابقاء السوريين في لبنان؟ وهل تقبلون ان يعيش في بلدانكم شعب آخر يمثل 50% من عدد سكان دولكم؟ 
•    تتهموننا بالعنصرية، وباللاإنسانية وببث الكراهية والحقد في حق السوريين، كل هذا هراء، وكلام غير صحيح. بالعكس، لبنان هو الدولة الوحيدة في العالم، يتعامل مع هذا الملف بكل انسانية واخلاق استنادا الى شرعة حقوق الانسان... وكلنا يعرف، وانتم تعلمون، كيف يعيش النازحون السوريون في لبنان، وحتى غير السوريين، وكيف يتحركون وينشطون ويعملون. لا توجد دولة في العالم يعيش فيها النازحون كما يعيشون في لبنان. 
•    هل تستكثرون علينا ان نعبّر بالحد الادنى، عن سخطنا من اجراءاتكم، وهواجسنا من خططكم، وقلقنا على بلدنا ومستقبلنا، وخوفنا من المجهول الذي ينتظر اجيالنا؟ 
•    بأي حق تدمرون وطننا وتاريخنا، وتحاولون ان تدفنوا صيغتنا اللبنانية التي وصفها القديس البابا يوحنا بولس الثاني بالـ"الرسالة"؟

وختم: "يصح القول ان هذه الازمة؛ التي حملها الينا المجتمع الدولي والاخرون، وأدخلوها الى لبنان من دون استئذان، وبمشاركة اللبنانيين وتغطيتهم، وفي غياب كامل ومقصود لأي دور او قرار للدولة؛ ستقضي على لبنان الكيان، والوطن، والصيغة، والميثاق، والتعايش. 

ظنّ اولادنا في لحظة ما، انهم سيُطيحون بـ"المنظومة" الظالمة التي سرقت مستقبلهم، ويُحدِثون التغيير المطلوب، فإذا بهم يتسابقون للوقوف امام السفارات للحصول على تأشيرة، ليهربوا من واقع أليم لم يعد يشبههم، ما يفسح في المجال امام شعب، تعرّض للاجتثاث من ارضه، ليأتي ويملأ الفراغ ويستوطن ارض شعب آخر. 
إنني اعني كل كلمة اقولُها، وإذا لم يتحرك اللبنانيون لتصحيحِ الوضع، فعلى لبنان السلام. 
ندائي الوحيد الى كل المسؤولين في الدولة وفي كل المواقع: طبّقوا القوانين ولو بالقوة، عدا ذلك لن تستعاد هيبة الدولة لا في الداخل ولا في الخارج، ولن نستعيد وطننا.  
وإلاّ سنبقى نردّد: هذا ما جنته ايادينا، وهذا ما جنيناه على انفسنا".

كلمات: كذلك، كانت كلمات لرئيس اتحاد بلديات جونيه جوان حبيش، لمنسق لجنة البلديات في التيار روجيه باسيل، ولأمين سر مجلس قضاء كسروان باتريك زوين.