اجراءات حكومية في ملف النازحين: اسقاط الصفة عمن يغادر لبنان
مولوي: على السوري التزام قوانيننا وعدم التحريض على الجيش
القوات والكتائب ومعوض:سنمنع وصول مرشح حزب الله

المركزية- في غياب أي تطور داخلي بارز على صعيد التحركات والمواقف المتصلة بالملف الرئاسي ، وفي انتظار ان يحط في بيروت وزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان ويعود اليها السفير السعودي وليد البخاري لاستشراف افاق المرحلة في ضوء ما يحملانه من مواقف وايعازات من بلديهما ، وقبل ان يعود الموفد القطري الاسبوع المقبل، بدا لبنان على مشارف استحقاق بالغ الأهمية، إن نفذ، يتمثل في التهيؤ لتعامل جديد مع النازحين السوريين، وسط تضاؤل القدرات الرسمية على احتوائهم ومعالجة أوضاعهم، وارتكابات بعضهم وخروجهم عن القانون، وارتفاع اصوات من بينهم تعترض على اجراءات الأجهزة العسكرية اعادة دفعات منهم تسللت خلسة الى لبنان وبطرق غير شرعية الى لبنان.
ملف النزوح السوري  قفز الى واجهة الحدث المحلي الرسمي والسياسي والشعبي اليوم. فبعد القرارات التي اتخذها وزير الداخلية بسام مولوي امس بمنع التظاهرة التي كان سينفذها نازحون سوريون واخرى مضادة لهم امام مفوضية شؤون اللاجئين في الجناح، رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعين  في السرايا  لبحث ملف النازحين السوريين خلص الاول الى مقررات مهمة ابرزها اسقاط صفة النازح عن كل من يتوجه الى سوريا.

مقررات بارزة: بعد الاجتماع، تحدث وزير الشؤون الاجتماعية  هكتور حجار فقال "نتيجة المداولات تقرر الآتي: التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، كما والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية. الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة اقصاها اسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على ان تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الاراضي اللبنانية. الطلب من الاجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية. الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين. الطلب من الدول الاجنبية المشاركة في تحمل اعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد اعداد النازحين في ضوء تفاقم الازمة الاقتصادية. الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للامن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.الطلب من وزير العدل البحث في امكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية. تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.
خلال اسبوع: وقال الوزير حجار "هذا ما تقرر بالنسبة إلى الاجتماع الأول، اما بالنسبة الى الإجتماع الثاني، فقد تم تبليغ المفوضية بالمقررات الأساسية التي تعنى بالنازحين السوريين وبالداتا، وتم التوافق على أن تبدأ المفاوضات غدا بموضوع" كيفية التسليم، على أن تسلم الـ"داتا" خلال أسبوع بالحد الأقصى، وان الاجتماعات مفتوحة وعينت لجنة للمتابعة".

التزام قوانيننا: من جانبه، وبعد ان منع التظاهرتين امس، وقد سجل انتشار امني كثيف في الجناح لهذه الغاية، اكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن "لن يُسمح بالتحريض على الجيش والدولة"، مشددا ان "على السوري في لبنان أن يلتزم قوانيننا". وقال من دار الفتوى "اننا في وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية نؤكد حقوق الإنسان ونحميها، ونقدر حقوق الجوار وحقوق كل إنسان بخاصة الإنسان العربي والإنسان بعامة.  إنما من الواجب احترام القانون اللبناني، وحفظ النظام، وأن يكون السوريون الموجودون في لبنان خاضعين للقانون اللبناني وللنظام، ويجب تسجيلهم في الدوائر الرسمية المختصة وتنظيم وضعهم لأن هذا الفلتان  مضر بلبنان ومضر بمصالحهم وبالوضع الأمني الذي نحن مسؤولون عنه". وأردف "أقول للجميع، أن الأمن ليس فقط بالعسكر وبالقوة، الأمن أيضاً بالعدالة وبالحق، يجب تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية، دون أن يكون اللبنانيون مظلومين على أرضهم،  ودون أن يتعرضوا لظلم من أخوة لهم موجودين على الأراضي اللبنانية".

سنواجه المؤامرة: من جهته، غرد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر": "النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها. نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع اي توطين.الفرصة الاقليمية سانحة لعودة لائقة، ولن نسمح للمتآمرين والمستفيقين بتضييعها بالتحريض واللاانسانية". 

مسألة سيادية: بدوره، اكد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، ان "بات من الواجب والضرورة على المعنيين إعادة النظر بشكل جديّ بموضوع اللاجئين السوريين في لبنان، والإستفادة من التطورات الإقليميّة للوصول إلى حل جذري في موضوع  العودة". وخلال استقباله في المقر العام للحزب في معراب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، شدد على ضرورة معالجة مسألة اللجوء في لبنان، باعتبار أنها تحوّلت من قضيّة إنسانيّة إلى مسألة سياديّة، تتطلّب من جميع المعنيين، بدءاً من الحكومة اللبنانيّة وصولاً إلى الدول والمنظمات المانحة، إيلاءها الجديّة المطلوبة وإعطاءها طابع العجلة والطوارئ منعاً من تفاقمها ووصولها إلى ما لا تحمد عقباه. وأوضح أن بات من الواجب والضرورة على المعنيين إعادة النظر بشكل جديّ بموضوع اللاجئين السوريين في لبنان، والإستفادة من التطورات الإقليميّة للوصول إلى حل جذري في موضوع  العودة.

