لماذا تعطّلت عودة النازحين إلى سوريا؟

لا موقف لبنانيّاً موحّداً ولا تنسيق بشأن اللجنة الوزارية المكلّفة زيارة سوريا لبحث ملفّ النازحين السوريين، لأنّ تضارب الصلاحيّات والمسؤوليّات بين الوزارات شكّل عائقاً، ولأنّ تشكيل الوفد انقسم بين متحمّس للخطوة وبين متهيّب منها بسبب قانون قيصر وعقوباته.

كلّ ما يثار عن ملفّ النازحين أمنياتٌ أكثر ممّا هو وقائع. فعلى الرغم من إعلان تشكيل اللجنة وضرب المواعيد، فإنّ السلطات السورية لم تتبلّغ بأيّ طلب موعد من أجل زيارة، باستثناء طلب وزير الخارجية عبدالله بوحبيب زيارة سوريا، الذي أودعه القائم بالأعمال في السفارة السورية، ولم يتسلّم ردّاً عليه بعد. أمّا خطوات وزير المهجّرين عصام شرف الدين فهي تعبّر عن حماسة زائدة أكثر منها عن وقائع ثابتة.

ليس معلوماً هل كان واجباً شكر البرلمان الأوروبي على تقريره الذي تماهى فيه مع رغبة اللبنانيين بمحاسبة المسؤولين عن الفساد، فدغدغ مشاعرهم بتسمية الأشياء بأسمائها ثمّ وجّه ضربته القاضية بتوصيته عدم إعادة النازحين إلى بلادهم، باعتبار أنّ شروط العودة الطوعية لم تكتمل بعد. فتوصية البرلمانيين التي تلقّفها اللبنانيون، مسؤولين وناساً عاديّين، ضربت عرض الحائط بمطالب لبنان وسعيه الأممي إلى استصدار قرار يعيدهم ويضمن تقديم المساعدات الأممية لهم على أرضهم.

ليس التقرير وحده الذي كشف نيّة دول أوروبا ورغبتها في إبقاء النازحين في لبنان، بل كلّ جهود الدبلوماسيين المعتمَدين في لبنان صبّت في هذا الاتجاه، ولا سيّما من بينها مساعي سفراء الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً فرنسا وألمانيا. لكنّ اللافت دخول دول أخرى على خطّ انعدام الحماسة لإعادتهم، ومنها روسيا وإيران.

روسيا وإيران والسعوديّة

بعد مبادرتها لإعادة النازحين، انسحبت روسيا من الملفّ تدريجياً في أعقاب الحرب على أوكرانيا، خصوصاً بعد الموقف اللبناني الرسمي الذي أزعج الروس، وهو ما يؤكّد أنّ ورقة النازحين كان الهدف الروسيّ منها استخدامها في مواجهة الغرب.

أمّا إيران فقد دخلت على الخطّ حديثاً من خلال ما أظهرته دبلوماسيّتها من عدم حماسة أيضاً، حتى بدا أنّ الملف غير مدرج على أجندة الإيرانيين مشكّلاً خطّة تتعارض والمساعي السعودية التي عبّرت عنها اللجنة العربية لتزخيم عودة النازحين إلى بلادهم. فبينما تسعى السعودية إلى إعادة النازحين منعاً لأيّ تغيير ديمغرافي، لا تبدي إيران حماسة لذلك معزّزةً الشكوك في رغبتها بتشييع مناطق سوريّة بالكامل.

يتحدّث متابعو الملفّ، غبر "أساس" عن أهداف ديمغرافية وجيوسياسية لمنع عودة النازحين، وأنّ هذا الملفّ تحوّل إلى ورقة ضغط سياسية لن يكون حلّها من خلال زيارة وفد وزاري مهما علا شأنه. ويعتبر هؤلاء أنّ الملفّ خرج من حيّزه الإنساني إلى سياق المزايدات والكيديّات السياسية، إن في الداخل اللبناني أو على المستوى الإقليمي والدولي. وبصورة واضحة باتت تعمل المنظّمات المعنيّة بشؤونهم ضدّ تأمين هذه العودة.

تكشف مصادر وزارية لبنانية عن رفض منظمة شؤون اللاجئين تسليم لبنان داتا المعلومات المتعلّقة بالنازحين إلا بشرط منح إقامات لنحو مليون و600 ألف نازح سوريّ. وهذا أمر بات معروفاً، لكنّه يتعارض مع القوانين الدولية، ويتعارض مع الأخلاق التي يُفترض أن تحميها منظّمة النازحين التي تطلب من لبنان احترامها فيما هي تعرض داتا السوريين في بازار المفاوضات السياسية.

في الأبعاد الإقليميّة والدوليّة

من السذاجة بمكان حصر ملفّ عودة النازحين بأبعاده اللبنانية والعلاقة مع سوريا وعدم مقاربته من أبعاد أخرى مختلفة. فوفق ما تبيّن فقد أُعطي اتفاق بكين بين السعودية وطهران أكثر من حجمه في ما يخصّ المنطقة. فالتسوية بين القوّتين الإقليميّتين لم تعطِ قوّة دفع لكلّ الملفّات في المنطقة، وبات ملفّ النازحين محلّ نزاع بين الغرب وسوريا، وبالتالي بين الغرب وروسيا.

