"حوار غرباء" بين نواب الحاكم والبرلمان.. وشروط تعجيزية!

وضع نواب حاكم مصرف لبنان أمام لجنة الإدارة والعدل النيابية جملة شروط «صعبة جداً» حتى يقبلوا تسلم مهمات رياض سلامة بعد خروجه من الحاكمية بعد 10 أيام. تلك الشروط شبه التعجيزية، كما وصفها نواب،»عززت اعتقاد المنظومة بضرورة تعيين حاكم جديد سريعاً»، كما طلب نواب كتلتي «التنمية والتحرير» و»اللقاء الديمقراطي»، أو السعي بجدية للتمديد لسلامة، كما أكدت مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن»، مع غياب كلي لنواب «حزب الله» عن المشهد، ما يؤكد ارتباك المنظومة عموماً.

وأكد نواب الحاكم في خطة وزعوها على نواب اللجنة ضرورة إقرار موازنة 2023 وقانون «الكابيتال كونترول» في آب، وقانون إعادة التوازن الى الانتظام المالي (معالجة فجوة الخسائر وردّ الودائع) في أيلول، وإنجاز موازنة 2024 في تشرين الأول وإقرارها في تشرين الثاني، إضافة الى التعجيل في إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف. في المقابل، يتعهد نواب الحاكم بتأجيل إلغاء منصة صيرفة حتى نهاية أيلول، ثم إطلاق منصة حرة وأكثر شفافية من الحالية مع تدخل مدروس لمصرف لبنان بمبالغ توافق عليها الحكومة والبرلمان، كما تعهدوا بتأمين قرض للحكومة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال 6 أشهر لتلبية حاجاتها للدعم الباقي ومستلزمات إنفاق أخرى بالدولار.

ووعد نواب الحاكم بالحفاظ قدر المستطاع على الاستقرار الاجتماعي وحماية القوة الشرائية لموظفي القطاع العام والسكان الأكثر ضعفاً، في مقابل قيام وزارة المالية بمضاعفة جباية الإيرادات الضريبية، وقيام وزارة الاقتصاد بالعودة الى فرض الدفع بالليرة في الأسواق التجارية والتعاملات الأخرى.

مصادر مطلعة أكدت أنّ نواباً يتهربون ممّا يطلب منهم والذي يشبه «طلب لبن العصفور»، وأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يترك الحبل على غاربه مع تفويض رئيس مجلس النواب نبيه بري التصرف، باستغلال خوف نواب الحاكم ونواب البرلمان وخوف الناس من صعود الدولار وفلتان «الملق»، ليحاول فرض أجندة على الجميع قبل خروج سلامة. 

وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن الخطة تتضمن «شروطاً تعجيزية»، لجهة المطالبة بتوقيف كل السياسات المعتمدة من قبل حاكمية مصرف لبنان بدءاً من مطلع الشهر المقبل، مشيرة إلى أن «الخطة تحتاج إلى تشريعات، وهو ما يبدو متعذراً في ظل مقاطعة كتل سياسية وازنة للتشريع في البرلمان في ظل الشغور الرئاسي»، لافتة إلى أن الخطة التي قدمها نواب الحاكم «لا تتّسم أيضاً بالوضوح»، وهو الانطباع الذي كوّنه النواب بعد الجلسة.

من جهتها، أشارت "اللواء" الى ان مسارات ما بعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: مع التسليم بأن حاكم المركزي يعد ايامه في مكتبه وبين اوراقه وملفاته القضائية قبل مغادرة المصرف الى مقرّ له، لم يتحدَّد بعد في ضوء الملاحقة، والمنع من السفر، فإن اللبنانيين يستعدون لملاقات المرحلة الجديدة، بدءاً من المحاولة التي لم تصل الى اي نتيجة، ويقوم بها نواب الحاكم الاربعة، الذين حملوا معهم وثيقة حول الكابيتال كونترول ودمج المصارف وصيغة جديدة لصيرفة، ليعلن النائب الاول للحاكم وسيم منصوري ان: لا شيء تحقق في اجتماعات لجنة الادارة والعدل، بما يشبه «حوار الغرباء» بين الموظفين الاربعة الكبار والبرلمان بكتله وممثليه.. التي استمرت ثلاث ساعات ونصف، ليعلن بعدها رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: انه سيصار الى استكمال درس الموضوع المالي، وسيعقد مؤتمرا صحافيا في الايام القليلة المقبلة يوضح فيه كل شيء.

