هجوم المعارضة على الحوار يتواصل...لعبة انقلاب على مشروع الدولة
القضاء "يُنصف" التيار على حساب حرية الاعلام...السجن لديما صادق
توقيف متورطتين في تعنيف اطفال دار الحضانة والابيض يبحث سبل منعه

المركزية- في انتظار موقفين قياديين غدا من شأنهما ان يرسما الخطوط العريضة لطبيعة المرحلة المقبلة ويضيئان على تفاصيل ما قد تحمله في ملفات متشعبة رئاسيا وامنيا وماليا، الاول للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الذكرى السابعة عشرة لحرب تموز والثاني لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في اطلالة متلفزة، تقدم الى الواجهة اليوم حدثان يتصل الاول بالحادثة البربرية الهمجية التي ضبطت في احد دور الحضانة، ولحسن الحظ تم التعامل معها بما يلزم ويقتضي العدل والضمير فيما يمس الثاني بحرية الاعلام ومحاسبة الاعلاميين على افكارهم وارائهم السياسية وسجنهم بدعاوى قدح وذم ، في سابقة استثنائية ،وفق ما تجلى في القرار القضائي الصادر في حق الاعلامية ديما صادق وقد قضى بسجنها لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية على خلفية دعوى تقدم بها التيار الوطني الحر.

اما رئاسيا بينما يستعد المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان لزيارة لبنان مرة جديدة في الايام المقبلة، والاثنين المقبل على الارجح، عقب اجتماع مفترض للخماسية الدولية الخميس المقبل، ليس انعقاده محسوما بعد، لا تزال المعارضة ترفض طرح الحوار الذي قد يحمله معه لودريان.

استدارة على الدستور: في السياق، رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك  ان "الدعوة إلى حوارات جانبية، تشكّل استدارة على مضمون الدستور وتندرج في إطار اللعبة التي تقودها المنظومة بقيادة حزب الله وهي لعبة انقلابٍ على مشروع الدولة". واعتبر أن "الشغور إن في رئاسة الأركان  او في حاكمية مصرف لبنان يجب أن يسرّع العمل باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية بما يسهّل هذه الأمور ضمن الأطر القانونية الطبيعية"، آملاً في "ملء الشغور في هذا الموقع وكل المواقع في أسرع وقت ومقاربة هذه المسائل من زاوية دستورية وقانونية".

تجربة غير مشجعة: بدوره، توجه النائب اشرف ريفي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: يا دولة الرئيس نحن نريد انتخاب رئيس للجمهورية وفقًا للدستور، لا تتذاكى علينا، فتدفعنا للذهاب إلى الحوار لتفرض علينا امتيازات حصلت عليها بسلاحك، وتريد أن تكرسها شرعيًّا أو تطبيقًا أو بالنص"، مؤكدا ان "هذا البلد لا يستمر إلا إذا كانت الشراكة فيه متوازية". وتابع: أقول للرئيس بري الذي أُكن له كل احترام: علينا أن نعقد جلسات متواصلة، مع علمنا أنَّ الدورة الأولى بحاجة إلى 86 نائبًا كنصاب و 86 للاقتراع، والدورة الثانية بحاجة إلى 86 كنصاب و65 للاقتراع، ويمكن أن يكون هناك فاصل ساعة  أو ساعتين – كما ذكرت -  لكي يتشاور الفرقاء". ورأى ان"اي حوار يعلم تماما الرئيس بري انها ليست المرة الاولى التي يدعو فيها الى الحوار، ولم يتم احترام نتيجة الحوارات، وقعت بعض الحوارات، وحزب الله بسبب سلاحه، "متل اللي عم بقللك انقعوا واشربوا ميتو". وقال "تجربتنا بالحوار ليست مشجعة، لذلك ليس لدينا حماس للحوار، وكأننا نخالف الدستور بإجرائنا الحوار". اضاف: الدستور واضح كان يجب قبل انتهاء أي ولاية رئاسية بشهرين الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية، وعندما تنتهي الولاية نصبح هيئة انتخابية، وليس هيئة تشريعية، الدستور واضح.. ثم لماذا علينا أن نفكِّر أنَّ هذا المنصب أو ذاك أصبح شاغرًا، ماذا سنفعل؟، لماذا نتبع سياسة الترقيع؟ علينا أن نجد حلًا جذريًّا يبدأ بانتحاب رئيس للجمهورية".

عند بخاري: الى ذلك، زار عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري. وجرى خلال اللقاء البحث في ما آلت إليه الأوضاع في لبنان من جوانبها كافة، وصولاً إلى اللقاء الخماسي المرتقب الأسبوع المقبل، والذي يعوّل عليه في إطار الجهود المبذولة من قبله لخروج لبنان من أزماته. وفي هذا المجال، أثنى حمادة على الدور الطليعي والتاريخي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لدعم لبنان، "إذ كانت إلى جانبه في حقبات ومراحل مفصلية، وكانت له السند والداعم على كل المستويات، ناهيك إلى وجود جالية لبنانية هي الأكبر في دول الخليج، والتي تحظى بمعاملة أخوية من المسؤولين السعوديين".