لقد بات واضحاً أنّ الغرب يستخدم كلّ الأوراق في حربه المفتوحة على روسيا من خلال أوكرانيا، ومنها ورقة النازحين السوريين. وقد تعقّدت هذه الأزمة مع اشتداد المواجهة بين سوريا والغرب، خصوصاً مع دخول سوريا مرحلة جديدة من الالتزامات، وبعد الانفتاح الخليجي على نظام بشار الأسد، الذي أغضب الغرب، وأوروبا وأميركا بشكل خاصّ، ففرض الواقع نوعاً من تلاقي المصالح الموضوعية بين إيران والغرب على منع عودة النازحين، ولكلّ منهما أسبابه الموجبة. إذ لا يريد الغربيون الاعتراف بالنظام وبانتصاره، ولا يريدون أن يذهب النازحون عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، ولذا يعملون على إبقائهم حيث هم، وتمويل هذا البقاء، رافضين تمويل العودة.

أمّا موقف إيران المستجدّ فهو جردة حساب للمكتسبات التي حقّقتها بعد سنين طويلة كانت خلالها الداعم الأساسي للنظام السوري قبل دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الخطّ. وفي حساباتها أنّها دفعت كلفة باهظة، فماذا يمكن أن تحقّق من مكتسبات داخل سوريا، على غرار ما حقّقت في العراق من خلال حكومة محمد شياع السوداني، وفي لبنان من خلال النفوذ السياسي والعسكري للحزب.

جعل هذا الموقف المستجدّ إيران تتريّث في دعم خطط إعادة النازحين. وتُرجم ذلك بموقف الحزب المتريّث، على ما ينقل من فاتحوا قياداته بالموضوع. وجرت بعض المناقشات بعيداً عن الأضواء. وبهذا المعنى هو تلاقٍ موضوعيّ بين الغرب وإيران في سلوك الطريق ذاته لأسباب مختلفة.

لكنّ هذا الملفّ يمثّل نقطة تعارض مع مساعي السعودية التي كانت أوّل شروطها على الرئيس السوري بشار الأسد هي الضغط من أجل تخفيف نفوذ إيران والحزب في سوريا ووقف تصدير الكبتاغون إلى الخليج والالتزام بعودة السُّنّة إلى قراهم. وفي مؤتمر عمّان تعهّدت السعودية بتمويل العودة وإعادة التوازن للنظام شرط تحقيق اصلاحات دستورية ولو لاحقة. وهكذا تتناقض الشروط السعودية مع دفتر الشروط الإيراني، فوصلت أزمة النازحين إلى هذا المأزق الذي يدفع ثمنه لبنان. وأصبح هذا الملفّ مرتبطاً بالحوار السعودي الإيراني، الذي ربّما يحتاج إلى الكثير من الوقت كي ينسحب على ملفّات المنطقة الكثيرة والمعقّدة.

ما هو موقف النظام السوريّ؟

يجري كلّ ذلك بينما ترزح سوريا تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تجعلها عاجزة عن إعمار ما تهدّم وغير جاهزة لاستقبال ملايين النازحين. في المقابل أثبتت العودة الطوعية فشلها إذ لم يتقدّم بطلب العودة سوى أعداد قليلة. أمّا النقطة الأهمّ فهي عدم تبلور أيّ مساعدات لإعادة الإعمار ضمن خطوات عمليّة حتى الآن، فباتت العودة مستحيلة.

ولا ننسى حديث الرئيس بشار الأسد عن "المجتمع المتجانس"، الذي قصد به أنّ رحيل ملايين السُّنّة أوجد توازناً في الداخل بين أعداد العلويين والشيعة والدروز، وبين السُّنّة. فما الذي يدفع النظام إلى فتح أبوابه أمام قوافل العائدين وهو بالكاد يوفّر قوت المقيمين، خاصة أنّ الدول الي تمنح هؤلاء مساعدات تشترط مساعدتهم على أرض الدول المضيفة لا على أرضهم؟ فمن هو النازح الذي سيترك وراءه راتباً بالدولار "الفريش" وإقامة وبدل سكن ويرحل باتجاه المجهول؟ وأيّ حنين ذلك الذي سيدفع جيلاً كاملاً نحو بلد لم يختبر العيش فيه بعد؟

تقول مصادر مطّلعة على الملفّ من ناحية سوريا إنّ سوريا لن تمانع بحث ملفّ النازحين مع الحكومة اللبنانية ومناقشة ورقة عمل كاملة متكاملة يقع ضمنها أعداد النازحين وأوضاعهم وتوزّعهم الجغرافي وعدد مكتومي القيد من بينهم. ولا تنكر هذه المصادر أنّ عودة النازحين لا تتوقّف على اتفاق مع لبنان لأنّ للعودة شروطها، وأهمّها إعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية، وهذه شروط غير متوافرة بعد لرفض المجتمع الدولي المساعدة وربط العودة بالحلّ السياسي، فضلاً عن تأخير انطلاق ورشة الإعمار، وهو ما يصعّب عودة الأعداد التي يُحكى عنها. وتمضي قائلة لـ"أساس": "باختصار، سوريا غير جاهزة لاستقبالهم بعد بسبب ضعف الإمكانيات وعدم بدء ورشة الإعمار، وإذا كانت اللجنة العربية وعدت بالمساعدة على إعادتهم فإنّ اللجنة لم تعاود الاجتماع بعد، ووعودها لم تتبلور إلى خطوات عملية"، غامزةً من قناة ضغوط دولية فرملت اندفاعة اللجنة وجمّدت مساعيها.