لن يصل ابدا: أما في الشأن الرئاسي، فقد جدّد رئيس "القوات" التشديد على أن حظوظ مرشح الممانعة "ليست كما يحاول البعض تصويرها وتسويقها، باعتبار أنّه لا يحظى بالدعم المحلي المطلوب ليتبوأ سدّة الرئاسة وإنما جل ما لديه من دعم، يتركز على مساع خارجيّة محدودة، لذا يعطّل هذا البعض الإنتخابات بانتظار ما يمكن أن تبدّله هذه المساعي في الواقع الداخلي، ولكن هذا الأمر بعيد المنال ومرشّحهم لن يتمكن من الوصول أبداً، انطلاقا من هنا، علينا الضغط عليهم للإفراج عن الإستحقاق الرئاسي والإحتكام إلى الديمقراطية وإعادة اللعبة إلى مكانها الطبيعي داخل مجلس النواب لتأخذ مجراها الدستوري.

اللبنانيون يقررون: ليس بعيدا، وفي انتظار ما سيحمله عبداللهيان الى بيروت ، وقد بدأت السفارة الايرانية توجيه الدعوات الى ٢٥ نائبا من مختلف الطوائف والمناطق ،كما اشارت "المركزية" امس لاجتماع معه ، ومواقف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مساء، اذ يتوقع ان يعلن ترشحه وبرنامجه الانتخابي ، ردّ رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على موقف نائب امين عام حزب الله، الذي قال ان الخيار اليوم هو بين مرشح حزب الله سليمان فرنجية أو الفراغ، معتبرًا ان هذا الحديث يعيدنا 6 سنوات الى الوراء وكأننا نكرر التجربة نفسها التي نعيش نتائجها ونتائج هذا المنطق اليوم، مذكرًا بموقفه حينها عندما حذّر من ان هدف هذا المنطق "رئيسنا او الفراغ" هو ان كل من يريد ان يكون رئيسا للجمهورية في لبنان يحتاج لرضى حزب الله الذي حلّ مكان موقع رستم غزالة من جديد.  الجميّل وبعد لقائه رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض في بيت الكتائب المركزي، اكّد اننا في ظل وصاية جديدة يحاول حزب الله تكريسها ويخيّرنا اما ان ننتخب مرشحه او الفراغ، مضيفًا "نؤكد ان هذا الكلام مردود لاصحابه، فاللبنانيون هم من يقررون مستقبل البلد ولن نسمح لاحد بأن يقرر عنا رئيسنا، وهذه المرة هناك الوعي الكافي لعدم تكرار الست سنوات الماضية وعدم تسليم البلد لحزب الله وبالتالي المزيد من الذل والتبعية والفقر، وسنخوض هذه المعركة جميعنا لاقصى الحدود وسنستعمل كل الوسائل المتاحة لمنع فرض وصاية جديدة على اللبنانيين". 

مزيد من التهجير: بدوره، قال معوض "اؤكد ان المعركة التي نخوضها ليست مجرد معركة رئاسة بل هي معركة انقاذ للبلد بوابتها الاساسية هي الاستحقاق الرئاسي والمعركة هي استرجاع كرامة الدولة واخراج اللبنانيين من الذل والموت والفقر".  وتابع "لا حل للبنان إلّا على اسس: استرجاع الدولة التي تجمع اللبنانيين واسترجاع علاقاتنا ببيئتنا العربية والعالمية، والعودة الى الدستور الذي يجمع اللبنانيين ويبني الدولة، اجراء الاصلاحات البنيوية على كل الاصعدة لاعادة كرامة اللبناني، وانطلاقا من هنا موقفنا هو مد يدنا للحل وليس لمزيد من الهيمنة والاستقواء والتهديد ولن نسمح لاي مرشح من الممانعة بأن يصل الى سدة الرئاسة، يمكنهم تهديدنا ولكن هذا الامر لن يفيد لاننا نعتبر ان هذا الرئيس سيؤدي الى مزيد من التهجير والذل". 

رسالة لبايدن: الى ذلك، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جايمس ريتش برسالة خاصة الى الرئيس الأميركي جو بايدن أعربا فيها عن قلقهما إثر الجمود السياسي في لبنان. وعرضت الرسالة لمراحل العقوبات الأخيرة التي طاولت مقرّبين من"حزب الله" ومتعاونين معه، وما هو مطلوب في المرحلة المقبلة. وحضّت الرسالة بايدن على العمل عن قرب مع حلفاء اميركا وشركائها في المنطقة لدعم  العملية الديموقراطية الشرعية ومرشحين رئاسيين، بخلاف الرؤساء السابقين، يملكون القدرة على خدمة الشعب اللبناني والخضوع لمحاسبته.