هل يقلب باسيل الطاولة الرئاسية في لبنان على الجميع؟

هل يقلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الطاولة الرئاسية في لبنان على الجميع؟ إنه أحد الأسئلة الأكثر تداولاً في لبنان على وقع تجدد الحوار والمفاوضات الجدية بين «التيار الوطني» و«حزب الله»، لاسيما أن الطرفين وجدا نفسيهما في حالة إحراج بعد أن أفضى الاجتماع الأخير في الدوحة للدول الخمس المعنية بملف لبنان، أي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، إلى إعادة وضع مسار جديد لحل أزمة الفراغ الرئاسي، من خلال التركيز على المواصفات، وتجاوز المبادرة الفرنسية التي كانت تتمسك بترشيح سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله وحركة أمل، بحسب "الجريدة". 

واعتبر حزب الله أن ما جرى في العاصمة القطرية هو تطويق له ولمرشحه فرنجية، فيما توقّع باسيل أن يصب المسار في النهاية لمصلحة قائد الجيش جوزيف عون، بالتالي فإن الطرفين اجتمعا على «مصيبة واحدة»، مما دفعهما إلى تجديد التفاوض ومحاولة الخروج من الزاوية. 

يضع باسيل شرطين واضحين في مقابل التضحية بالانتخابات الرئاسية والتنازل عن اسم الرئيس، الأول تنفيذ اللامركزية الإدارية الموسعة، التي يفترض أن ترفق فيها اللامركزية المالية، والثاني إقرار الصندوق المالي الائتماني، الذي يفترض أن يشكل مؤسسة كبرى تدير كل أملاك الدولة وتعمل على الاستثمار بالعائدات في سبيل إعادة أموال المودعين على المدى البعيد. وقد طرح باسيل مطالبه بوضوح، وتقول مصادر متابعة، إنه سلّم حزب الله دراسة أعدها حول المشروعين، على أن يدرسها الحزب وتتم مناقشتها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وفرنجية. 

ولابد من الاعتبار أن التفاوض بين باسيل والحزب قد حقق تقدماً، إذ أعلن الحزب التمسك بفرنجية حتى النهاية، فيما عبر باسيل عن استعداده للتخلي عن الفيتو على فرنجية مقابل تحقيق هذين المطلبين. أي اتفاق مفترض بين الجانبين يصبح بإمكانه إيصال فرنجية للرئاسة، لأن باسيل يملك 16 صوتاً في مجلس النواب يضافون إلى الـ 51 صوتاً التي نالها فرنجية في آخر جلسة انتخابية، مما يعني أنه بإمكان مرشح حزب الله الفوز بالدورة الثانية بأكثر من الـ65 صوتاً اللازمة لانتخابه، كما يمكن لباسيل أن يحل مسألة تأمين النصاب القانوني. 

والسؤال الذي يطرح نفسه، هو هل بإمكان حزب الله وباسيل التوصل إلى اتفاق وتنفيذه دون أي دعم خارجي؟ وبحسب ما تشير المعلومات، فإن التفاوض قد يستمر طوال شهر أغسطس، على أن يتم وضع إطار تفاهمي في بداية أيلول، وهذا الكلام يتقاطع مع ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري للمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان في لقائهما الأخير، حيث تحدث بري عن التوصل إلى إطار للتسوية الرئاسية بحلول أيلول.

توازيا، كشفت أوساط سياسية ل"الديار" أن باسيل وجد نفسه أمام معضلة صعبة، وهي أنه غير قادر على التقدم مع المعارضة ولن يتوصل الى مكاسب ترضيه، كما اقتنع أن حزب الله ليس في صدد التراجع عن ترشيح سليمان فرنجية، وعلى هذا الاساس رأى باسيل ان لا امكان غير عقد صفقة مع حزب الله، وبالتالي طرح المقايضة التي تقضي بحصوله على اللامركزية الواسعة والصندوق الائتماني مقابل تضحيته في الملف الرئاسي لست سنوات. 

ولفتت الأوساط لـ"الديار"، إلى ان باسيل تحدث أيضاً عن انه وعد انه سيحصل على مكاسب بعد ست سنوات، وهذا يشير إلى ان هناك من قال له ان رئاسة الجمهورية ستكون من نصيب جبران باسيل بعد ست سنوات. وعليه، يحاول باسيل عبر الكلام الذي قاله ان يعطي مبررات لبيئته ولمناصريه، انه في حال تراجع عن موقفه الرافض لفرنجية فذلك اتى بعد حصوله على خطوات تصب في مصلحة المسيحيين.

وفي هذا الاطار، رأت الاوساط السياسية ان رئيس كتلة لبنان القوي جبران باسيل اراد من كلامه جس النبض ومعرفة الردود على موقفه، ومن الواضح ان حزب الله قرأ موقف باسيل ايجابا.

واكدت هذه الاوساط ان الامور وصلت الى افق مسدود حيث لا يمكن تغيير المعادلة الرئاسية الا من خلال تغيير موازين القوة. وبمعنى اخر، اذا لم يحصل تبدل في ميزان القوة داخليا فستبقى الامور على ما هي عليه، اذ لن يتمكن لا الموفد الرئاسي الفرنسي ان يحدث خرقا ايجابيا في مسار انتخاب رئيس للجمهورية ولا اي تدخل خارجي يمكن ان يغير في موقف حزب الله. اما المعطى الوحيد الذي يمكن ان يشكل تغييرا، اي في تحريك الستاتيكو السياسي الداخلي، والفريق الوحيد الذي ينتقل من ضفة الثنائي الشيعي الى ضفة المعارضة ثم يبدل موقفه ويعود ويقترب من حزب الله هو التيار الوطني الحر. انطلاقا من هذا الواقع السياسي الداخلي، هناك رهان على الوطني الحر بما انه الفريق الوحيد المتحرك للذهاب باتجاه حزب الله.