احتجاجات واشتباكات قرب السراي "المسيّج" وهذه مطالب المعتصمين

أعادت القوى الأمنية وضع الأسلاك الشائكة في محيط مقر مجلس الوزراء، وسط بيروت، وذلك قُبيل انعقاد الجلسة الحكومية، التي من المفترض أن تبحث إقرار زيادات لموظفي القطاع العام.

 كما سُجّل انتشار كثيف لعناصر الجيش. وتم استقدام آليات إطفاء لرش المياه في حال حصول أعمال شغب.

 وأفادت معلومات "النهار" أن الاجتماعات الجانبيّة التي قادها مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحّاس مع المعنيّين في وزارة المال ومصرف لبنان، حسمت موضوع زيادة المساعدات للقطاع العامّ، على أن يدرسها مجلس الوزراء .

ومواكبة للجلسة المنتطرة، يعتصم موظفو القطاع العام والعسكريون المتقاعدون رفضًا للصيغة المطروحة على طاولة مجلس الوزراء بشأن رفع الرواتب وإعطاء زيادات على البنزين وللمطالبة بدولرة أقلّه جزئية للرواتب.

وتتخذ قوى الامن اجراءات مشددة اذ عمدت الى إقفال مدخل السراي من جهتي رياض الصلح وزقاق البلاط طالبة الحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج، والابتعاد عن السياج الشائك في ساحة رياض الصلح، والالتزام بتوجيهات العناصر المولجة حفظ الأمن والنظام في المكان.

لاحقاً حاول المعتصمون قطع الأسلاك الشائكة في محيط السراي الحكومي فيما حاولت قوى مكافحة الشغب منعهم، ورمتهم بالقانبل المسيلة للدموع.

وسُجّلت حالات اختناق في صفوف العسكريين المتقاعدين المعتصمين في ساحة رياض الصلح جراء استخدام القنابل المسيلة للدموع بشكل كثيف، نتيجة محاولة المعتصمين دخول السرايا وقد عملت قوة من مكافحة الشغب على منعهم من اجتياز الحاجز. وحضرت سيارات من الصليب الاحمر اللبناني لمعالجة المصابين.

ولاحقا، عاد الهدوء الى ساحة رياض الصلح، حيث يستمر اعتصام المتقاعدين العسكريين ومتقاعدي القطاع العام، وسط انتشار أمني كثيف تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي. 
 
ولخص المتظاهرون مطالبهم، ملوحين بالتصعيد، وقال بعضهم انهم سيستمرون في البقاء امام السراي لاخذ حقوقهم، مؤكدين اصرارهم على على اعتماد سعر صرف الدولار عبر "صيرفة" كحد أقصى 45 الف ليرة، لان رواتبهم الان لا تتجاوز الـ40 دولارا، ولا يمكن العيش بكرامة، لان كل ما يهمهم العيش بكرامة بعدما خدموا الوطن بأجفان عيونهم ومطالبهم معروفة من قبل الجميع، مناشدين قائد الجيش التدخل والبحث مع المعنيين لنيل حقوقهم المكتسبة.
 
ومطالب العسكريين المتقاعدين، هي: "إقرار حد أدنى للأجور يؤمن الحق بالعيش الكريم، منح بدل غلاء معيشي موحد لباقي الفئات الوظيفية يحاكي التضخم وتدهور سعر الصرف، تثبيت سعر الصرف أو تثبيت سعر صيرفة أو اقرار مؤشر غلاء متحرك معيشة يرتكز عليه لتصحيح الأجور في حال ارتفاع سعر الدولار، التأمين الفوري للاعتمادات لزوم الطبابة ورفع التعويض العائلي والمنح المدرسية".

وأكد العسكريون المتقاعدون رفضهم أي تمييز بين السلك الإداري والسلك العسكري والتمييز أيضاً بين الزيادة الممنوحة للموظف والمتقاعد، معلنين أن "هذه المطالب تشكل خطاً أحمر ولا يمكن التكهن بالتداعيات في حال عدم تلبية هذا المطلب".