ميقاتي وقع قانون التمديد والمعارضة تتأهب للطعن
شيا بعد فرنجية في بكركي وحزب الله: الحوار والتوافق
قرارات الحكومة لم ترض موظفي "العام"...وتطبيق للمحروقات

المركزية- جبهة حرب التمديد للانتخابات النيابية التي اشتعلت على مختلف الجبهات امس، لا سيما بين الكتل المعارضة واطراف المنظومة هدأت الى حين، اذ تستعد المعارضة للطعن بالقانون الذي وقعه الرئيس نجيب ميقاتي اليوم، فور نشره في الجريدة الرسمية بعد عطلة عيد الفطر، في حين تبقى جبهة الانتخابات الرئاسية هامدة من دون ان تسجل اي خرق، على رغم اعلان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من بكركي ما يشبه ترشّحه رسميا الى الانتخابات الرئاسية، بحيث لم يعقب الاعلان اي اتصالات او لقاءات لافتة في الداخل على هذا المستوى.

بيد ان مصادر مراقبة قرأت في خطوة فرنجية مؤشرات مهمة، اذ انه وبعدما استأذن البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عمد الى التركيز مجددا على الضمانات التي قدمها في باريس للمملكة العربية السعودية، وكأنه بذلك يتوجه الى قادتها مجددا علّهم يفهمون رسالته الموجهة من بكركي بما يمثل الموقع وما يرمز اليه المكان بحد ذاته،وكأنه بذلك يقول لمن يعنيهم الامر ان ليست باريس وحدها تؤيد ترشيحي وتدعمه انما ضمانتي من تحت قبة بكركي ايضا.

لتسويات في ما بيننا: وبينما زارت السفيرة الاميركية دوروثي شيا الصرح البطريركي اليوم وغادرت من دون الادلاء بتصريح، شدّد نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم على "ضرورة الحوار لإنجاز الإستحقاق الرئاسي ومغادرة مربع التصلب بالرأي". ودعا خلال حفل إفطار إلى "الإستفادة من المناخات الإيجابية في المنطقة وإجراء التسويات الداخلية والبحث عن قواسم مشتركة". ورأى أنَّ "لا يمكن إنجاز إستحقاق إنتخاب رئيس الجمهورية في حال أرادت كل كتلة من الكتل أخذ كل شيء رافضة التنازل عن شيء أو أن تدوِّر الزوايا". وأشار إلى أنَّ "من يُفعّل ذلك يُفضِّل الفراغ على الإنتخاب وهذا خطأ وخطر وأمر لا يناسب لبنان على الإطلاق". ولفت إلى أنّ "هذه المناخات الإيجابية وُجدت بينما لم نكن نتوقع أن تحصل"، مضيفًا "أليس الأولى أننا نعيش في بلد واحد أن نرى كيف نُجري تسويات في ما بيننا حتى نتفاهم لأن هذا البلد لنا جميعًا ونشترك فيه وسيكون للأجيال القادمة"؟

رفض الزيادات: في المقابل، بقيت مقررات جلستي مجلسي النواب والوزراء امس، لناحية ارجاء الانتخابات البلدية ورفع الاجور، في الواجهة اليوم. في السياق، اعلن أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة طارق يونس ان ما قُدم بالامس لا يرقى الى اعادة الموظف في الادارة العامة الى عمله. اضاف : ما قيل عن ان الموظف سيتقاضى 7 رواتب اذا تم جمعهم لا يمكن ان يتخطوا الـ10 مليون ليرة، معلنا الاستمرار في الاضراب. كما اعلن حراك "المتقاعدين العسكريين" رفض مقررات مجلس الوزراء والزيادات المطروحة.

