حدث القمة العربية يطغى على ما عداه من ملفات!

تركز الاهتمام على ذهاب رئيس مجلس النواب نبيه بري امس الى اعلان الخامس عشر من حزيران المقبل موعد الحد الاقصى لانجاز انتخاب رئيس للجمهورية، باعتباره «بداية البدايات» متناغماً مع الانفراجات او على الاقل، الاستفادة من مناخ تفاهمات المنطقة وحال الانسجام، من زاوية الحاجة الى تعيينات في حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش تالياً وهو الامر غير الميسور من دون انتخاب رئيس او وجود رئيس للجمهورية يمارس صلاحياته الدستورية.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن حدث القمة العربية يطغى على ما عداه في ظل تسجيل ترتيب العلاقات بين عدد من الدول العربية، ولفتت إلى أنه من المستبعد حدوث أي تطور رئاسي قبل حلول موعد القمة، حتى أن هناك توقعات أن ينضم شهر ايار إلى الشهر الذي سبقه في مواصلة المراوحة مع فارق بسيط أن مبادرات محلية بدأت تشق طريقها وقد تتظهر في نهاية ايار.

‎وأوضحت المصادر نفسها أن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن وجوب إنجاز الانتخابات الرئاسية قبل ١٥ حزيران المقبل كحد أقصى ليس بالضرورة أن يعني أن هناك تحضيرا ما في مجال إتمام الاستحقاق، على أن أي رغبة له بالدعوة الى جلسة الإنتخاب ستكون مدروسة ويتوقع أن يحدد التوجه النهائي منها في وقت قريب.

ولئن كان بري تعهد رمي كرة الرئاسة الى الملعب الماروني، فإن الكتل المسيحية آخذة بالتمترس مع بعض بوجه المرشح فرنجية الذي قد يحظى بدعم بكركي بعد عودة البطريرك من باريس، بعد المحادثات التي سيجريها هناك.

ومع تأكيد السفراء، الذين يلتقون المسؤولين او يتابعون الانشطة في لبنان، وآخر المواقف ما صدر عن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو من ان «الخروج من الازمة يمكن خصوصاً على المسؤولين السياسيين الذين عليهم تأمين الجو المناسب للاصلاحات»، كشف النقاب عن زيارة يزمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القيام بها الى باريس، للبحث في دفع الاستحقاق الرئاسي الى الامام، من زاوية تعاون المرجعيات لا سيما بكركي لانجاز هذا الاستحقاق.

الاستحقاق الرئاسي

وعليه، ما زالت الاتصالات واللقاءات قائمة، وسط ترجيحات نيابية بأن يتم حسم انتخاب رئيس الجمهورية في فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الحالي، عززها كلام الرئيس نبيه بري بضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي قبل منتصف حزيران، وذلك نتيجة الحراك العربي والدولي وضغطه مع المجتمع الدولي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وافادت مصادر المعلومات النيابية لـ «اللواء» انه اذا لم تتفق القوى المسيحية الوازنة قريباً على شخصية وازنة لرئاسة الجمهورية، فإن العديد من الكتل النيابية لا سيما المستقلة عن الاحزاب التقليدية ستتخذ خيارها بإنتخاب من تريد، ملمِّحة الى انه لن يبقى في الميدان من مرشح وازن سوى سليمان فرنجية. وقد يصوت له المستقلون وهم باتوا مركز حجر الرحى في العملية الانتخابية.

وذكرت المعلومات ان السفير السعودي وليد البخاري سيزور اليوم الخميس تكتل الإعتدال الوطني في مكتبه في الصيفي عند الثالثة بعد الظهر، لإستكمال البحث الى مائدة غداء، في المبادرات الرئاسية القائمة ومواقف الكتل النيابية.

وعلمت «اللواء» ان السفير بخاري هو من طلب لقاء التكتل، وانه تمت دعوة عضوي «اللقاء النيابي المستقل» النائبين الدكتور عماد الحوت ونبيل بدر لحضور الاجتماع. وسيستمع النواب الى السفير بخاري اذا ما كان لديه اي جديد يتعلق بالاستحقاق الرئاسي؟.

وسألت «اللواء» عضو التكتل النائب احمد الخير عما اذا كان يرى ان الامور ذاهبة بإتجاهات إيجابية نتيجة الحراك الحاصل؟ فقال: اعتقد ان هذا الحرك يؤكد أن العمل جارٍ بجدية للخروج من ازمة الشغور الرئاسي، وهو بمثابة تحفيز لكل الفرقاء ليتحمل كل طرف مسؤولياته.

وفي الحراك ايضاً، استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مكتبه بالمجلس أمس، سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي حيث ناقش الطرفان الاوضاع العامة وفي مقدمها الاستحقاقات الداهمة.

وتطرق اللقاء لموضوع المستجدات حول قرارات جامعة الدول العربية، بحيث أوضح بوصعب انه «يجب على الحكومة اللبنانية الا تتأخر بموضوع اعادة التواصل مع الدولة السورية لاعادة ترميم ما بلغته العلاقات الرسمية من فتور بسبب الخلافات الداخلية اللبنانية، والتي تسببت بخسارة كبيرة دفع ثمنها اللبنانيون والاقتصاد اللبناني».

على الجهة الاخرى، استمرت الانقسامات بين الكتل النيابية المعارضة لإنتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبخاصة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ما يحول دون توافقها على مرشح واحد يواجه المرشح سليمان فرنجية. وقد افادت معلومات متقاطعة عن نفي وجود اي تواصل او تنسيق بين القوات والتيار في ما خص الاستحقاق الرئاسي، وان التعاون قائم في المجلس النيابي حول بعض القوانين والقضايا حصراً. لكن مسعى النائب الدكتور غسان سكاف ما زال قائماً للتوصل الى مرشح واحد للمعارضة. وأفيد انه تم تقليص لائحة سكاف من المرشحين من عشرة الى خمسة او اقل، لتسهيل التوافق.