"مربعات أمنية" في مخيم "عين الحلوة" بين "فتح" والإسلاميين

أفرز وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، واقعاً عسكرياً جديداً، سمح بتكريس محاور في المخيم، و«مربعات» أصبحت عبارة عن مناطق نفوذ داخله، رغم الدعوات لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وخيّم الهدوء على مخيم عين الحلوة الأربعاء، بعد سريان تطبيق وقف إطلاق النار بإشراف وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك بعد دخوله، الثلاثاء، رغم خروقات تسعى الأطراف لمعالجتها.

وكان وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان دخل إلى مخيم عين الحلوة عصر الثلاثاء لتثبيت وقف إطلاق النار. وانقسم العابرون إلى المخيم من ممثلي الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية واللبنانية، إلى مجموعتين، أولاهما برز فيها ممثلون عن «عصبة الأنصار» و«الحركة المجاهدة» ودخلوا إلى مناطق سيطرة المقاتلين الإسلامويين في حي الطوارئ، فيما وصل ممثلون عن الفصائل الوطنية إلى مراكز «الأمن الوطني الفلسطيني» و«حركة فتح» وكان برفقتهم أمين سر حركة «فتح» فتحي أبو العردات.

ولم يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل أكثر من ساعتين، حيث بدأ يتعرض لخروقات منذ الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، حيث كانت تُسمع رشقات نارية وقذائف صاروخية بشكل متقطع. وسجلت خروقات ظهر الأربعاء، حيث سُمعت رشقات من الرصاص المتبادل بين المتقاتلين، في خرق للهدوء الذي شهده مخيم عين الحلوة منذ الفجر، حسبما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.

وأفيد بأن قيادة الأمن الوطني أصدرت تعليماتها بوقف إطلاق النار، ولفتت «الوكالة الوطنية» إلى أن التحقيقات مستمرة لتسليم كل من يثبت تورطه بمقتل القيادي بحركة «فتح» أبو أشرف العرموشي وعدد من مرافقيه يوم الأحد.

وفي ظل الخروقات التي تشير إلى «عدم تثبيت كامل لإطلاق النار»، قالت مصادر في المخيم لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاق وقف إطلاق النار «كرّس محاور جديدة لم تكن قائمة في المخيم في السابق»، محذرة من «خطورة هذا الواقع العسكري والأمني الذي يحيل المخيم إلى مناطق نفوذ متعددة تشبه مناطق النزاعات في سوريا».

وقالت المصادر إن المحاور المستحدثة «قسّمت المخيم إلى مربعات أمنية عائدة لقوى متصارعة، وتثبت سيطرتها على أحياء، وهي قسمت المخيم أكثر مما هو مقسم»، محذرة من أن هذا الواقع الميداني «يشلّ حركة الناس ويسمح للجهات المتطرفة باستخدام مجموعات أخرى من خارج المخيم تتسلل إليه، كما يسمح بانضمام مجموعات من المغرّر بهم من داخل المخيم إلى قوى متطرفة»، مشيرة إلى أن هذا الواقع «ستنتج عنه تحصينات وتكريس لمناطق نفوذ، وتعزل المخيم وتنهي سلطة أمنية موحدة داخل المخيم تكون مسؤولة عن أمنه بالتعاون مع السلطات اللبنانية».

من جهة أخرى، أكد المسؤول الفلسطيني في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حمزة بشتاوي في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنَّ الجهود التي تبذل من أطراف وجهات فلسطينية ولبنانية هدفها تثبيت وقف إطلاق النار الذي تمَّ الإتفاق عليه قبل ظهر أمس، إذ إن هذه الأطراف لم تكتفِ بالإعلان عن وقف إطلاق فقط، بل انتقلت إلى التواجد على الأرض للفصل بين المقاتلين وإجبارهم على الالتزام به تحت طائلة المسؤولية. 

البشتاوي وصف الأسباب التي أدّت إلى هذه الاشتباكات بالتراكمية، عازياً السبب إلى الحادث الذي جرى مع أحد أفراد عائلة شبيتات واغتيال المسؤول الأمني في حركة فتح أبو عصمت العرموشي ما أدى الى فعل ورد فعل، محذراً من مغبّة خرق إطلاق النار وإعادة تجدد الاشتباكات، لأن الغضب الشعبي سيزداد داخل المخيم وخارجه ضدّ اللاجئين، الأمر الذي حصل ليلاً وعادت حدة الاشتباكات الى وتيرتها السابقة.

ولفتَ البشتاوي إلى الكثير من التفسيرات والتحليلات التي أعطيت لهذه الاشتباكات، ولم تكن في موضعها، إذ إنَّ المسألة الأساسية تتمحور حول الوضع الفلسطيني الذي، بحسب رأيه، يمرّ بمرحلة دقيقة في ما يتعلق بالداخل في الضفة الغربية، وبعد إعلان الأونروا عدم قدرتها على تلبية الإحتياجات الفلسطينية، كاشفاً عن رغبة أميركا والدول الغربية تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهذا ما أثاره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

أما "نداء الوطن" فأشارت الى ان الاشتباكات تجددت ليل أمس على محاور المخيم بين حركة «فتح» و»الناشطين الاسلاميين». ووفق آخر المعلومات أنّ مجموعات من فتح شنت هجوماً على مواقع الاسلاميين، علماً أن اتفاق وقف إطلاق النار صمد نهاراً، لكنه بقي مرتجاً بين الالتزام أو الخرق الذي تجرى معالجته سريعاً بإشراف ميداني من «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» في لبنان. وأوضح مسؤول فلسطيني لـ»نداء الوطن» أنّ الجهود تركّزت على أمرين: تحصين وقف إطلاق النار وسحب المسلحين، وتشكيل لجنة التحقيق في جريمة الاغتيال التي تعرّض لها قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا اللواء محمد العرموشي ومرافقوه الأربعة، وكذلك جريمة قتل عبد الرحمن فرهود عند مفترق سوق الخضار قبل يوم واحد.

ووفق معلومات من متابعين للتطورات الامنية في المخيم، ان هناك علامات استفهام حول مآل التحقيق المرتجى، في ظل ما بدا أنه «ميزان قوى جديد ظهر على الأرض». وتضيف أن «الناشطين الاسلاميين» الذين سددوا ضربة قاسية لحركة «فتح»، وهي التنظيم الرئيسي في المخيم، ما كانوا ليحققوا ذلك لولا دعم مباشر من قوى نافذة لبنانياً وفلسطينياً طوال أيام المواجهات منذ الأحد الماضي.