خلف: لنطبق الدستور والقوانين ولسنا بحاجة للمساعي والحوار

خاص المركزية

المركزية – خلصت جولة الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان على المسؤولين والقيادات اللبنانية الى التأكيد على الحوار وان لا سبيل لانتخاب رئيس للجمهورية من غير الاتفاق على سلة كاملة لان الرئيس القادر على تحقيق الطمأنينة المطلوبة لنصف المجلس النيابي ويلبي الحاجة التي تفرضها نصف المهمات اللازمة يجب ان يترافق الاتفاق على اسمه مع اسم رئيس للحكومة يطمئن النصف الثاني من مجلس النواب ويضمن تحقيق النصف الثاني من المهمات، اخذا في الاعتبار ان مهام رئيس الجمهورية تتصل بالسياسات الخارجية والاستراتيجية، بينما مهمات رئيس الحكومة والحكومة تتصل بالاصلاحات والمال والاقتصاد. 

ومع رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تولي مسؤولية الدعوة الى الحوار بات السؤال مشروعا عن الجهة المخولة الدعوة الى الحوار ومكانه ومستواه وطبيعته وجدول اعماله سيما وانها  قضايا تحتاج الى تفاهم فرنسي – سعودي اولا ثم سعودي ايراني ثانيا ووضع الاميركيين ثالثا في صورة الخلاصات وهو ما يفترض ان يفعله لودريان قبل عودته الى بيروت وجولته الثانية. 

النائب التغييري ملحم خلف اذ يشكر عبر "المركزية" المساعي الفرنسية وكل الدولة العاملة على خط حل الازمة اللبنانية يسأل: هل نحنا بتنا شعبا قاصرا عن حل مشاكلنا بانفسنا معتبرا ان العودة الى تطبيق اتفاق الطائف توفر الطمأنينة للجميع بما فيها الطوائف من خلال انشاء مجلس الشيوخ ولافتا الى ان الازمة في لبنان لطالما كانت نتيجة عدم تطبيق القوانين والدساتير ومنها ما يوجب علينا اليوم انتخاب رئيس للجمهورية. هذا بدوره يستوجب نضجا سياسيا ووطنيا نفتقدهما للاسف. اين هي الكرامة الوطنية والمصلحة العليا للدولة مع ممثلين للشعب غير عابئين بما يعانيه من مصاعب معيشية وصحية ومالية. همهم تأمين مصالحهم على حساب الناس والدولة والدستور. المطلوب تغيير النهج السائد من اجل انتظام الحياة السياسية والعامة والا سنبقى في هذه الدائرة المقفلة نتطلع الى الخارج وننتظر املاءاته. كفى لسياسة القناصل. لم نترك بلدا والا واقحمناه في امورنا الداخلية. كفى عيش العقد. كل فريق او طائفة تخاف من الاخرى وتتوجس منها. لنعد الى الدستور ونحتكم الى القوانين هكذا تبنى الدول وتتوفر المساواة والعدالة بين الشعوب والى ذلك الحين سنبقى على تقاتلنا السياسي وغير السياسي. كل خمس او ست سنين مشكلة نهدم بايدينا ما بنيناه ونعود عقودا الى الوراء. 

ويختم: يطالبون بالحوار ويسعون اليه في الداخل والخارج. الحوار حول ماذا هل على الاستحقاق الرئاسي ام على الصيغة التي يؤكد الجميع التمسك بها. المطلوب تطبيق الدستور لا اكثر ولا أقل.