غبريل يفنّد مؤشر أسعار الاستهلاك.. ويوضح

المركزية- في أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي حول العالم، كشف البنك الدولي أن لبنان سجّل أعلى نسبة تضخّم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي، إذ بلغت 261% كنسبة تغيّر سنوية للفترة بين نهاية شباط الفائت والشهر ذاته من العام 2022، بفارق مضاعف عن نتيجة زيمبابوي التي حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 128%.

رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل أكد في هذا السياق لموقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني، "ضرورة اتّباع المؤشر الرسمي لـ"الإحصاء المركزي" الذي يصدر دورياً عن غلاء الأسعار الاستهلاكية في لبنان دون سواه، وآخر أرقامه صدرت في آذار 2023.

وفنّد الأرقام كالآتي: تُظهر الأرقام ارتفاع المؤشر بنسبة 193% في الفصل الأول من العام 2023، فيما ارتفع بنسبة 220% في الفصل الأول من العام 2022 مقارنةً بالفصل الأول من العام 2021. المستوى مرتفع جداً لكنه متباطئ في معدل الارتفاع.
أما في آذار من العام 2023 فارتفع المؤشر 264% مقارنة بآذار 2022، ليسجل ارتفاعاً مئوياً بنسبة 3 أرقام أي 33 مرة متتالية  منذ تموز 2020 الذي يرتفع خلاله المؤشر بأكثر من 100%.
وفي قراءة مكوّنات المؤشر قال غبريل: فالفئة التي سجلت الارتفاع الأكبر في المؤشر، لم تكن أسعار المواد الغذائية، بل السلع والخدمات التي تم تسعيرها وفق دولار منصّة "صيرفة بلاس"، على سبيل المثال:
-    كلفة الاتصالات التي ارتفعت 7،2 مرات بما يوازي 720%  بين آذار 2020 وآذار 2023.
-    أسعار المشروبات الروحية والدخان ارتفعت 550%.
-    كلفة ريادة المطاعم والفنادق ارتفعت 490%. 
-    كلفة الطبابة ارتفعت 470%.
-    أسعار المفروشات والأدوات المنزلية كما الملبوسات ارتفعت 460%. 
-    أسعار المأكولات والمشروبات غير الروحية ارتفعت 450%. 
-    كلفة المواصلات ارتفعت 400%. 
-    فواتير المياه والكهرباء والغاز والبنزين ارتفعت 300%. 
-    كلفة التعليم ارتفعت 193%. 
-    كلفة الإيجارات الجديدة ارتفعت 103%. 
-    مؤشر الفيول أويل ارتفع 32% في شهر واحد. 

ولفت إلى أن مؤشر غلاء الأسعار ارتفع 33% منذ شباط 2023 أي بارتفاع 33% في شهر واحد، مقارنة بـ25،5% بين كانون الثاني 2023 وشباط 2023. بما يؤشر إلى أن الارتفاع في آذار الفائت كان كبيراً جداً. 
 
وتابع: في المحافظات، ارتفع مؤشر آذار مقارنةً بشهر شباط:
- في الشمال 38،5%.
- في البقاع 34،7%.
- في جبل لبنان 33،6%. 
- في بيروت 32%.
- في النبطية 27%.
- في الجنوب 25،6%. 

وعن سبب التفاوت في النِسَب بين محافظة وأخرى، عزاه غبريل إلى تفلت الأسعار في غياب الإمكانات الكافية لمصلحة حماية المستهلك لإجراء الرقابة اللازمة على الأسعار وضبطها.     

وفي تحليل لتلك الأرقام، قال غبريل: إن سبب الارتفاع المسجل في الفصل الأول من السنة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الفائت، أي تراكم ارتفاع نسبة التضخم، يعود إلى: 
- أولاً: عدم قدرة السلطات على مراقبة الأسعار. 
- ثانياً: تقلبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية. 
- ثالثاً: تسعير بعض الخدمات بحسب سعر صرف الدولار المعتمد عل منصّة "صيرفة بلاس".
- رابعاً: رفع الدعم كلياً عن المشتقات النفطية وعن مجموعة من السلع، ما أثار جشع بعض التجار الانتهازيين وأدّى إلى رفع الأسعار على نحو غير مناسب مع رفع الدعم. 
- خامساً: تهريب بعض السلع عندما كانت مدعومة، أدّى إلى نقص عددها محلياً ما ساهم في ارتفاع أسعارها. وعند رفع الدعم عنها استمرت أسعارها في الارتفاع، وهذا أمر مستغرَب!
- سادساً: زيادة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص، رفعت من نسبة التضخم... في حين يجب تحسين القدرة الشرائية للمواطن قبل زيادة الرواتب والأجور، وذلك عبر وسائل تعتمدها الحكومات في العالم للجم التضخم، لكنها معطّلة في لبنان للأسف: 
- أوّلها: أداة الفائدة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن التوقيع النهائي على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يشترط أن تصبح أولوية مصرف لبنان لجم التضخم، لكننا لا نزال بعيدين عن ذلك بسبب غياب الإصلاحات التي تمكّن مصرف لبنان من استخدام هذه الأداة. 
- ثانيها: تقليص النفقات العامة، بما يخفّض العجز في الموازنة وبالتالي لا يعود هناك حاجة إلى زيادة الدولار الجمركي، أو طباعة العملة لزيادة الكتلة النقدية في السوق...إلخ.

وختم غبريل بالدعوة "للاحتكام إلى الأرقام  الرسمية الصادرة عن مؤشر "الإحصاء المركزي" حول المواد الاستهلاكية، والابتعاد عن الأرقام المجتزأة الصادرة من هنا وهناك...".