اللبنانيون "ضيّعوا الاميركان"...لا يعلمون ماذا نريد!
شمعون يطرح اللامركزية: افضل حل

يوسف فارس

المركزية – بات واضحا للعيان ان المتابعة العربية والدولية للملف الرئاسي اللبناني لا تقتصر على باريس والرياض انما تشمل دولا عدة اليهما، اذ كان من اللافت في هذا السياق اخيرا توجيه اعضاء في مجلس النواب الاميركي، بصفتهم الرؤساء المشاركين للجنة الصداقة الاميركية اللبنانية في الكونغرس الاميركي، رسالة عاجلة الى وزير الخارجية انتوني بلينكن طالبوه فيها بالتحرك العاجل لجهة تأكيد الادارة الاميركية بشكل قاطع على اهمية اختيار رئيس يعبر عن تطلعات الشعب اللبناني والمضي قدما بما يلزم من الاصلاحات الاقتصادية قبل فوات الاوان. 

اضافة الى ذلك، افيد ان وكيلة وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند اتصلت الشهر المنصرم برئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأكد المتحدث باسم الوزارة حصول الاتصال من دون الادلاء بتفاصيل، لكن ما تسرب يشير الى ان المسؤولة في الخارجية الاميركية دعته الى قيادة العملية الانتخابية مشددة على انها تتمنى ان يحدث هذا الامر بدون عراقيل.  

عضو كتلة الجمهورية القوية رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون العائد من زيارة لواشنطن يقول لـ"المركزية" في هذا الصدد: "ان المسؤولين الاميركيين كغيرهم لا يعلمون ماذا نريد، فهم في حال من الضياع نتيجة الاراء المتضاربة التي تصلهم من القيادات اللبنانية. كل فريق يزودهم بالحل الذي يراه مناسبا لمصلحته. من جهتي اكدت لهم وجوب تطبيق الدستور وما ينص عليه من لامركزية موسعة بحيث تعتمد المحافظات القائمة منطلقا الى ذلك وتتولى كل محافظة او دائرة شؤونها الادارية والمالية والانمائية ويكون لكل منها حاكمها وحكومتها المصغرة الشبيهة الى حد بعيد بالمجلس البلدي. هكذا يبقى موضوع السلاح غير الشرعي المشكو منه في يد المحافظة او الدائرة التابعة لحزب الله او الثنائي الشيعي. وقد لمست منهم تفهما لمثل هذا الحل كونه شبيها الى حد ما بصيغة الفيدرالية المعتمدة لديهم. وفي رأيي ان صيغة اللامركزية تجنبنا طروحات الفدرلة والتقسيم وتبقي على لبنان واحدا موحدا معزز الانماء والازدهار". 

وعما طرحه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من مؤتمر دولي يتبنى حياد لبنان يقول: "قد يصح ذلك بعد اعتماد اللامركزية التي تبقى هي الاساس لكل الصيغ المطروحة". 

ويختم غير ممانع للحوار لانه من دون التوافق لا يمكن الوصول الى اي من الحلول المطروحة سواء لجهة انتخاب الرئيس وتطبيق الدستور او حتى اعتماد اللامركزية الموسعة.