تظاهرة دولية ضد انشطة الحزب: اي انعكاس على الرئاسة؟

لارا يزبك

المركزية- مكافحة حزب الله وأنشطته .. تابع. الملف لا يزال يحظى بأولوية قصوى غربيا ودوليا، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، في معطًى لا بد من اخذه "لبنانيا" في الاعتبار لدى اختيار رئيس الجمهورية الجاري البحث عنه اليوم.

فقد افادت وزارة الخارجية الأميركية الثلثاء، أن أكثر من 35 حكومة من دول العالم التقت على ضرورة مكافحة الشبكات الإرهابية والمالية لـ"حزب الله". وشاركت في التحالف الدولي دول من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وإفريقيا والهند والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية، إلى جانب الشركة الدولية (الإنتربول)، و"اليوروبول" والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون. وركّز الاجتماع الحادي عشر للمجموعة الدولية، الذي نظّمته وزارتا الخارجية والعدل الأميركيتان، لـ"مجموعة تنسيق إنفاذ القانون"، وعُقد يومي 22 و23 من حزيران الجاري في مقر وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) في لاهاي، على "مواجهة شبكات حزب الله الإرهابية والمالية والمشتريات العالمية". وبحسب البيان الذي نشره موقع الخارجية الأميركية، امس، فإنّ المشاركين "ناقشوا كيفية تطوير التخطيط الإرهابي العالمي لحزب الله والمخططات المالية وشراء الأسلحة، منذ الاجتماع العالمي الأخير للمجموعة عام 2022". وبحثوا في "الطريقة التي يعمل بها "حزب الله" عبر مناطق مختلفة، وأشكال إنفاذ القانون أو الأدوات المالية التي تعدّ الأكثر فعالية في مكافحة عمليات الحزب داخل أراضيهم"... واستعرضت المجموعة دراسة "الحالات الأخيرة لأنشطة "حزب الله" الإرهابية وغير المشروعة"، والإجراءات الحكومية للتصدّي لهذه الأنشطة، بما في ذلك شبكات تهريب النفط التابعة للحزب، ومؤسسة "القرض الحسن" المرتبطة به، إضافة إلى عدد من المحاكمات الأميركية والدولية الأخيرة لأعضاء في الحركة، وفقاً للخارجية الأميركية. وشارك في الاجتماع مسؤولون من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب وإدارة مكافحة المخدرات. وكشفت الوزارة أنّ مجموعة تنسيق إنفاذ القانون ستعقد اجتماعها التالي في عام 2024.

من هنا، تشير المصادر الى استحالة أن توافق الولايات المتحدة الاميركية على اي مقاربة او حل رئاسيين تطرحهما باريس اليوم للازمة اللبنانية، اذا ما كانا يعطيان الموقعَ الأول في البلاد لحليف حزب الله ويقومان على مسايرة الضاحية ومهادنتها، وهي السياسة التي كانت تعتمدها فرنسا في المرحلة السابقة.  بعد استلام عميد الدبلوماسية الفرنسية جان ايف لو دريان الملف، لا بد ان يكون أدرك هذه الحقيقة واخذها في الاعتبار، تتابع المصادر. وكي تنجح مهمّته اكان لدى "الخماسي الدولي" او لدى اللبنانيين، لا بد ايضا من ان يكون في صدد طرح رئيس غير منحاز لأي طرف لبناني، وخاصة لحزب الله...