هل ينجح مصرف لبنان في إصدار آلية تنفيذ قرار الحكومة "الاستثنائي"؟!

ميريام بلعة

المركزية- في 18 نيسان 2023 أقرّت حكومة تصريف الأعمال، بناءً على طلب من وزير المال يوسف خليل، قراراً خاصاً بفرض "كابيتال كونترول" (ضبط السحوبات والتحويلات المصرفية). وطلب مجلس الوزراء من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تطبيق القرار فوراً لجهة تحديد سقوف للسحوبات والتحويلات وفقاً لتعاميم البنك المركزي، لأن مشروع القانون الخاص بالـ"كابيتال كونترول" تأخّر إقراره في مجلس النواب. وبين أهداف القرار، كما ذُكر، "عدم استنزاف قدرات ومخزون المصارف من العملات الأجنبية (الدولار)".

وفي توصيات القرار الحكومي الاستثنائي، الطلب من مصرف لبنان إصدار تعميم يحدّد آلية تطبيق هذا القرار، شبيه بالمراسيم التطبيقية... "علماً أن الحاكم رياض سلامة سبق أن وَعَد المصارف بأنه فور إصدار الحكومة القرار سيصدر التعميم المذكور، لكن شيئاً من ذلك لم يحصل حتى اليوم" بحسب مصدر مالي متابع لـ"المركزية". 

ويُشير إلى أن "التعميم المرتقب من مصرف لبنان من شأنه تحديد الآلية التنفيذية لقرار الحكومة المذكور، والذي ينظّم العلاقة بين المودِع والمصرف، ويجمّد الدعاوى على المصارف في لبنان والخارج، وينظّم التحاويل...إلخ".  

وعن اعتبار قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر مخالفة قانونية فاقعة، يوضح المصدر أن "مجلس النواب عاجزٌ حالياً عن التشريع، فيما الظروف التي تمرّ بها البلاد بغاية الحساسية والدقة وتهدّد بكارثة أكبر في الوضع الاقتصادي الراهن، ما يحتّم الإسراع في اتخاذ القرارات الاستثنائية درءاً لما هو أسوأ".

وإذ يؤكد أن "الحكومة قامت بواجبها وأصدرت القرار، لكن يبقى على مصرف لبنان إصدار التعميم التنفيذي"، يكشف في هذا السياق أن "الحاكم سلامة سبق أن أبلغ المعنيين بأنه لا يزال على وَعدِه بإعداد تعميم خاص بالقرار الحكومي يحدّد آليّته التنفيذية، لكن بعض الأعضاء في المجلس المركزي لمصرف لبنان لم يوافق على الموضوع ويرفض المضي في اتخاذ التعميم المطلوب حتى الآن". 

 وفيما الترقب سيّد الموقف، يُنتَظَر ترجمة مصرف لبنان التزامه بإصدار التعميم المأمول، "لأن الموضوع يدخل في صلب واجباته حتى لو اعتُبر قرار  الحكومة غير قانوني كونه من مسؤولية مجلس النواب" وفق المصدر، "لكن القرار صادر عن الحكومة في ظل "ظروف استثنائية" يبرّرها القانون المرعي، وهو يؤمِّن الغطاء الشرعي والرسمي لمصرف لبنان لإصدار التعميم المطلوب، وبالتالي لا يمكن لأي طرف الطعن بهذا القرار". 

فالمطلوب إذاً، يختم المصدر "استكمال القرار الحكومي الاستثنائي بإصدار مصرف لبنان التعميم الخاص بآليّته التطبيقية، وأن يُبدي أعضاء المجلس المركزي كافة تجاوبهم مع الموضوع ويقوموا بواجباتهم لتأمين العلاقة الجيدة بين المودِع والمصرف، وتجنيب المصارف استنزاف الأموال والتسبّب بانهيار القطاع المصرفي، فيما المطلوب المحافظة على هذه الأموال لتوزيعها بعدل على المودِعين.