وفد لبنان في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي

شارك الوفد اللبناني برئاسة وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، والمؤلف من أفرقاء العمل الثلاثة: فریق الاتحاد العمالي العام برئاسة نائب الرئيس حسن فقيه، ويضم بين اعضائه رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال في لبنان علي طاهر ياسين، وعضو المجلس التنفيذي عماد ياغي، ووفد الحكومة وبعثة لبنان الدائمة في جنيف، وفريق اصحاب العمل في افتتاح اعمال  الدورة ١١١ لمؤتمر العمل الدولي في  مبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية والذي تستمر أعماله حتى 16 حزيران الحالي، ويشارك فيه ما يقارب 5000 مندوب من ممثلي حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من 187 دولة حول العالم، عضوة في المنظمة.

بدأت الجلسة الافتتاحية، بانتخاب وزير العمل القطري علي بن صميخ المري رئيسا للمؤتمر و هنري كوينت من النرويج، واهور أوان من باكستان نوابا للرئيس. كما تم تأليف وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال، واعتمدت الجلسة الإفتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان. 

وعرض رئيس المؤتمر القطري  علي المري، في كلمته رؤيته بشأن البنود المعروضة على المؤتمر خلال فترة الإنعقاد، خصوصا التحديات التي تواجه عالم العمل، وملف التلمذة الصناعية، ومناقشات بشأن حماية العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وصحية، وأهمية الإهتمام بملفات التدريب المهني، وحماية العمال غير المنتظمين".

كما تحدث في الجلسة الإفتتاحية رئيس فريق أصحاب العمل، ورئيس فريق العمال، واكدا على "أهمية ذلك التحالف العالمي لمواجهة التحديات في عالم العمل ".

وبحسب بيان، يناقش المؤتمر في هذه الدورة، عددا من البنود منها: تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الإجتماعية، تقرير عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، بفلسطين وجنوب لبنان وجولان سوريا، وأخرى عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الإجتماعية للعمال، و سبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع، إضافة إلى موضوعات أخرى.

كما يتضمن جدول الاعمال البنود الدائمة وهي: تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2024-2025 بالإضافة إلى مسائل أخرى، المعلومات والتقارير عن تطبيق الإتفاقيات والتوصيات الدولية، التلمذة الصناعية، مناقشة متكررة عن الهدف الإستراتيجي المتمثل في الحماية الإجتماعية "حماية العمال"، النظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا نحو اقتصادات ومجتمعات للجميع، إلغاء اتفاقية عمل دولية واحدة وسحب أربع اتفاقيات وبروتوكول واحد و18 توصية، اتفاقية وتوصية مقترحتان بشأن المراجعة الجزئية التي تتناول 15 إدراج نحو بيئة عمل آمنة وصحية في إطار توصيات منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والتدابير المتخذة بموجب المادة (33) من دستور منظمة العمل الدولية لضمان امتثال حكومة بيلاروسيا لتوصيات لجنة التحقيق.