الإضاءة على بند النازحين حصرا بروباغندا للتعمية على البنود السيادية... هل قرأتم تقرير الإتحاد الأوروبي؟

جوانا فرحات

المركزية –بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان صوت البرلمان الأوروبي أمس . فقط نواب التجمع الوطني من بين الممثلين الفرنسيين المنتخبين ، صوتوا ضد هذه الإهانة للبنانيين ومستقبلهم.

تصريح النائب في البرلمان الفرنسي تييري مارياني عبر مواقع التواصل الاجتماعي قلب الطاولة وخلط الأوراق وحوّل الأقلام والمنابر وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي إلى ساحة حرب ضد الإتحاد الأوروبي وذهب البعض إلى المطالبة بوقف المساعدات للنازحين بهدف حثهم على العودة إلى سوريا.

متفقون أن ملف النازحين السوريين بات يشكل أكثر من عبء على لبنان ولا يختلف اثنان على الصورة القاتمة السواد التي يرسمها انتشار مليونين ونصف لاجئ سوري على كافة الأراضي اللبنانية. لكن ما يجب التسليم به هو أن ثمة دورا للبروباغندا الإعلامية يوجب استدراك خلفيات الصراع الحاصل في الداخل الفرنسي بين اليمين المتطرف وحزب " الجمهورية إلى الأمام" الذي تحول إلى "النهضة"  وهو الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،والتي بدأت تتفاعل على الساحة اللبنانية المتأججة أصلاً، وتحديدا داخل مخيمات النازحين السوريين.

نعود إلى تقرير الإتحاد الأوروبي الذي شكل مفاجأة "متوقعة" بسبب الإضاءة حصراً على البند المتعلق بالنازحين  ومما ورد في هذا السياق"عدم تلبية الشروط للعودة الطوعية والكريمة للاجئين في المناطق المعرضة للصراع في سوريا. وتوفير تمويل كاف للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان الخدمات الأساسية كاملة لمخيمات اللاجئين في البلاد". ودعا التقرير المفوضية العليا للاجئين إلى العمل على "تحسين الوضع الإنساني في سوريا من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين". ويرى أنّ "عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقاً للمعايير الدولية"، ويحضّ على"استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين، مع ضوابط صارمة؛ وعلى انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967".

"الأكيد أن هناك خطة مدروسة للتغطية على البنود الأهم الواردة في التقرير يقول رئيس لجنة تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بلبنان طوني نيسي لـ"المركزية". فقد وردت في التقرير بنود تتعلق "بضرورة الإلتزام بالقرارات الدولية وتطبيق الطائف ونزع السلاح غير الشرعي في لبنان وتسمية حزب الله بالمباشر وتحميل الأخير والنائب جبران باسيل مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية".

"كل هذه البنود عبرت ولم يتوقف المغردون والمحللون إلا على البند الوحيد الوارد في التقرير حول ملف النازحين السوريين وورد فيه" مع تعذر عودة النازحين السوريين إلى بلادهم طوعاً يبدي الإتحاد الأوروبي استعداداً لتشكيل فريق عمل بالتعاون الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمتابعة ملف النازحين.  لكن ثمة نقطتان أساسيتان يجب التوقف عندهما يقول نيسي: اولا هناك قسم من النازحين جاء من مناطق لا تزال تحتلها جماعة من الأتراك وتنظيم قوات سوريا الديمقراطية(قسد) وهناك القسم الأكبر الذي لا يزال حزب الله والنظام السوري يحتل بيوتهم وأرضهم ولا يمكن اعتبار مناطقهم آمنة". ويلفت إلى أن هناك حوالى 50 في المئة من الأراضي السورية لا تزال إما خاضعة لاحتلال الحزب وجيش النظام السوري وأخرى غير آمنة في حين يعتبر كل من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أنه لا يجوز بقاء بشار الأسد في الحكم وسوريا لم تخرج من الحرب".

هذه الإستنسابية على رغم أهمية ملف النازحين دفعت بالملمين ببنود التقرير إلى طرح السؤال حول جدوى التصويب على بند النازحين علما أن البنود الأخرى لا سيما تلك المتعلقة بالسلاح غير الشرعي وتسمية معطلي الإنتخابات الرئاسية وتنفيذ القرارات الدولية واتفاق الطائف لا تقل أهمية "لكن الأكيد أن الكل انجرف بموجة البروباغدا".

من الداخل إلى الخارج الفرنسي حيث يشير نيسي إلى أن النائب الفرنسي الذي فجر قنبلة الإتحاد الأوروبي ينتمي إلى جماعة مارين لوبن اليمينية المتطرفة وهو يدخل في جزء منه بالصراع الفرنسي الحاصل في الداخل. وكمتخصص في شأن القرارات الدولية يعتبر أن الخطأ في الأساس يقع على طريقة تعاطي الدولة اللبنانية مع ملف النزوح السوري .بالتوازي اعترض على "موجة" المطالبة بوقف المساعدات للنازحين لحثهم على العودة، ويسأل"هل الدولة اللبنانية قادرة على تكبد المصاريف والأموال؟ حتما كلا والدليل أن الدولة التي وضعت عدادات كهرباء على أبواب المخيمات ستقبض فاتورتها من مؤسسة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين".

في ما خص المساعدات الخاصة بالتعليم التي قدمها الإتحاد الأوروبي للدولة بملايين اليورو لتعليم أبناء النازحين بعد الظهر وذلك خلال تولي نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وزارة التربية، يكشف نيسي أنها لم تمر على ديوان المحاسبة وسلكت طريقها مباشرة نحو صندوق وزارة التربية ليتبين لاحقا بحسب الإتحاد الأوروبي أن الوزارة لم تعين أساتذة ومعلمين متخصصين فكانت الحصص المعطاة في فترة بعد الظهر بمثابة نزهة تربوية. وعليه طالب الإتحاد بتعليمهم مع التلامذة اللبنانيين فقامت الدنيا ولم تقعد وبدأت تخريجة دمج النازحين".

نكرر مع كل القائلين في الداخل والخارج أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل عبء النزوح السوري، وعليه يختم نيسي أنه سيعيد طرح الإقتراح الذي تقدم به عام 2014 ويتضمن تشييد مخيمات في منطقة "محايدة" بين لبنان وسوريا بتمويل أوروبي وهي متوافرة وتمتد على مساحة 460 كلم مربعا. يومها رفضت الدولة الفكرة لتجنب اعتبارهم لاجئين فهل سيكون وقع الطرح في 2023 أكثر إيجابية؟