لبنان يطلب ازالة فقرة توسيع مهام اليونيفل...رسالة الحزب وصلت فهل يعدّل القرار؟

نجوى ابي حيدر

المركزية- في خضم الانهماك السياسي والشعبي بالاستحقاق الرئاسي عشية الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس لجمهورية لبنان، مر خبر اجتماع عقده وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو امس، مرور الكرام على رغم انه بحث في موضوع التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، من زاوية المطالبة بإزالة الفقرة التي تضمنها قرار التجديد لليونيفيل العام الماضي حول توسيع حركة اليونيفيل في الجنوب، اذ ابلغ بو حبيب غريو استعداد الجيش اللبناني لمواكبة اليونيفيل في تحركاته وتمنى عليها تأمين المحروقات والبنزين للجيش اللبناني للمواكبة." 

واذ يؤكد مصدر رسمي لبناني لـ"المركزية" ان هدف الطلب تأمين الحماية لدوريات اليونيفل تجنبا لاشكالات محتملة ، ذلك ان الجيش اللبناني يمكنه التعامل مع مختاف البيئات المتواجدة في المنطقة بما يجعل المهمة اسهل وافعّل، تقول مصادر في المعارضة ان الفقرة المطلوبة ازالتها اقامت الدنيا ولم تقعدها حينما تم اقرارها، وهي محط اعتراض واسع من جانب حزب الله منذ ادخلت الى متن قرار التجديد لليونيفل لمدة سنة معدلا في آب الماضي لناحية توسيع حرية حركتها، استنادا الى مسودة اقتراح قدمته الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، قضت بمنح القوات الدولية حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته. وهو أمر كان محل اعتراض دائم من جانب لبنان وتحديدا حزب الله الذي كان يستعين عادة بموسكو وبكين لمنع تمريره، لكن التمديد الأخير مع التعديل مر من دون اعتراض روسيا والصين .

واثر بلبلة واسعة في الاوساط الرسمية وتقاذف مسؤوليات حول كيفية تمرير التعديل، وبعدما استدعى الوزير بوحبيب رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني، اطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حينها متحدثا عن اعتداء وتجاوز على السيادة اللبنانية في قرار مجلس الأمن، معتبرا ان "هذا فخّ ينصبه الاسرائيليون منذ سنوات طويلة للبنان"،وواصفاً القرار بأنه "مشبوه" و"يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة في منطقة جنوب الليطاني".

بعد اربعة اشهر على القرار المعدّل، وفي توقيت مريب،  وقعت حادثة قتل الجندي الايرلندي شون روني في عربة مدرعة تابعة للأمم المتحدة، اثر تعرضها لإطلاق نار أثناء توجهها إلى بيروت في 14 /12/ 2022 ، في منطقة العاقبية، وتم توقيف شخص افيد انذاك انه من حزب الله، ليصدر في وقت لاحق عن قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، فادي صوان، قرار يتهم 5 مواطنين أحدهم موقوف لدى السلطات، بالقتل "عمدًا" بحق الجندي الإيرلندي وهم "الموقوف محمد عياد و4 متوارين عن الأنظار، هم: علي خليفة، علي سلمان، حسين سلمان ومصطفى سلمان، بتأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع إجرامي واحد". وفيما افيد ان تسجيلات أظهرت بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة ضُبطت في محيط موقع الاعتداء، "بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كل الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وسماع بعضهم يقول (نحن من حزب الله)، وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية"، استنكر حزب الله لاحقا زج اسمه في الحادثة التي لا علاقة له بها من قريب او بعيد.

اليوم، وعشية التمديد لقوات الطوارئ الدولية بعد نحو شهرين، تضيف المصادر المعارضة، تدارك الوزير بو حبيب الامر، ليطلب من السفيرة الفرنسية، وقبل ان تغادر لبنان نهائيا في آب المقبل لاستلام مهامها كمديرة لشؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، ازالة الفقرة موضع الاعتراض،باعتبار باريس بين العواصم التي اقترحتها،  على ان يساهم الجيش في مواكبة اليونيفل وحمايتها، ولكن...بعد مدّه بالمحروقات.

فهل يتم تمرير طلب ازالة الفقرة اياها في زحمة " الرئاسة"، وهل يأخذ مجلس الامن بالطلب اللبناني بعدما وثقّه العام الماضي فيكون للحزب ما اراد، وقد وصلت رسائله، ام يبقى التعديل على حاله في انتظار ما ستحمل رياح التسويات الاقليمية والدولية للبنان من متغيرات؟