انتهاكات يومية: الى ذلك، وفي وقت يرتقب ان يتطرق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى التطورات كلها، سياسيا وعسكريا في الجنوب واقتصاديا ايضا في كلمة له غدا في ذكرى حرب تموز 2006، إعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري  في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الـ17  للعدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز من العام 2006 ان "الخلاف والإختلاف السياسيين حول الكثير من القضايا والملفات والإستحقاقات على اهميتها  تستوجب ضرورة الإسراع والعمل على حلها بروح المسؤولية الوطنية الجامعة، لكنها بالتوازي يجب أن لا تحجب الرؤيا لدى جميع اللبنانيين على مختلف توجهاتهم  وإنتماءاتهم السياسية والروحية والحزبية حيال نوايا إسرائيل العدوانية المبيتة ضد لبنان إنتهاكا يومياً لسيادته جواً وبحراً وبراً، وهذه المرة انطلاقاً من ضم قوات الإحتلال الإسرائيلي للشطر اللبناني الشمالي من قرية الغجر وإستمرار إحتلالها لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا". وأضاف "وبعد سبعة عشر عاما على تاريخ أرادته اسرائيل نقطة انكسار للبنان، فحوله اللبنانيون بوحدتهم وبسواعد المقاومين الى نقطة تحول وإنتصار، واثبتوا عجز القوة الاسرائيلية على مدى 33 يوماً عن كسر ارادة اللبنانيين في ممارسة حقهم المشروع في المقاومة دفاعاً عن الأرض والعرض والكرامة والسيادة ". وتابع "مجدداً ودائماً  مقياس الإنتماء الوطني والدفاع عن السيادة والاستقلال والهوية ليس وجهة نظر فهو يبدأ من الجنوب في مواجهة عدوانية اسرائيل واطماعها ثباتاً ووحدة وطنية لا تقبل التنازل او التفريط بذرة تراب لبنانية من أعالي العرقوب الى رأس الناقورة".

اشبتاكات افقا: في شأن امني آخر، وبينما ذيول حوادث القرنة السوداء لم تطوّق بعد، غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط عبر تويتر كاتبا “الاشتباكات المسلحة في أفقا كل فترة تستدعي تحركاً عاجلاً لضبط الوضع، الجيش مطالب بالتدخل السريع لوقف إطلاق النار، وتوقيف المتورطين والمطلوبين وتثبيت نقاط عسكرية عند مداخل البلدة. ما تبقى من الدولة ومؤسساتها مطالبون بحماية الناس والحقوق لنتفادى تثبيت مقولة: أولاد ست وأولاد جارية".

عكار – فنيدق: ليس بعيدا، استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفدا من لجنة المتابعة لموضوع الخلاف ما بين عكار العتيقة وفنيدق برئاسة النائب محمد سليمان الذي قال بعد اللقاء "التقينا نحن لجنة المتابعة لموضوع الخلاف ما بين بلدتي عكار العتيقة وفنيدق، مع دولة الرئيس ووضعناه في صورة المستجدات التي توصلنا اليها، وأكدنا متابعة هذا الموضوع لإنهاء هذا النزف القديم المزمن ووضع حد لهذه الامور. نطالب، من موقع رئاسة الوزراء، بأن  يأخذ القضاء دوره الطبيعي ويصدر قراره المنصف لهذه المنطقة لإنهاء هذا النزف، ونحن نحرص كما دولة الرئيس على الاستقرار والأمن في كل المناطق، كما نشكر القوى الامنية بما قامت به لكشف ملابسات الجريمة التي حصلت قبل أسبوع لدرء الفتنة. نشدد على دور القضاء وتنفيذ الحق منعا لاي فتنة في المستقبل".

توقيف المعنفين: في الغضون، ومتابعة لمسألة تعنيف اطفال في حضانة والتي هزت الرأي العام، وضحت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر" أنه "في سياق التحقيق من قبل مفرزة الجديدة القضائية على أثر انتشار فيديو هزَّ الرأي العام وأظهر إستياءه حول تعرّض اطفال للضرب والتعنيف داخل احد دور الحضانة، أُوقف ليل أمس 10/7/2023 كل من المدعوّتَين د. ح. (1979) و ط. م. (1985).التحقيق مستمرّ بناءً لإشارة القضاء."

اجتماع في "الصحة": في السياق عينه، أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض الى أنه دعا إلى اجتماع طارئ للجنة حماية الأحداث مؤكدا ان "فرق من الوزارة تقوم بجولات رقابية على الحضانات". أضاف في حديث تلفزيوني "يجب زيادة الزيارات المفاجأة إلى الحضانات، كما يجب خضوع جميع العاملين في الحضانات للتدريب". وأردف "سيتم إخضاع جميع الأطفال في الحضانة التي أقفلناها للفحص الطبي وحوّلنا جميع العاملين فيها إلى القضاء". وأكد الأبيض ان الوزارة تتواصل مع أهل الأطفال المعنفين. وتابع "صدمتني المعلمة التي صوّرت الفيديو أكثر من التي عنّفت الأطفال". الى هذا، عقد وزير الصحة عند الأولى والنصف من بعد الظهر، اجتماعا مع لجنة الأحداث في الوزارة، في قاعة الاجتماعات في وزارة الصحة العامة، لتحديد الإجراءات الواجب فرضها والعمل بها لمنع تكرار الإساءة لمن وجبت حمايتهم ورعايتهم، وذلك تبعا لما كشفته حادثة حضانة تعنيف الأطفال من معاملة سيئة وغياب للمسؤولية والأمانة.