لقاء موسع: في الموازاة، اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وفد من الاتحاد العمالي العام ضم رئيس الاتحاد بشارة الاسمر ونائب رئيس الاتحاد حسن فقيه والامين العام سعد الدين حميدي صقر. وقال الاسمر بعد اللقاء "شكرنا للرئيس ميقاتي سعيه لحل مشكلة الأجور، سواء في القطاع الخاص او  في القطاع العام، والشكر يمتد ايضا الى اللجنة الوزارية التي بذلت جهدا كبيرا لانجاز ما اقر بالامس في مجلس الوزراء، انما يبقى ان واقع هذا الاجر ما زال متدنيا وعرضة للانتقاد وبخاصة من رابطة موظفي الادارة العامة، لذلك تم الاتفاق مع الرئيس ميقاتي على عقد لقاء موسع الأسبوع المقبل مع كل الافرقاء في القطاع العام، بما فيهم رابطة هذا القطاع وان يكون هناك سعي دؤوب للعلاج على الصعد كافة حتى يعود الموظف الى عمله، فالدولة لا تستقيم في ظل توقف عمل القطاع العام، لذلك ندعو الى اعادة النظر  في ما اقر في مجلس الوزراء بعد شهرين،  والتحاور  مع الروابط في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين حتى نتمكن في خلال فترة شهرين من ان ننجز اتفاقا يلبي طموح الجميع. فالواقع المالي للدولة والتوازن ليس سليما، وندعو جميع الافرقاء الى الحوار حتى نتمكن من اعادة النهوض بالدولة". واكد انه "بالنسبة الى القطاع الخاص سوف ندعو الى اجتماعات مع الهيئات الاقتصادية برعاية وزير العمل حتى نتمكن من رفع بدل النقل الى 450 ألفا اسوة بالقطاع العام".

غداة التمديد: بلديًّا، وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قانون التمديد للبلديات بعد عرضه على مجلس الوزراء لإصداره وكالةً عن رئيس الجمهورية على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية بعد عيد الفطر، كما وقع كل المراسيم والقرارات التي اقرت امس وفق معلومات صحافية. وتابع ميقاتي اليوم مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي التحضيرات لاجراء الانتخابات  البلدية والاختيارية، انطلاقا مما ورد في القانون الصادر  بالامس عن مجلس النواب. وجرى الاتفاق  على أن يعد وزير الداخلية الموازنة  المستحدثة اللازمة لاجراء الانتخابات  لكي يصار الى فتح اعتماد لها. وفي ضوء الموازنة الجديدة سيقوم وزير الداخلية ضمن  صلاحياته بتحديد المواعيد الجديدة للانتخابات".

حبل الكذب قصير: ليس بعيدا، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن "جلسة مجلس النواب التي انعقدت يوم أمس كانت مهزلة هزيلة، عدا عن كونها غير دستورية". وتابع في بيان "بأقل الإيمان كان باستطاعة هذا المجلس الذي اجتمع من أجل التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، الالتئام لتأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات بدل أن يعمد إلى تعطيلها وتطييرها. وفي مطلق الأحوال حبل الكذب قصير. وأما مجلس الوزراء الذي اجتمع بدوره يوم أمس ولكن بعد الظهر واتخذ قرارات عديدة بصرف الأموال في أمور معينة، وعلى سبيل المثال لا الحصر إعطاء وزارة الصحة 35 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة، لماذا لا يمكنه الصرف في إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية، خصوصا ان المبلغ الذي تحتاجه هو ما دون العشرة ملايين دولار؟ وبما ان مجلس النواب ترك للحكومة حق إجراء هذا الاستحقاق في اي وقت تراه مناسبا ربطاً بجهوزيتها الإدارية، فلماذا لم تقدم على صرف الموازنة المطلوبة والبدء بالتحضيرات اللوجستية التي كرّر وزير الداخلية في أكثر من موقف أن الجهوزية الإدارية واللوجستية مؤمنة فور صرف الاعتمادات اللازمة؟. وقال إن "ما حصل في المجلس النيابي كان مهزلة، وما جرى في الحكومة كان أكثر هزالة، فضلاً عن أن الذين اجتمعوا في البرلمان يتحمّلون مسؤولية تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية ولو بعضهم قام بذلك عن حسن نية، ناهيك عن أن الحكومة تتحمّل، منذ اجتماعها يوم أمس، المسؤولية الكاملة لجهة إتمامها في مواعيدها المقرّرة والمحدّدة من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي"، لافتاً الى أن "هذه الحكومة ستتحمّل من الآن فصاعدا، مسؤوليّة أيَّ تلكؤ بشكل مباشر وكامل". وأعلن عن أن "تكتل الجمهورية القوية وقوى المعارضة يحضِّرون للطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية فور صدوره في الجريدة الرسمية".

