قاصرون يستدرجون ويتهمون بالإرهاب...أجهزة تكافح و"مجهولون" يصنِّعون إرهابيين أين الحقيقة؟

خاص -المركزية

المركزية – على صفحته كتب النائب أشرف ريفي:"ما كشفه المحامي محمد صبلوح عن قيام عناصر أمنية تابعة لأجهزة مختلفة باستدراج فتيان قاصرين لاتهامهم بالتطرف، يستوجب التحقيق، خصوصا من قبل وزير الداخلية ورئيس الحكومة والأجهزة القضائية. ننتظر التحقيق وسنرفض الفبركات التي حصلت نماذج منها في الماضي، ونحمل المسؤولية لمن يتورط بها".

الأكيد أن الرسالة وصلت إلى المعنيين، وبعيدا من شعار "كلن يعني كلن".  إذ لا يمكن إلقاء التهم جزافا وإنكار الدور الذي تؤديه الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات في الجيش اللبناني على الأرض من مهمات لضبط الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب وعصابات المخدرات، في ظروف أقل ما يقال فيها إنها مأساوية على كافة الأصعدة الإقتصادية واللوجستية. لكن بالتوازي لا بد من إلقاء الضوء على حقائق تجري في أروقة مدينة طرابلس ووضعها في عهدة الأجهزة الأمنية والقضائية.

"القصة تبدأ من اتصال عبر وسائل التواصل الإجتماعي وعبر أشخاص ينتحلون صفة عناصر ينتمون إلى خلايا إرهابية. والمتلقي ينتمي تحديدا إلى بيئة فقيرة ومعدمة ويعيش في ظروف لا تمت إلى الكرامة الإنسانية بصلة في أحد الأحياء الفقيرة طرابلس ". من هنا تبدأ القصة يقول مدير عام مركز سيدار للدراسات القانونية والمدافع في مجال حقوق الإنسان المحامي محمد صبلوح ويروي عبر "المركزية" وقائع موثقة بالأدلة والأسماء.

" منذ حوالى 7 أشهر تم توقيف مجموعة إرهابية كانت تخطط للقيام بتفجير مستشفى الرسول الأعظم عبر إحدى المسيرات وحرق شجرة الميلاد في طرابلس وإحداث فتنة في منطقة جبل محسن.. هكذا ورد الخبر في مانشيت إحدى الصحف. لكن بناء على روايات ووقائع حصلت سابقا توليت القضية بصفتي القانونية وكمدافع عن حقوق الإنسان، وتبين أن الملف يندرج في خانة استدراج مواطنين وتلفيق تهم الإرهاب في حقهم".

في تفاصيل الملف – الفضيحة كما يصفه صبلوح يتابع: بطل هذه الرواية الملفقة هو فاروق الرفاعي(20 عاما)  من منطقة "المنكوبين" في طرابلس، يعاني من مرض عقلي. ووفق تقرير الطبيب الإختصاصي وائل سلامة، فإن مستواه العقلي لا يتجاوز حدود طفل في عمر الـ12 عاما وكان يتعاطى المخدرات مما أدى إلى طرده من المنزل وبات يسكن في إحدى حدائق المنطقة وينام على أرضها أو على مقعد خشبي إذا توافر. وبعد عملية رصد من قبل المجموعات المنظمة، بدأ يتلقى اتصالات تقنعه بالذهاب إلى سوريا أو العراق للقتال في مجموعات تابعة لخلايا إرهابية مقابل مبالغ مالية طائلة. وفي كل مرة كان يسعى "المُستدرج" إلى مضاعفة المبلغ بهدف إغراء فاروق وإيهامه بإخراجه من واقعه المزري. إلا أن الأخير رفض فأبلغه المستدرج بأنه على استعداد لإعطائه طائرة مسيرة للقيام بعملية تفجير مستشفى الرسول الأعظم".

في الملف الذي وثقّه صبلوح أسماء ووقائع تثبت أن فاروق وبعد توقيفه عن طريق استدراجه من قبل 3 أشخاص أحدهم سجين في رومية تعرض للتعذيب، وكذلك الأشخاص الآخرين الذين تم توقيفهم ومن بينهم قاصر متهم بأنه فتح حساباً لفاروق على الفايسبوك. وعند مثول الأخير أمام قاضي التحقيق فادي صوان أنكر كل التهم وأولها انتماؤه إلى خلية إرهابية وأكد تعرضه للتعذيب وتم تحويل الملف إلى المحكمة العسكرية.

المانشيت الذي ورد في إحدى الصحف المحلية أثار أكثر من علامة استفهام لدى المحامي صبلوح كما أهالي الموقوفين "الذين لا يملكون ثمن قوتهم اليومي فكيف إذا ما أرادوا توكيل محامين للدفاع عن أولادهم، أضف إلى أنهم لا زعيم ولا نائب وراءهم".

في تفاصيل الملف الإتهامي معلومات فيها الكثير من الإلتباس يقول صبلوح " فالموقوفون متهمون بانتمائهم لخلايا إرهابية وكانوا يخططون لتفجير مستشفى الرسول الأعظم بواسطة طائرة مسيّرة، وحرق شجرة الميلاد في طرابلس وإحداث فتنة في منطقة جبل محسن. وقد أنكروا جميعا التهم الموجهة إليهم وأكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ويظهر ذلك جليا من خلال الآثار الوحشية على أجسادهم ووجوههم أضف إلى أن أحد المتهمين موقوف في سجن رومية فلماذا لم يتم استدعاءه؟"

التحقيقات التي أجراها صبلوح والمرافعة التي قدمها أمام القاضي في المحكمة العسكرية أسفرت عن إصدار الأحكام التالية :سنة مع وقف التنفيذ للموقوف فاروق وكذلك بالنسبة إلى 3 أشخاص آخرين تم توقيفهم أيضا بتهمة الإرهاب. في حين أخلي سبيل قاصر(16 سنة) وحكم على أحد الموقوفين بالسجن 6 أشهر بتهمة حيازة مسدس. ويسأل "هل يعقل أن يكون الحكم على متهم بالإرهاب سنة سجنية مع وقف التنفيذ؟".

"الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم يصر إلى فتح تحقيق ومعاقبة المتورطين الذين يقومون باستدراج إما قاصرين أو أفرادا من بيئات إجتماعية فقيرة لا بل معدمة مستغلين بذلك وضعهم الإجتماعي بهدف إغرائهم بالمال وتوقيفهم بحجة مكافحة الإرهاب التي تدرّ على الأجهزة الأمنية مساعدات مالية من دول أجنبية.والمستدرج في القانون اللبناني يعاقب كأي مجرم".

وقبل أن يختم، يلفت صبلوح إلى استعداده لمواجهة المحققين والأجهزة الأمنية بالأدلة والوقائع التي يملكها في ملفات استدراج "أجهزة أمنية"  قاصرين واتهامهم بانتمائهم إلى خلايا إرهابية. ويذكِّر بملف موقوف قاصر (17 عاما) من منطقة طرابلس بتهمة الإرهاب تم استدراجه بالطريقة نفسها وتمت إحالة الملف الى النيابة العامة الإستئنافية في الشمال وعند وصوله إلى الهيئة الإتهامية، أخلي سبيله بعد توقيفه مدة 7 أشهر، في ما لا يزال مصير موقوف آخر من منطقة الميناء في طرابلس وهو قاصر أيضا(17 عاما) مجهولا وسأدعي على الجهاز الأمني إما باعتقال الموقوف أو اختطافه لأننا بذلك نكون أمام واقع "تصنيع إرهابيين" لا مكافحة الإرهاب".