السلطة رمت موبقاتها على مصرف لبنان... هذا ما يتوقعه السياسيون بعد اسبوع

يولا هاشم

المركزية –  حالة من الترقّب والقلق تسيطر على اللبنانيين، عشية انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خشية حصول تقلبات كبيرة في سعر صرف الدولار، يتحدث عنها الخبراء في شؤون المال  قد تتسبب بانفجار الأمن الاجتماعي. 

 الأمور متشابكة ومعقدة والجميع يرمي كرة النار باتجاه الآخر خوفاً من أن تحرقه.  فهل سيؤدي ذلك في ظل انسداد الأفق الى انفجار الأمن؟ وماذا يتوقع اهل السياسة؟

القوات: عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم يقول لـ"المركزية":  قرأنا نتيجة هذه السلطة الحاكمة منذ سنوات، انهيارات وذل وفقر وانعزال لبنان عن كل التطورات الايجابية التي من الممكن ان تحصل في المنطقة والعالم، ونبهنا من هذا الموضوع، وبأن نهايته ستكون كذلك. وبما ان سلطة الممانعة ما زالت تضع يدها وتصادر قرار الدولة اللبنانية، سنبقى في انهيارات متتالية. واستمرار حالة الشغور في رئاسة الجمهورية تعني ان ليس هناك سلطة مكتملة، لذلك من الطبيعي ان تتفكك كل السلطات في الدولة اللبنانية".

ويشير كرم الى ان "كل الاطراف في السلطة تتحمّل مسؤولية الانهيار، ومنها نواب حاكم مصرف لبنان، الذين يتحملون مسؤولية ما سيحدث اكان لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة. ففي النهاية هم استلموا مراكزهم كي يكونوا نواب حاكم، وعليهم ان يتحملوا مسؤولية اي أمر يحدث سواء قدموا استقالتهم ام لا. لكن لست مع تحميلهم كامل المسؤولية، لأن السلطة هي مجموعة من الاطراف السياسيين التي من الاساس حاولت ان تبرر نفسها برمي كل موبقاتها وخطاياها على مصرف لبنان، وهذه مسألة ليست في مكانها. كل السلطة السياسية التي أمنت غطاء لمصرف لبنان الذي بدوره موّلها ودعمها ووقف الى جانبها، تتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه وما سينتج ايضا مستقبلا".

ويؤكد كرم ان "اللااستقرار السياسي هو اساس كل الانهيارات "، لافتاً الى ان "لبنان ليست لديه مشكلة اقتصادية ومالية بالمعنى الحقيقي، لأن اقتصاده قوي والدولة تملك اصولا والشعب منتج وخلوق ومبدع وكل مسائل لبنان يمكن حلّها بشكل سريع لحظة الاستقرار السياسي وتحرير لبنان من قبضة الدويلة الممانعة التي ربطتنا مع دول الفقر والتعتير والذل. وبالتالي فإن شعوب ايران والعراق واليمن وسوريا ولبنان تحت رحمة هذا المشروع الذي يعذّبهم. إلا ان هذا الشارع، يوما ما، سينفجر في وجههم وستظهر الحقيقة بشكل كامل. الكثيرون يعرفون الحقيقة لكنهم يدافعون عنها لمصالح خاصة".

امل: من جهته، يستبعد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "انتقال السلطة الى الحاكم الاول لا تحتاج الى سعي ومبادرة، لأن المادة 25 من قانون النقد والتسليف واضحة، والصلاحيات تنتقل وفق القانون كاملة لنائب الحاكم. لكن اذا دخل في مرحلة تصريف الاعمال تصبح صلاحياته محدودة وفي الحدود الضيقة، فما ينطبق على الحكومة ينطبق على كل المؤسسات خاصة في موضوع اساسي كالنقد. صلاحياته تبقى محدودة وعندها ستكون مسؤولياته محدودة ايضا، لأنه لن يتخذ القرارات كما في موقعه الأساسي".

وعن الخوف من انفجار اجتماعي يقول: "منذ اربع سنوات، منذ ثورة 17 تشرين حتى اليوم ونحن نعيش حالة فوضى نقدية واقتصادية واجتماعية. تقلبات سعر الصرف ليست بجديدة، ونشهد الكثير من التوترات غير الطبيعية وغير المستقرة في حالة النقد. لكن بالطبع، قد نترقب اي واقع غير مستقر، والاهتزاز ممكن ان يحصل، لأن وضعنا غير مستقر. والموضوع النقدي والاقتصادي اساسا مرتبط بالواقع السياسي بشكل اساسي. وهناك تشابك وتداخل بين السياسة والاقتصاد، إذ لا استقرار في الاقتصاد او النقد ان لم يكن هناك من استقرار في السياسة".

ويعتبر هاشم ان "الشعب اللبناني يعيش حالة من الفقر والبؤس، وبالتالي  المسؤولية الانقاذية  مشتركة"، مضيفاً: "طبعا هناك مسؤولية محددة وخاصة على الجميع ان يتحملها حتى ينتفي ما يسمى معارضة وموالاة لأن الجميع يكون مسؤولا لإنقاذ وطنه، هذا منطق الامور وما يجب اتباعه"، مؤكدا "أن الحل السياسي وانهاء حالة الشغور هو المدخل لحل كل المتفرعات والحوار موضوع اساسي للخروج من أزمتنا خاصة الرئاسية".

التيار: أما عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي فيقول: "يجب ألا نربط موضوع انفجار الامن الاجتماعي بعملية الانتقال في الحاكمية، لأن اياً كان الحاكم، عليه ان يواجه موضوع سعر الصرف وتثبيت سعر الليرة والتحكم بالسوق المالية"، سائلاً: "لم التهويل في هذا الوقت وكأن "راح يصير اللي ما صار" اذا تسلم نائب الحاكم وهو الرجل الثاني في المصرف"؟ ويضيف: "يجب ألا يستقيل نواب الحاكم، وفي حال قيامهم بذلك، تجب محاسبتهم على الهروب لأن المطلوب منهم تحمّل المسؤولية. وكل شخص يتحمّل مسؤولية يكون تحت المساءلة".

ويتابع: "الوضع المالي ليس جيدا بالتأكيد، والجميع يتحمّل المسؤولية تجاه تحسين ظروف البلاد، لكن في الحقيقة أجواء التهويل ترافق دوماً الاستحقاقات في لبنان، وهذا يجب ألا يثنينا عن القيام بما يجب وفق القانون. وكل ما يحصل هدفه عدم تطبيق القوانين. فالقانون يقول باستلام الحاكم الاول المهام".