الحكومة مسؤولة: من جهته، وفي بيان مكتبه السياسي اثر اجتماعه أسف حزب الكتائب لاستمرار حالة الفوضى المؤسساتية وآخرها الاطاحة بالانتخابات البلدية والاختيارية ومصادرة حق اللبنانيين في اختيار مجالسهم المحلية في قرار اتخذته منظومة سياسية غير جاهزة لمواجهة صناديق الإقتراع وهو فشل جديد يضاف إلى سجلّها الحافل بمخالفة الدستور والقوانين.وحمل المكتب السياسي المسؤولية في هذا القرار إلى الحكومة التي تقاعست عن توفير البنية اللوجستية للانتخابات بما فيها الادارة والتمويل ضمن المهل الدستورية المعروفة، ومجلس النواب الذي خالف الدستور وشرّع في ظل الفراغ الرئاسي.وجدد حزب الكتائب رفضه الاستسلام لإرادة حزب الله الذي يراهن على الوقت وعلى تيئيس اللبنانيين لفرض رئيس للجمهورية يحمل مشروعه ويخضع لشروطه واملاءاته مؤكداً ان اي تنازل جديد في هذا الاتجاه على غرار ما حصل في العام 2016 يعني تكريس عرف تسليم قرار تسمية الرئيس اللبناني لحزب الله لعهود قادمة. ورأى أن المأزق لا يحل عبر تغليب إرادة فريق على آخر وان الحل الوحيد القابل للطرح هو اختيار رئيس قادر على جمع اللبنانيين ويملك الجرأة والارادة لمناقشة كل المواضيع المحرمة حتى الساعة، وعلى رأسها سلاح حزب الله واستعادة سيادة البلد وقراره الحر وعلاقاته مع اصدقائه التاريخيين بموازاة خطة دقيقة للنهوض عبر تطبيق الاصلاحات الملحة واتمام التفاوض مع صندوق النقد الد

كلنا محاصرون: وبعيدا من هموم الداخل، وجّهت سفيرة لبنان لدى السودان ديما حداد نداءً عبر mtv، مشيرة الى أن "حدة الاشتباكات اشتدت وخصوصًا قرب مطار الخرطوم ويتم استخدام الأسلحة الثقيلة وحصل تدمير كبير للمطار وكلنا محاصَرون".

تطبيق للمحروقات: اقتصاديا، وفي وقت يحافظ الدولار على استقراره، أطلق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في الوزارة في حضور المعنيين بالقطاع. وقـال فيّاض: التقلبات الكبيرة التي شهدها سوق القطع وارتفاع سعر صرف الدولار أو انخفاضه آلاف الليرات في اليوم الواحد كان له تأثيرات سلبية كبيرة على الشركات والموزعين والمحطات حينًا وعلى المواطن أحياناً كثيرة مما دفع بنا الى إصدار التسعيرة عدة مرات في الأسبوع بدايةً ثم عدة مرات في اليوم حالياً. وقال: هذا الامر أدّى بنا، بعد التشاور مع المعنيين في القطاع وبعد أخد رأي الجهات الرقابية في الدولة كمجلس شورى الدولة وغيرها، الى اتخاذ قرار بإعداد تطبيق الكتروني سهل وشفاف ويمكن أن يكون بمتناول الجميع، مما يبسّط إجراءات التسعير على الإدارة عن طريق التجاوب السريع مع تقلبات السوق من جهة، ويساعد الشركات والموزعين والمحطات على المحافظة على هامش ربحهم القانوني من جهة ثانية، والأهم أنه يمكّن المواطن من الإطلاع على الأسعار مباشرةً ويسهل له أموره ويمكنه أيضاً من معرفة الالتزام  بالتسعيرة الرسمية الواردة بالتطبيق أو من عدمه.