موعد اخلاء المستأجر نهاية العام.. المالكون: نرفض سرقتنا

سمر الخوري  

المركزية- "30 الى 40 سنة سكنوا في منازلنا مجانا".. بدل الايجار هو 200 ألف ليرة سنويا فيما الدولار بـ 92 ألف ليرة.. أمعقول"..  

هذا لسان حال معظم المالكين الذين ينتظرون بفارغ الصبر نهاية العام الحاليّ، والتي تنتهي معها مهلة التسع سنوات التي منحها القانون الصادر في 28 – 12 - 2014 للمستأجرين القدامى لإخلاء المأجور واعادته لمالكيه مع دفع الزيادات المتراكمة والتي بالأساس خسرت قيمتها.  وعليه، وبعد تاريخ 28- 12 – 2023 يصبح كلّ مستأجر قديم غير مستفيد من صندوق المساعدات، ساكن من دون مسوّغ قانونيّ، أمّا لمن هم مستفيدين من الصندوق فبموجب القانون لا زالوا يمتلكون 3 سنوات اضافية قبل تسوية أوضاعهم واخلاء المأجور.   

ولكن، وللمفارقة صدر بالأمس بيان عن "اللجنة الاهلية للمستأجرين" دعت فيه "المستأجرين الذين يعتبرون انفسهم من شريحة المستفيدين من الصندوق، اي ان مدخولهم العائلي الشهري لا يتخطى الخمسة اضعاف الحد الادنى للاجور، ان يلجأوا خلال شهري تموز وآب الى اجرائين حماية لحقوقهم ولاستمرارهم لاقصى وقت ممكن في مآجيرهم". 

وقالت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة في بيان، ان "الاجراء الاول يكمن في ارسال كتاب خطي للمالك لاعلامه برغبة المستأجر بالاستفادة من السنوات الاضافية كما الطلب اليه بتحرير عقد ايجار". 

وشددت على "ضرورة ان يتضمن الكتاب اشارة الى ان المستأجر يطبق قانون ٢/٢٠١٧ وليس قانون العام ٢٠١٤ كما الاشارة الى ان القانون صدر معلقا على شريحة المستفيدين من الصندوق لحين دخول الصندوق حيز التنفيذ".  

أمّا الاجراء الثاني بحسب اللّجنة "فيقضي بالتقدم بطلب استفادة من الصندوق امام اللجنة المختصة علما ان الحد الادنى للاجور اصبح بحدود الـ٩ ملايين ليرة، فشريحة المستفيدين من الصندوق كليا (ما لا يزيد عن الـ٣ اضعاف الحد الادنى للاجور اي ٢٧ مليون ليرة) او جزئيا (ما لا يزيد عن ٥ اضعاف اي ٤٥ مليون ليرة لبنانية) يفترض ان  تستفيد من المهل الجديدة والتعليق زائد الـ ١٢ سنة المعطاة لهذه الشريحة". 

"يندرج بإطار التضليل".. بهذه الكلمات وصف نقيب المالكين باتريك رزق الله لـ "المركزية" "بيان اللجنة الأهلية للمستأجرين، واضعا إيّاه باطار ايهام المستأجرين أنّه ما زال هناك وقت"، مؤكّدا "بالنسبة الينا كمالكين، والى الرأي القضائيّ القانون صدر عام 2014 ونافذ منذ ذلك الحين، ما يعني عمليا أنّ نهاية العام الحاليّ تنتهي مهلة الـ 9 سنوات".  

واذ شدد رزق الله على أنّ مهلة تقديم الطلبات للاستفادة من الصندوق انتهت، طالب القضاء بالبت بهذه الطلبات، مع الاشارة، الى أنّ أكثر من 75 في المئة من الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من الصندوق قد استفادوا من الأزمة التي مرّت على لبنان، معطوفة على تباطؤ القضاء وعدم البتّ بالملفات وذلك لعدم دفع البدلات.. لذلك نحن نطالب القضاء برد الطلبات التي قدّمت خارج المهل، والتي تقدّم بها عدد من الأغنياء والميسورين".  

بالعودة الى بيان لجنة المستأجرين، فقد طالب رزق الله بضرورة تحكيم الضمير اليوم، والابتعاد عن تحريض المستأجرين على المالكين، اذ لا أحد يمتلك ضميرا يمكنه أن يحرّض على مالك خسر ملكه من 40 عاما ومصدر رزق وبات لا يمتلك حتّى ثمن لقمة العيش"،  خاتما "هذه البيانات هي دعوات الى سرقة موصوفة لممتلكات الناس".