لجنة المال لم تطّلع على الزيادات.. هل من مشروع فتح اعتماد في الموازنة؟

ميريام بلعة

المركزية- تنكب الحكومة، مكبّلة بـ"تصريف الأعمال" تحت ضغط  الشغور الرئاسي الذي يبدو طويلاً...، على تحسين الرواتب والأجور التي انهارت إلى حدّ دفعت بالقطاع العام بأسره إلى الإضراب الذي لا يزال مفتوحاً حتى "دولرة" الرواتب أو جزء منها لتتلاءم مع سعر صرف الدولار الأميركي.
فتداعت أخيراً لمعالجة الملف وأقرّت زيادات على الرواتب وبدل النقل، لم ترقَ إلى مستوى آمال الموظفين وبقيوا على إضرابهم حتى الخامس من أيار، معوّلين على الفترة الفاصلة لإحداث التعديل المطلوب... 

لكن الحكومة المتحمّسة لتلك الزيادات لم تُطلع لجنة المال والموازنة النيابية على أرقام الزيادات ولا على كيفية تأمين الإيرادات لها، على وقع الخسائر المتراكمة لخزينتها في ظل إضراب القطاع العام الذي شلّ البلاد بكل مفاصله.  

هذا ما أكده عضو لجنة المال والموازنة النيابية النائب ألان عون لـ"المركزية"، كاشفاً أن "الحكومة لم تُطلع اللجنة على موضوع الزيادات ولا على أرقامها"، متسائلاً "كيف ستؤمّن الحكومة الإيرادات لتغطية أكلاف تلك الزيادات؟!".
ويستدرك القول "إلا إذا أعدّت مشروع قانون لفتح اعتماد في الموازنة، عندها يصل مشروع القانون إلى لجنة المال والموازنة لدرسه... لكن بحسب المعلومات المتوافرة، لا يوجد شيء من هذا القبيل".

لتعديل الإيرادات.. فالرواتب
أما الكلام الآخر، فجاء على لسان الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود الذي يأسف لكون الحكومة تتعاطى مع هذا الملف "على القطعة"، ويعتبر في حديث لـ"المركزية" أن "الزيادة لا تشفي وتبقى غير كافية في ظل التدهور النقدي القائم، حتى لو أُقرّت الموازنة وتم الإنفاق على أساسها... فالراتب قد يصبح بعد أيام على إقرار الزيادات المذكورة، غير مقبول وغير كافٍ لارتباط الاقتصاد بسعر صرف الدولار الأميركي".

ويشير إلى أن "تمويل هذه الزيادات لا يحتاج إلى خطط ولا إلى أبواب جديدة للضرائب، أكثر ما تحتاج نوعاً ما إلى تعديل الإيراد في سعر صرف الدولار، طالما يستورد لبنان ما نسبته 75% و80% من احتياجاته ما يؤمّن سوقاً داخلية بالعملة الأجنبية مع تقدير أرباح الشركات المستوردة، الأمر الذي  يمكّن الدولة من تعديل الإيرادات وفق سعر الصرف لتستطيع تغطية زيادة الرواتب أو النفقات الناتجة عن تغيّر سعر الصرف". 

وهنا، بحسب حمود، لا مكان لمسمّى رفع الحدّ الأدنى للأجور أو غلاء معيشة وزيادة الرواتب... إلخ، بل "وجوب تعديل الرواتب وفق تغيّرات سعر الصرف، وبالطبع لا يمكن التعديل 100 في المئة، وبذلك تعود تلك النفقات بالإفادة على الدولة وبالتالي لا تكون عبئاً"، ويُضيف في السياق: المشكلة في الدولة اللبنانية أنها لا تنظر إلى الإيراد بالعين الصحيحة... فالإدارة الصحيحة أمام تحدّيها الكبير، تكمن في معرفة كيفية تحسين الإيرادات وليس الرزوح  تحت ضغط النفقات. فالأخير قد يشكّل ربما عائقاً في زيادة الإيرادات.. إذ لا يمكن ترك رواتب وأجور الموظفين والعمال على حالها، فبزيادتها تحفيز للموظفين على الإنتاجية أكثر وبالتالي تحصيل إيرادات أكبر، كما تحسين في نوعية التوظيف.. إذاً على الدولة إعادة النظر فيها من المنظار الصحيح، في اتجاه تحسين إيراداتها وتعديلها وفق تغيّر سعر الصرف.

ويشدد أنه "لا يمكن اعتبار تلك الزيادات قنبلة موقوتة، فنحن أساساً في حقل ألغام... لذلك المطلوب كاسحة ألغام متكاملة في إطار تخطيط شامل متكامل بعيداً عن العشوائية، يرتكز في شكل أساسي على الإيرادات أكثر من الضغط على النفقات".  

حمود يؤيّد "بشدة زيادة الأجور وتعديلها"، ويقول "لا يجوز ترك القضاة والظباط ولا أي موظف في القطاع العام من دون تعديل رواتبهم وإهانتهم بعدم زيادتها، خصوصاً  إذا كان الموظف يعمل وينتج، أما غير المنتج فموضوع آخر له يعالَج جانباً".
ويُضيف: فلتفتّش الحكومة عن الإيرادات الصحيحة لتغطية زيادات الرواتب والأجور كي توازي سعر الصرف. لسنا في صدد استنباط أبواب جديدة لفرض الضرائب وتأمين الإيرادات، بل علينا أولاً تعديل النفقات والإيرادات وفق سعر صرف الدولار، مع وجوب التوصّل إلى سعر صرف دولار موحّد بما يحسّن الإيرادات ويزيل أي عائق أمام تغطية تكاليف الزيادات... مع التشديد على أن لا إنفاق بدون إيراد. 

.."أثِق بأن هذه الخطوة هي فرصة لتعديل توازن المالية العامة، بدل أن تكون عبئاً عليها إذا ما أحسنت الحكومة في إدارتها" يختم حمود.