وأشارت معلومات «اللواء» من مصادر تابعت الجلسة، الى ان هدف نواب الحاكم منها هو تأمين غطاء قانوني لدعم الموظف الحكومي والطبقات الاكثر هشاشة لحمايتهم عبر تثبيت سعر خاص لصرف الدولار لهم لمدة لا تقل عن ستة اشهر، يمكن ان يُصار بعدها تدريجيا الى تحرير سعر الصرف وايصاله الى حد مقبول ومعقول لدفع الرواتب ونفقات الدولة والقطاع الخاص. وبعد تحرير سعر الصرف يمكن إطلاق منصة جديدة بدل منصة صيرفة المعمول بها حالياً. فالمهم حاليا هو حماية الموظفين الذين يقبضون رواتبهم بالليرة.

اضافت المصادر: ان لا نية لدى النواب على ما يبدو لإصدار تشريع قانوني لتثبيت سعر الصرف او اي إجراء آخر، كما ظهر ان النواب منقسمون في التوجه بين من يؤيد الغاء منصة صيرفة ومن يرفض الغاءها ومن يطالب فقط بتثبيت سعر صرف الليرة وعدم رفع سعر الدولار من دون اي خطة واضحة يطرحونها.

واوضحت انه في حال لم يصدر اي تشريع او غطاء قانوني ما لنواب الحاكم فإنهم سيذهبون الى تطبيق القوانين المرعية الاجراء ولا سيما قانون النقد والتسليف.

من جهة أخرى، قال مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» ان «كل الدروب تؤدي الى خضة نقدية منتظرة لا مفر منها نهاية هذا الشهر، سواء استقال نواب الحاكم الاربعة او لم يستقيلوا». واضاف «ان اجتماع نواب الحاكم اليوم في لجنة الادارة لا يبشّر بالخير ابداً، اذ يُصرّ نواب الحاكم، وعلى رأسهم النائب الاول وسيم منصوري، على غطاء قانوني وتشريعي من المجلس النيابي لتغطية الصرف من الاحتياط ولأخذ بصمة المجلس على خطة تعجيزية بنودها موجودة منذ اكثر من ثلاث سنوات يُنادون بها علناً ويعرقلونها ضمناً».

ورأى المصدر «انّ أهون الشَرّين ان يحاكم نواب الحاكم ادارياً لعدم القيام بواجباتهم، من ان يحاكموا على تدهور دراماتيكي في سعر العملة الوطنية وقفزات خيالية للدولار ستبدأ مباشرة اول الشهر المقبل بدعسات خمسينية».

وقال: «ليس لدينا اي فكرة عما ستقوم به الحكومة ورئيسها الغائب منذ عشرة ايام، والذي يعود اوائل هذا الأسبوع لتفادي السيناريو الاسود»، مستبعداً ان يتخذ ميقاتي أي قرار اجرائي لتعويم حاكم مصرف لبنان وابقائه في منصبه لتصريف الاعمال لأنّ هذا الامر مرفوض من الجميع».

واكد المصدر «ان القوى المسيحية تصرّ على موقفها بعدم حضور جلسات تشريعية، وهو الشرط الوحيد لنائب الحاكم لتسلّم سدة الحاكمية. وبالتالي، الارجح انه ذاهب الى الاستقالة ومعه نواب الحاكم الثلاثة الآخرين. وعندها، ستطلب منهم الحكومة تصريف الاعمال، وفي كل الحالات منصة صيرفة ستتوقف وسعر الدولار الاميركي سيحلّق».

وقالت مصادر نواب الحاكم لـ«الجمهورية»: «لقد قدّمنا خطة عمل اصلاحية مع برنامج عمل واضح، وما يهمنا هو تحرير سعر الصرف بداية شهر آب، ولن نكمل بطريق منصة صيرفة على الاطلاق لأنها تستنزِف الاحتياط وقائمة عل لعبة «الكوميسيونات» مثل «كازينو لبنان»، واساساً لا آلية لدينا لاستمرار العمل بها وتحرير سعر الصرف مؤكد انه سيحرّك الدولار».

واضافت المصادر «ان الانطباع الذي خرجنا به اليوم (امس) ان لا نية لدى المجلس النيابي للتشريع في الوقت الحاضر ونحن ننتظر نتيجة الاتصالات التي سيقومون بها في اليومين المقبلين فهل سيشرّعون ونؤمّن في الفترة الاولى خطة اصلاح حقيقي؟ وهل سيكون الصرف من الاحتياط مسؤولية مشتركة من الآن وصاعداً وليس قرارا بشخص الحاكم؟ فليكن القانون واضحاً، الصرف من الاحتياط يجب ان يعود الى الاحتياط بتعهّد المجلس النيابي وقانون يضمن الدفع للموظف العام لفترة ستة اشهر تؤمّن له الاستقرار وعمل الادارة، والّا منذ الاول من آب لِيَعلم الجميع انه لن يسمح لأحد المساس بسنت واحد من الاحتياط الّا بقانون يصدره مجلس النواب. حتى اذا استقال النائب الاول للحاكم او لم يستقل لا مساس بالاحتياط ولا مخالفة للقانون، ولن نسير في عقد استقراض الحكومة».