مأزق الاقتراض: الحاكمية لن تمرر المعادلة السابقة

مع ان أصداء التحذيرات الخليجية لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي في لبنان ظلت متقدمة في المشهد الداخلي مع مسارعة الحكومة الى محاولة احتوائها، تصاعدت مع مطلع الأسبوع معالم الارباك حيال الاستحقاق المالي المتمثل بمأزق التغطية القانونية لاقتراض الحكومة من مصرف لبنان والذي لا يبدو رغم كل الكلام المنمق عن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية ان حلاً متاحاً وسريعاً له سيكون قيد الولادة.

ولعل الخلاصة الأساسية التي تبرز في سياق الاتصالات والمشاورات الجارية لمعالجة مسالة التغطية القانونية لموضوع الاقتراض تتمثل في نبرة جازمة لدى حاكمية مصرف لبنان بالوكالة من انها ماضية نحو كسر المعادلة السابقة لاقراض الدولة، بما يعني انها لن تتراجع عن اشتراطاتها القانونية والإصلاحية معا لايجاد منفذ للمأزق. ومع ان وزارة المال بدأت تعمم الانطباعات المطمئنة الى دفع رواتب القطاع العام في نهاية آب، فان وتيرة التجاذبات التي تطبع هذا الاستحقاق الحساس والخطير لم تكفل تصاعد القلق حيال عدم وجود أي ضمانات حاسمة بعد لحل ملف الانفاق والاقتراض بين الحاكمية الجديدة بالوكالة وكل من الحكومة ومجلس النواب مع الملاحظة اللافتة الى ان المجلس يظهر تباعا نأيا بنفسه عن المشكلة.

وفي هذا السياق يؤكد حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري بأنه “لن يسير في مكان سارت عليه الامور خلال السنوات الثلاثين الأخيرة”. وما يقصده بتعبير أخر ان اصدار قانون من دون اصلاحات يعني ان الحكومة تستدين من دون ان ترد الاموال، هذا ما لا يناسب مصرف لبنان. وتوقع منصوري عدم قدرة الحكومة على رد الاموال في حال حصلت عليها من دون اقرار الاصلاحات المطلوبة علما ان المركزي قدم “تمريرة” للحكومة اذا طلبت اموالًا لفترة زمنية محددة ولكن بمظلة قانونية لا غبار عليها.

في رد على سؤال لـ النهار” في حال لم يبصر قانون الاستقراض النور الذي يجيز لمصرف لبنان اقرار قانون اقراض الحكومة وما هو مصير رواتب العاملين في القطاع العام؟ يقول منصوري “ليوجه هذا السؤال الى الحكومة”. وعلم ان منصوري كان أبلغ الحكومة انها اذا كانت قادرة على الدفع فلتوفر الرواتب واذا لم تقدر يمكن مصرف لبنان ان يسهل لها الامر ويكون هو الجسر في هذه العملية”.

ولم يغب هذا المأزق عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس في السرايا لمتابعة البحث في موازنة 2023. وأوضح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للوزراء انه عقد السبت اجتماعا مطولا مع النائب الاول لحاكم مصرف لبنان “وكنا على توافق وتمنى علي ان ابلغكم هذا الموقف . نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ووزير المال في صدد البحث في الطريقة الانسب والاسرع لمقاربة الملف. ونتمنى على وزير المال تزويدنا بالارقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لاننا لا نريد حصول اي امر يتعلق بالرواتب والادوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها”.

ولكن وزير المال يوسف خليل اكد ان رواتب القطاع العام “مؤمنة وستعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب الحاكم للتوصل الى صيغة بموضوع استقراض الحكومة”. وافادت معلومات ان ما يطرح في موضوع رواتب القطاع العام هو أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع نائب الحاكم .

وفي ملف الموازنة اوضح الخليل أن “مشروع موازنة 2023 الذي يناقشه مجلس الوزراء أصبح في نهايته، وهو استكمال لعملية التصحيح والتعافي المالي التي بدأت مع اقرار موازنة عام 2022 والتي تبعتها اجراءات عدة تنفيذية، وأدت إلى تعزيز الواردات المرتقبة لعام 2023 الى حوالي 8-9% من الناتج المحلي بعدما كانت مقدرة بحوالي 6% من الناتج المحلي عام 2022 “.وخلال اجتماع عمل عقد في وزارة المال ضمه وممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما مع وفد من الصندوق أوضح الخليل “ان الموازنة لم تفرض ضرائب جديدة على كاهل المواطن كما يرى البعض، ولكنها تصححّ قيم بعض الضرائب والرسوم والتراخيص التي أصبحت زهيدة جدا بحيث لا تغطي كلفة الخدمات المقدمة في ظلّ تدهور سعر الصرف، مما اوجب تصحيحها”.

وأشارت "اللواء" الى ان مجلس الوزراء كاد ان ينهي مناقشة مشروع موازنة 2023 بعدما أجّل في جلسة امس مناقشة بنود جدول الاعمال التسعة الى جلسة لاحقة، على ان يعقد المجلس جلستين الاربعاء والخميس المقبلين في16 و17 آب لمواصلة درس الموازنة وللحصول على الارقام النهائية الدقيقة حول الايرادات والنفقات ونسبة العجز. والبحث في بنود جدول اعمال جلسة الامس.

وفي سياق متصل، استغرب مصدر رفيع في مصرف لبنان لـ"الاخبار" "انشغال القوى السياسية بموضوع الاقتراض من المصرف فيما هناك قوانين يقولون إنها تحتاج إلى أشهر لإنجازها ولا يجري درسها بعد". 

وقال المصدر إن "التمويل مؤمّن لتغطية حاجات الدولة خلال شهر آب، وفي حساب الدولة أموال كافية بالليرة"، موضحاً أن المشكلة "تقتصر على حاجات الحكومة بالدولار، والمصرف المركزي من جهته مصرّ على موقفه بعدم إنفاق أي دولار من الاحتياطات الإلزامية".