هذا كلّه والحكومة اللبنانية توارب في الحوار مع سوريا بشأن النازحين وتريده حواراً بالواسطة و"من بعيد لبعيد"، من دون مراسلة رسمية ولا ورقة عمل واضحة، خشية تعرّضها لعقوبات قانون قيصر الأميركي وتوابعه. ولا تواجه المسعى الدولي إلى توطينهم في لبنان، بل تبدو كأنّها تهرب إلى الأمام بدعوات إعلامية إلى الحوار لا تفي بالغرض، تماماً كما لم يكن وافياً بالغرض الشجب الذي ووجه به تقرير البرلمان الأوروبي فيما التزمت الحكومة والبرلمان الصمت المطبق.

هل هناك من أي معطيات جديدة تنبئ بحصول مفاجآت أو متغيّرات؟ في هذا السياق، تكشف معلومات "الديار" أن الاتصالات تجري على الخطين الداخلي والخارجي، وبشكل مغاير لما حصل في المرحلة السابقة، حيث تحوّلت النقاشات وسواها إلى بازار سياسي وشعبوي، وبناء عليه، علم أن االمقبل لمجلس الوزراء سيعيد البحث في هذا الموضوع، متجاوزاً النكسة الأخيرة التي أدّت إلى غياب التجانس واعتذار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن ترؤس الوفد الوزاري إلى دمشق، وبمعنى آخر، ثمة نقاش يجري حول إعادة البحث بزيارة إلى العاصمة السورية تأتي في إطار توافقي، بحيث تكون المرجعيات السياسية برمّتها قادرة وصادقة في تغطية وزرائها وإعطائهم الضوء الأخضر، ولذا، لم تُسحب الزيارة من التداول على الإطلاق.

ولكن تضيف المعلومات، أنه بعد اتصالات أجراها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع مرجعيات سياسية، وفي طليعتها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ارتؤي أن يؤَّجل البحث لأيام، على خلفية أن النقاش والأولوية منصبّة من سائر القوى السياسية والكتل النيابية حول البحث العميق بكل ما يتصل بحاكمية مصرف لبنان،ً نظراً لدقة وأهمية هذا الملف، الذي يعتبر اليوم عنواناً أساسياً يتصدر كل الاستحقاقات، ويطغى في الوقت عينه على الانتخابات الرئاسية. ولهذا الغرض، فإن الوفد الوزاري الذي كان سيتوجّه إلى العاصمة السورية، سيُعاد البحث بدوره ومهمته، وكذلك ببعض الأسماء، ولكن هذه الزيارة قائمة ولا يمكن إلغاؤها لجملة ظروف واعتبارات تحتِّم حصولها.

أما على الصعيد الخارجي، فقد بات جليا كما ينقل عن مرجع سياسي في مجالسه، ان ملف النازحين ومهما توالت المواقف واتخذت القرارات وتفاعلت التحركات، فذلك يحتاج إلى توافق دولي، وبمعنى أوضح تجاوز لبنان ودقة هذا الملف تستوجب مؤتمراً دولياً، ليس على شاكلة مؤتمر الاتحاد البرلماني الأوروبي الذي كشف النيات المبيّتة، خصوصاً ما صرّح به مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، والذي أحدث بلبلة لا مثيل لها بعدما أكد بشكل لا يحمل أي منحى ديبلوماسي بأن النازحين سيبقون في لبنان في هذه المرحلة، وبالتالي العودة تحتاج إلى وقت طويل.

من هذا المنطلق، الأمور تخطّت بكثير الحراك الداخلي الذي لا يفي بالغرض المطلوب، ويمكن القول ان هناك تدويلا لموضوع النازحين، وهذا الملف يذكر بحقبة الستينات والسبعينات عندما بُحث ملف اللاجئين الفلطسنيينين إلى بلدهم، واحتاج ذلك إلى استصدار قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مرفقاً بمؤتمرات وزيارات ولقاءات دون أن تغيّر في واقع الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، وعودة فلسطينيي الـ48.

وأخيراً، يتوقع ومن خلال معلومات موثوق بها، أن يبقى ملف النازحين السوريين في إطار المعالجات الحالية، والتواصل بين وزراء لبنانيين وسوريين، ولكن سينتقل هذا الملف إلى المعالجات الناجعة مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة، ولكن في الوقت الراهن ستبقى الأمور تراوح مكانها في دائرة المواقف، دون أن تحقّق الأهداف المطلوبة.