خشية توسيع صلاحيات اليونيفيل.. لبنان يجهد لتبديد هواجس المجتمع الدولي

لارا يزبك

المركزية- مع اقتراب استحقاق التمديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، يجهد لبنان الرسمي لتفادي أي بنود جديدة في الاتفاق الاممي المبرم، تثير ضجة في الداخل كما حصل العام الماضي حين تضمّن قرار التمديد تعديلا في صلاحيات اليونيفيل بحيث اعطاها هامش تحرك أوسع جنوبي الليطاني، الامر الذي اثار حفيظة حزب الله وغضبه، وبيروت تحاول اليوم اعادة القرار الى صيغته الاولى قبل تبديلها العام الماضي.

وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ"المركزية" فإن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب يتولى سلسلة اتصالات مع سفراء الدول المعنية بالملف في الامم المتحدة، لمطالبتها بابقاء القديم على قدمه وابقاء التنسيق قائما وقويا بين القوات الدولية والجيش اللبناني، كما ان الدولة تسعى الى طمأنة العواصم الكبرى ونيويورك الى انها جادة في صون امن عناصر القوات الدولية بعد حادثة مقتل عنصر في الكتيبة الايرلندية منذ اشهر، وجادة ايضا في التقيد بالقرار 1701 الذي من أجله أتت "اليونيفيل" الى لبنان، وذلك رغم التوترات التي تشهدها الحدود بين الحين والآخر، وجديدها منذ ايام في الغجر بفعل نصب حزب الله خيمتين له في المنطقة.

في سياق الجهود اللبنانية هذه، كان اجتماع اول من نوعه عقد في السراي كشفت الخارجية تفاصيله في بيان امس. فقالت "في إطار الحوار والتنسيق والتعاون القائم بين السلطات اللبنانية والامم المتحدة ممثلة بـ"اليونيفيل"، عُقد بتاريخ ١٣ تموز ٢٠٢٣ الاجتماع الاول لفريق العمل المشترك من الطرفين في السراي الحكومية، في حضور ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين وقيادة الجيش اللبناني، بالاضافة الى ممثلين عن قيادة اليونيفيل. وهدف الاجتماع لبحث أفضل السبل لتطبيق ولاية اليونيفيل في لبنان، ومعالجة الثغرات الميدانية. وتم الاتفاق على ان يصار الى عقد الاجتماعات المقبلة بشكل دوري، لتعزيز الشراكة البناءة والمستدامة بين الجانبين، والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة. وشدد لبنان على" إحترامه والتزامه تطبيق القرارات الدولية كافة الصادرة عن الامم المتحدة"، داعيا كل الأطراف المعنية "لحذو حذوه في هذا المجال".

هذا الاجتماع الذي يأتي عشية  توجه المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، الى نيويورك لعرض تقريرها السنوي حول القرار 1701 في مجلس الامن، تريد منه اذا السلطات اللبنانية، ان يبدد هواجس المجتمع الدولي ازاء الامن الحدودي جنوبا من جهة، وحركة حزب الله في هذه المنطقة، من جهة ثانية... لكن هل تنجح هذه المساعي الرسمية في تحقيق هدفها؟

على الارجح، تجيب المصادر، فرنسا ستدافع عن موقف الحكومة اللبنانية، خلافا للولايات المتحدة التي ستصرّ على توسيع مهام اليونيفيل. لكن ايا كانت الصيغة المعتمدة، من المتوقع ان يكون إجماع على اهمية حماية امان القوات الدولية وعلى اولوية لجم حزب الله وحركته جنوبا، مع تذكير بالقرار 1559 الذي يدعو الى حصر السلاح في لبنان بيد القوى الشرعية فقط، تختم المصادر.