المؤتمر الدولي حول الهجرة غير الشرعية يبدأ اعماله اليوم في روما وسط انقسام حول جدواه

يبدأ اليوم في روما المؤتمر الدولي حول الهجرة غير الشرعية والتنمية أعماله، وسط انقسام داخلي حول جدواه، بمبادرة من رئاسة مجلس الوزراء الايطالي ووزارة الخارجية، بمشاركة دول اوروبية ومتوسطية، بغياب الدولة الفرنسية، وتحفظات المانية ومعارضة بولندا والمجر.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي انطونيو تياني: "ان الاجتماع سيركز على بناء شراكة في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة، وإلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول، كما سيناقش أيضا القضايا المتعلقة بتغير المناخ والطاقة في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرة تعاون في مجال الطاقة مع أفريقيا". 

واعتبرت الصحف الايطاليا  أن عدم مشاركة فرنسا، قد يؤدي إلى إضعاف فرص التوصل الى نتائج ملموسة، كما ان لدول بولندا المجر والمانيا تحفظات حول المؤتمر والاتفاق الذي وقع مع تونس.

هذا وينعقد المؤتمر وسط انقسام بين موالين للحكومة  من احزاب يمين الوسط التي تعتبره انجازا بينما تعتبره المعارضة التي تضم الاحزاب غير المنضوية في الحكومة والنقابات العمالية التي رفضت المشاركة فيه علما انها تتمتع بقدرة وتمثيل واسعين زهاء 14 مليون منتسب، حملة دعائية لرئيسة الحكومة جورجيا ميلوني التي وعدت في حملتها الانتخابية بوقف الهجرة.

وعلى هامش  المؤتمر، اجرت"الوكالة الوطنية للاعلام" في روما، مقابلة مع رئيس البرلمان السابق القيادي في حركة "الخمس نجوم" فابيو ماسيمو كاستالدو الذي ابدى قلقه من الاتفاق الذي ابرم بين الاتحاد الاوروبي والجمهورية التونسية في تموز 2023، وقال: "في هذه المرحلة التاريخية المعقدة والحساسة ، ننظر بقلق بالغ إلى مذكرة التفاهم الموقعة اخيرا بين المفوضية الأوروبية وتونس.  في الواقع، تقرر عدم رؤية الواقع الاليم ، او التظاهر بعدم رؤيته، وما ستكون عليه العواقب وخيمة. الحقيقة  نحن نتحدث عن قبول ضمني للامر الواقع في تونس حيث ترتكب الانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء،  وكذلك القيود المتزايدة على الحقوق المدنية والسياسية".

واضاف: " الاتفاق سيسهم بتكريس الامر الواقع، واستمرار الانتهاكات من خلال تسهيل إفلات الجناة من العقاب.  نحن لا نشارك  رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني بحماستها  بأي شكل من الأشكال ، ولا نعتبر هذا التوقيع نجاحًا وانجازا  نفتخر به في المجموعة  الأوروبية التي  تقوم على المبادئ والقيم الانسانية . " 

وتابع: " في الاسبوع الاول من شهر تموز اي في  المراحل  الأخيرة من المفاوضات لتوقيع الاتفاق، نفذت السلطات التونسية ، في صفاقس ومحيطها ، عمليات  طرد عشوائي ل 1200 نازح، معظمهم من الأفارقة ، باتجاه الحدود الليبية والجزائرية.  ووفقًا لشهادات مختلفة ، مات أو قُتل العديد من الأشخاص في الأيام التي أعقبت الطرد. " 

وسأل:  " ما هي الأدوات المتوافرة لدينا الآن لضمان،  ألا يساهم  تمويل الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود  بانتهاكات لحقوق الإنسان طالما لم توضع شروط على البلد العربي ؟  علاوة على ذلك ،  ما هي ضمانات  المفوضية الأوروبية لمراقبة ما يجري من اختراقات  لحقوق الإنسان قبل إعطاء الضوء الأخضر النهائي لتخصيص الأموال؟  وتحت أي ظروف يمكن أن يقرر الاتحاد الأوروبي تعليق التعاون الاستراتيجي مع تونس؟  أخيرًا ما هو دور البرلمان الأوروبي في سياق الرقابة الإجرائية." 

الصداقة الإيطالية العربية

وحذرت جمعية الصداقة الايطالية العربية في بيان، من ان "يفرض على تونس امر واقع كما يفرض على لبنان، اي توطين النازحين لقاء مساعدات مالية".

وقالت: "نحن نشهد اليوم اكثر من اي يوم مضى  املاءات اوروبية على بلدان العالم الثالث".

واعلنت رفضها الالية التي اتبعت مع تونس، "حيث وقع الاتفاق بشان الهجرة والبلاد تعيش ظروف استثنائية صعبة ، خاصة وانه حتى الان  لم يتم الكشف عن طبيعة التحرك العملي والجاد لإيجاد الحلول".

واكدت ان "اتفاقا كهذا لكي ينجح كان من الاجدى توقيعه مع منظمات دولية مثل الاتحاد الافريقي او الجامعة العربية ذات القوة التفاوضية، فقدرة تونس التفاوضية محدودة بسبب وضعها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي".

ولفتت الى انها تعارض الاتفاق لانه يقوم على مقايضة وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي الصعب بحزمة من المقترحات الناقصة مقابل ترحيل اللاجئين لتوطينهم بـ"محتشدات" على أرض تونس وإرجاع التونسيين الذين دخلوا أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية.

وعبرت عن مخاوفها من إبرام "صفقة" قد تجعل تونس أرضا لاستقبال المرحلين من أوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، "لاسيما في ظل مصادقة البرلمان الأوروبي على إحداث بلد جنوب المتوسط واعتباره آمنا لتوطين المهاجرين غير الشرعيين".

وذكرت ان "هناك  تقارير أوروبية تحدثت عن رغبة بعض الدول الأوروبية، مثل إيطاليا واليونان والنمسا، في إعادة المهاجرين الذين يتم رفض طلب لجوئهم في أوروبا إلى "بلدان ثالثة" تعتبرها "آمنة" مثل تونس أو ألبانيا حتى في حال عدم وجود روابط خاصة  بين المهاجر المرفوض في أوروبا والبلد الثالث (الآمن)".

ودعت إلى " اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير الشرعية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج" .

وختمت الجمعية:  "إن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية بما يحمله من طابع إنساني وحقوقي لا يمكن التعاطي معه باعتماد مقاربة أمنية خالصة وذات طابع عنصري، بل يتوجب أن يكون ذلك في إطار مقاربة تنموية وإنسانية وديمقراطية شاملة باعتبارها قضية تتجاوز فيها المسؤولية الإطار المحلي إلى المجتمع الدولي بكامله".