القعقور: اجتماع لجنة الاقتصاد شكل فرصة لتحديد المسؤوليات بشأن عرقلة الاتفاق مع صندوق النقد

اشارت النائبة حليمة القعقور في بيان، الى ان "اجتماع لجنة الاقتصاد شكل اليوم فرصة لتحديد المسؤوليات في عرقلة البنود الإصلاحية التي تضمنها الاتفاق على مستوى الموظفين الموقع مع صندوق النقد الدولي منذ نيسان 2022، والذي كان يجب تطبيق بنوده للدخول في اتفاق نهائي مع الصندوق".
 
اضافت: "بالنسبة إلى شرط التدقيق المحاسبي في مصرف لبنان، تبين أن التدقيق تم بالفعل، لكن من دون نشره، ومن دون إرساله حتى إلى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ولم يتجاوب وزير المالية مع مراسلات الشامي التي طلبت التقرير. من هنا، على وزير المالية نشر التقرير فورًا، للوقوف عند حقيقة أرقام مصرف لبنان التي تتصل بمصير أموال المودعين/ات وسلامة النقد، وللوقوف عند المخالفات المحتملة في معايير الإفصاح المالي.
بالنسبة إلى منصة صيرفة وشرط توحيد أسعار الصرف، تبين أن الصندوق أكد انتقاداتنا المتكررة لآلية عمل المنصة غير الشفافة، معتبرا أنها لا تشكل منصة تداول حرة كما يفترض أن يكون الحال، وهنا أكدت ضرورة توحيد سعر الصرف وإلغاء المنصة فورا. وأكد سعاده الشامي ما سبق وأشرنا إليه، بخصوص بعض الثغرات التي انطوت عليها تعديلات السرية المصرفية، وتتعارض مع بنود التفاهم، ومنها عدم تضمن القانون إمكانية الكشف عن أسماء الحسابات لغايات إعادة هيكلة القطاع المصرفي، التزم العمل على تصويب هذه الثغرات في التعديلات، لأهميتها في عملية إعادة هيكلة المصارف".
  
وتابعت: "لم نحصل على أجوبة واضحة بخصوص مصير مسودة مشروع القانون الطارئ لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بعدما تم طرح وسحب هذه المسودة في المجلس النيابي. ألتزم الضغط لتسريع مناقشة هذا القانون بالسرعة القصوى لأهميته في مسار إعادة حقوق المودعين/ات. أكدت الرفض المبدئي لدس فكرة صندوق استرداد الودائع في مسودة قانون الانتظام المالي. إن هذه الفكرة تعني شطب هذه الودائع لأن الدولة كما هو معلوم لن تتمكن من تسديد هذه الودائع بعد تحويلها إلى الصندوق لعدم وجود موارد مالية كافية، كما يعفي هذا المقترح المصارف من مسؤوليتها تجاه المودعين/ات، مقابل تحميل هذا العبء للمجتمع والمال العام". 
 
واردفت: "بالنسبة للتدقيق في ميزانيات أكبر 14 مصرف، أفادنا نائب رئيس الحكومة بوجود عقبات تتصل بعدم رغبة كبرى شركات التدقيق بالانخراط بهذا المسار، بالإضافة إلى مشاكل تمويلية أخرى، وأفادنا كذلك بوجود مسعى لتأمين التمويل من مصادر أخرى. أؤكد متابعة هذا الملف حتى النهاية، إذ أن التدقيق بأرقام المصارف هو المدخل الطبيعي لمعرفة إمكانات وخيارات عملية إعادة الهيكلة وإعادة أموال المودعين/ات. وتنتظر عملية إعادة هيكلة الدين العام تبلور برنامج الإصلاح المالي بشكل واضح، بحسب ما أفاد الشامي، لكنني أبديت قلقنا من تأخر التفاوض مع الدائنين، بوجود عمليات مضاربة في سوق سندات اليوروبوند، بالإضافة إلى الغموض الذي يخيم على هوية مالكي السندات".
 
وختمت: يبقى التشديد على مسؤولية الحكومة ومعها القوى المسيطرة على البرلمان عن برمجة الإنهيار وعرقلة التعامل مع الأزمة المالية، وواجبنا المواجهة في البرلمان وخارجه، والدفع نحو تغيير سياسي جذري للخروج من نظام تغليب مصالح القلة نحو اقتصاد قوي ودولة عادلة".